قانون بیمه

توسط با بدون دیدگاه قوانین و مقررات

معاملات بيمه

ماده 1 – بيمة عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد ميكند در ازاءپرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.
متعهد را بيمه گر طرف تعهد را بيمه گذار وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد, حق بيمه و انچه را كه بيمه مي شود, موضوع بيمه نامند. 

ماده 2_ عقد بيمه و شرائط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم بيمه نامه خواهد بود.

ماده 3 – در بيمه نامه بايد امور ذيل به طور صريح قيد شود:
1 تاريخ انعقاد قرارداد
2 – اسم بيمه گر و بيمه گذار
3 – موضوع بيمه
4 – حادثه يا خطري كه عقد بيمه بمناسبت آن به عمل آمده است
5 -ابتداء و انتهاي بيمه
6 -حق بيمه
7 – ميزان تعهد بيمه گر در صورت وقوع حادثه

ماده 4 – موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي مشروط بر اينكه بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي دهد, ذينفع باشد. و هم چنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمه گذار متضرر ميگردد.

ماده 5 – بيمه گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ آنرا از طرف صاحب مال داشته باشد.

ماده 6_ هر كس بيمه مي دهد, بيمه متعلق به خود اوست مگر آنكه در بيمه نامه تصريح شده باشد كه مربوط به ديگري است. ليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه نامه بدون ذكر اسم (به نام حامل)تنظيم شود.

ماده 7 – طلبكار مي تواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد. در اين صورت هرگاه حادثه نسبت به مال مزبور رخ دهد, از خساراتي كه بيمه گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را كه بيمه گذار در تاريخ وقوع حادثه طلب كار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

ماده 8 – در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه باقي است نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بيمه نمود.

ماده 9 – در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت بيمه شده باشد, نسبت به بقيه قيمت نمي توان آنرا بيمه نمود. در اين صورت هر يك از بيمه گران به نسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده است مسئول خواهد بود.

ماده 10 – در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد ,بيمه گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است يا قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود.

فسخ و بطلان

ماده 11 – چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد, عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست.

ماده 12 – هرگاه بيمه گذار عمدا از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمدا اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير  داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد, عقد بيمه باطل خواهد بود. حتي اگر مراتب مذكوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت نه فقط وجوهي كه بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست, بلكه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه كند.

ماده 13 – اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد, عقد بيمه باطل نمي شود .در اين صورت هر گاه مطلب اظهارنشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود, بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند. در صورت فسخ بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهار نامه يا نامه سفارشي دو قبضه بيمه گذار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب بيمه گذار شروع مي شود و بيمه گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه گذار مسترد دارد.
در صورتي كه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود ,خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي در صورت اظهار خطر به طور كامل و واقع پرداخته شده باشد, تقليل خواهد يافت.

ماده 14 – بيمه گر مسئول خسارات ناشيه از تقصير بيمه گذار يا نمايندگان او نخواهد بود.

ماده 15 – بيمه گذار بايد جلوگيري از خسارت مراقبتي را كه عادتا هر كس از مال خود مي نمايد, نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است ,بعمل آورد.
اولين زمان امكان و منتهي در ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه, بيمه گر را مطلع سازد والا بيمه گر مسئول نخواهد بود مگر آنكه بيمه گذار ثابت كند كه به واسطه حوادثي كه خارج از اختيار او بوده است, اطلاع بيمه گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است مخارجي كه بيمه گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت مي نمايد, بر فرض كه منتج به نتيجه نشود, بعهده بيمه گر خواهد بود. ولي هرگاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود, حل اختلاف به حكم يا محكمه رجوع مي شود.

ماده 16 – هر گاه بيمه گذار در نتيجه عمل خود خطري را كه به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را به طوري تغيير دهد كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود, بيمه گر حاضر براي انعقاد قرارداد يا شرايط مذكوره در قرارداد نمي گشت, بايد بيمه گر را بلافاصله از آن مستحضر كند.
اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه گذار نباشد, مشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسما به بيمه گر اعلام كند.
در هر دو مورد مذكور در فوق بيمه گر حق دارد, اضافه حق بيمه را معين نموده و به بيمه گذار پيشنهاد كند و در صورتي كه بيمه گذار حاضر براي قبولي و پرداخت آن نشود ,قرارداد را فسخ كند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه گذار باشد, خسارات وارده را نيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه كند. و در صورتي كه بيمه گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي از انحاء رضايت به بقاء عقد قرارداد داده باشد, مثل آنكه اقساطي از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه گذار قبول كرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد, ديگر نمي تواند به مراتب مذكوره استناد كند. وصول اقساط حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دليل برضايت بيمه گر به بقاء قرارداد مي باشد.

ماده 17 – در صورت فوت بيمه گذار يا انتقال موضوع بيمه به ديگري اگر ورثه يا منتقل اليه كليه تعهداتي را كه به موجب قرارداد به عهده بيمه گذار بوده است. در مقابل بيمه گر اجراء كند. عقد بيمه به نفع ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي مي ماند .معهذا هر يك از بيمه گر يا ورثه يا منتقل اليه حق فسخ آن را نيز خواهند داشت. بيمه گر حق دارد در ظرف 3 ماه از تاريخي كه منتقل اليه قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه نامه را به نام خود مي نمايد. عقد بيمه را فسخ كند و در صورت انتقال موضوع بيمه به ديگري ناقل مسئول كليه اقساط عقب افتادة وجه بيمه در مقابل بيمه گر خواهد بود. ليكن از تاريخي كه انتقال را بيمه گر به موجب نامه سفارشي يا اظهارنامه اطلاع ميدهد ,نسبت به اقساطي كه از تاريخ اطلاع به بعد بايد پرداخته شود مسئول نخواهد بود. اگر ورثه يا منتقل اليه متعدد باشند ,هر يك از آنها نسبت به تمام وجه بيمه در مقابل بيمه گر مسئول بيمه خواهد بود.

ماده 18 – هرگاه معلوم شود خطري كه براي آن بيمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است ,قرارداد بيمه باطل و بي اثر خواهد بود. دراين صورت اگر بيمه گر وجهي از بيمه گذار گرفته باشد, عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج كسر و بقيه را بايد به بيمه گذار مسترد دارد.

مسئوليت بيمه گر

ماده 19 – مسئوليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد ,مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمه گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد. در اين صورت بيمه گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفا كمتر از آن نميشود تعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد. در هر صورت حداكثر مسئوليت بيمه گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد كرد.

ماده 20 – بيمه گر مسئول خساراتي كه از عيب ذاتي مال ايجاد مي شود نيست, مگر آنكه در بيمه نامه شرط خلافي شده باشد.

ماده 21 – خسارات وارده از حريق كه بيمه گر مسئول آن است عبارت است از:
1 – خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگر چه حريق در نزديكي آن واقع شده باشد.
2 – هر خسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله ديگري كه براي خاموش كردن آتش به كار برده شده است.
3 – تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق.
4 – خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب كردن كلي يا جزئي بنا براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق.

ماده 22 – در بيمه هاي ذيل خسارت به اين طريق حساب مي شود:
1 – در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.
2 – در بيمه منافعي كه متوقف بر امري است منافعي كه در صورت پيشرفت امر عايد بيمه گذار ميشد.
3 – در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول.
براي تعيين ميزان واقعي خسارت مخارج و حق الزحمه كه در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق مي گرفت از اصل قيمت كسر خواهد شد و در هر صورت ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه نامه تجاوز نخواهد كرد.

ماده 23 – در بيمه عمر يا نقص يا شكستن عضوي از اعضاء بدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد به طور قطع در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود. بيمه عمر يا بيمة نقصان يا شكستن عضو شخص ديگري در صورتيكه آن شخص قبال رضايت خود را كتبا نداده باشد باطل است. هرگاه بيمه گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم او شرط است. اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شكستن عضو بدن جماعتي بطور كلي باشد ,ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود كه مطابق تعرفه قبال بين طرفين معين ميشود.

ماده 24 – وجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود, به ورثه قانوني متوفي پرداخته مي شود, مگر اينكه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه در اين صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه اسم برده شده است.

ماده 25 – بيمه گذار حق دارد ذينفع در سند بيمه عمر خود را تغيير دهد ,مگر آنكه آنرا به ديگري انتقال داده و بيمه نامه را هم به منتقل اليه تسليم كرده باشد.

ماده 26 – در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمة عمر بيمه گذار حق دارد وجه معينه در بيمه نامه را به ديگري منتقل نمايد. انتقال مزبور بايد به امضاء انتقال دهنده و بيمه گر برسد.

ماده 27 – اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت بيمه شده شروع ميشود, ولي اگر بيمه گذار از بابت آن وجهي دريافت كرده يا نسبت به ان با بيمه گر معامله نموده باشد در كمال اعتبار خواهد بود.

ماده 28 – بيمه گر مسئول خسارات ناشيه از جنگ و شورش نخواهد بود, مگر آنكه خالف آن در بيمه نامه شرط شده باشد.

ماده 29 – در مورد بيمة مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بيمه گذار, بيمه گر از هرگونه مسئوليت در مقابل ثالث بري ميشود.

ماده 30 – بيمه گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت ميكند .در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسئول شناخته ميشود.

ماده 31_ در صورت توقف يا افلاس بيمه گر بيمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده 32 – در صورت ورشكستگي بيمه گر ,بيمه گذاران نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بيمه عمر
است.

ماده 33 – بيمه گر نسبت به حق بيمه در مقابل هرگونه طلبكاري بر مال بيمه شده حق تقدم دارد. حتي اگر طلب سايرين به موجب سند رسمي باشد.

ماده 34 – اگر در يك قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمه شده باشدع در صورت اثبات تقلب از طرف بيمه گذار نسبت به يكي از آن موضوعات بطلان نسبت به ساير موضوعات نيز سرايت كرده, تمام قرارداد باطل خواهد بود .موضوعات مختلفه كه در يك بيمه نامه ذكر مي شود در حكم يك قرارداد محسوب است.

ماده 35 – طرفين مي توانند در قراردادهاي بيمه امر شرط ديگري بنمايند, ليكن موعد مذكوره در ماده 16 را نمي توانند تقليل دهند. ولي ممكن است موعد را به رضايت يكديگر تمديد كنند. اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود.

ماده 36 – مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي خواهد بود. لكن دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشد, مشمول اين ماده نخواهد بود. اين قانون كه مشتمل بر سي و شش ماده است. در جلسه هفتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

نواب رياست مجلس شوراي ملي
مرتضي بيات – دكتر طاهري

قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل

توسط با بدون دیدگاه قوانین و مقررات

 ‌اصل يكصدو چهل و يكم ق.ا.(اصلاحي۱۳۶۸/۵/۶) _ رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مدير انواع مختلف شركت‌هاي خصوصي‌، جزء شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است . سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است. (*۱)‌ *۱-به نظرات تفسيري ذيل اصل مذكور مندرج در مجموعه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چاپ چهارم (ويرايش دوم) از انتشارات اين معاونت رجوع شود.

قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ با الحاقات بعدي ماده واحده – با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, هر شخص مي‌تواند تنها يك شغل دولتي را عهده‌دار شود. ‌

تبصره ۱ – سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثني مي‌باشند. ‌

تبصره ۲ – منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي‌شود. ‌

تبصره ۳ – شركت و عضويت در شوراهاي‌عالي، مجامع عمومي، هيأت‌هاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه به عنوان‌نمايندگان قانوني سهام دولت و به‌موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسؤوليت‌هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي‌گيرد شغل ديگر محسوب ‌نمي‌گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود. ‌

تبصره ۴ – تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي‌مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع شركت‌هاي خصوصي جزء ‌شركت‌هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است.

‌تبصره ۵ – متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا يك‌سال محكوم مي‌گردد و وجوه دريافتي از مشاغلي كه در يك زمان تصدي آن‌ را داشته است به‌جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد مي‌گردد. در صورت تكرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع اين تبصره به ‌انفصال دائم از مشاغل محكوم مي‌گردد.

‌تبصره ۶ – آمر و صادركننده احكام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذكور در صدر تبصره محكوم مي‌گردند. ‌

تبصره ۷ – مسؤولين ذي‌حسابي و واحدهاي مالي دستگاه‌هاي دولتي در صورت پرداخت حقوق و مزايا بابت شغل ديگر، در صورت مطلع بودن از ‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بين ۳ تا ۶ ماه محكوم خواهند گرديد. ‌

تبصره ۸ – افرادي كه مستقيماً از سوي مقام معظم رهبري به سمت‌هايي در دستگاه‌هاي مختلف منصوب مي‌گردند از شمول مفاد اين قانون ‌مستثني خواهند بود. ‌

تبصره ۹ – كليه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و ‌مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون مي‌باشند.

تبصره ۱۰(الحاقي ۲۰/۴/ ۱۳۸۸)– عضويت همزمان كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه گانه و مؤسسات و سازمان‌هاي تابعه آنها و شركت‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند، در شوراي نگهبان به‌جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (۱) و افراد موضوع تبصره (۸) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ۱۳۷۳ به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاي كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده‌اند نيز مي‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي‌شوند.

آیین نامه اجرایی بند ز ماده 111 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه اجرایی بند ز ماده 111 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

توسط با بدون دیدگاه قوانین و مقررات

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1383/9/1 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن، موضوع نامه شماره 14529 1332/ ـ 211 مورخ 1383/4/16 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند {ز} ماده (111) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم ـ مصوب 1380ـ ، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:

ماده 1 ـ مفهوم ادغام يا تركيب شركت ها از لحاظ مقررات مالياتي به دو صورت ذيل مي باشد:
الف ـ انتقال دارايي ها و بدهي هاي يك يا چند شركت به يك شركت ديگر كه از اين پس شركت موجود ناميده مي شود، به طوري كه شركت هاي ادغام شونده منحل مي شوند .لكن شركت موجود نام و هويت خود را حفظ كرده و دارايي و بدهي آن به ميزان جمع دارايي و بدهي شركت هاي ادغام شونده افزايش مي يابد.

ب ـ انتقال دارايي ها و بدهي هاي يك يا چند شركت به شركت جديد، به طوري كه شركت هاي ادغام شونده منحل شده و ميزان دارايي و بدهي شركت جديد معادل جمع دارايي ها و بدهي هاي شركت هاي ادغام شونده خواهد بود.
تبصره ـ ادغام يا تركيب شركت ها به يكي از دو طريق مندرج در اين ماده مشروط به آن است كه مجوز قانوني آن تحصيل شده باشد.

ماده 2 ـ در صورت انتقال دارايي ها با بيش از قيمت دفتري به شركت موجود يا شركت جديد، مازاد مشمول پرداخت ماليات مي باشد.

ماده 3 ـ آخرين مديران شركت هاي ادغام يا تركيب شونده، مكلفند ظرف يك ماه پس از اتخاذ تصميم نهايي براي ادغام يا تركيب، رونوشت صورتجلسات نهايي و فهرست اسامي شركا يا سهامداران و ميزان سهم الشركه يا سهام آنان و صورت دارايي ها و بدهي ها را همراه گزارش يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي راجع به تعيين قيمت روز سهام يا سهم الشركه در تاريخ مزبور به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند.

ماده 4 ـ تاريخ ادغام يا تركيب از نظر اين آيين نامه، تاريخ ثبت دارايي ها و بدهي هاي شركت هاي ادغام يا تركيب شونده در دفاتر قانوني شركت موجود و يا تاريخ ثبت شركت جديد در اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري مي باشد.

ماده 5 ـ مديران شركت موجود يا شركت جديد مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ادغام يا تركيب، مستندات مربوط به ثبت تغييرات حاصل از ادغام يا تركيب در شركت موجود و يا ثبت شركت جديد در اداره ثبت شركت ها و فهرست خلاصه انتقالات انجام شده (شامل دارايي ها و بدهي ها) و فهرست تعداد سهام يا ميزان سهم الشركه كه در قبال انتقال دارايي ها و بدهي ها به هر يك از سهامداران يا شركاي شركت هاي ادغام شونده تخصيص مي يابد را همراه گزارش يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي راجع به تعيين بهاي روز سهام يا سهم الشركه شركت موجود يا شركت جديد به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند.

تبصره ـ اداره امور مالياتي مكلف است پس از دريافت مدارك موضوع اين ماده رونوشت مدارك ياد شده را حسب مورد به ادارات امور مالياتي مربوط به شركت هاي ادغام يا تركيب شونده جهت اقدامات قانوني موضوع ماده (111) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم ـ مصوب 1380 ـ ارسال نمايد.

ماده 6 ـ مطابق مقررات بند {هـ} ماده (111)اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم ـ مصوب 1380 ـ هرگاه در نتيجه ادغام يا تركيب موضوع اين آيين نامه درآمدي به هر يك از سهامداران در شركت هاي ادغام يا تركيب شده تعلق گيرد، حسب قوانين و مقررات مربوط مشمول ماليات خواهند بود.

ماده 7 ـ هزينه هاي مربوط به ادغام يا تركيب شركت ها حسب مورد هزينه قابل قبول آنها محسوب مي گردد.

ماده 8 ـ عدم رعايت مقررات ماده (111) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم ـ مصوب 1380 ـ و اين آيين نامه حسب مورد موجب عدم شمول تسهيلات موضوع ماده قانوني ياد شده نسبت به شركت هاي ادغام شونده خواهد بود.

معاون اول رييس جمهور – محمدرضا عارف

چگونگی ثبت ادغام شرکت های تجاری

چگونگی ثبت ادغام شرکت های تجاری

توسط با بدون دیدگاه قوانین و مقررات

چگونگی ثبت ادغام شرکت های تجاری (بخشنامه شماره ۸۷۸۱۴/۱۴۰۱ مورخ (1401/5/18) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

در اجرای ماده ۱۲ آیین‌نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده (۱۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب (1401/5/10) مراتب چگونگی ثبت ادغام شرکت های تجاری به شرح ذیل می‌باشد:

۱. ادغام انواع شرکت‌ها، در چهارچوب اساسنامه و با تصمیم ارکان آن شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

۲. ادغام شرکت‌های تضامنی در شرکت‌های سهامی که منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان می‌شود، مجاز نمی‌باشد.

۳. شرکت‌های ادغام شونده نباید محدودیت قضایی، مالیاتی، ورشکسته و منحله باشند.

۴. ادغام شرکت نباید موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری در بازار شود. در صورت صدور دستور قضایی و یا اعلام شورای رقابت، از ثبت آن جلوگیری به عمل می‌آید.

۵. ارکان تصمیم‌گیرنده شرکت‌های تجاری (مجمع عمومی فوق‌العاده) با رعایت مقررات قانونی و حدنصاب و اکثریت لازم مختص هر نوع شرکت نسبت به ادغام تصمیم‌گیری می‌نمایند.

۶. تاریخ مجامع عمومی فوق‌العاده شرکت‌های ادغام‌شونده و ادغام‌پذیر همزمان باشد. (جهت انتقال همزمان دیون و تعهدات)

۷. فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم‌الشرکه قبل از ادغام باید به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد.

۸. فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم‌الشرکه بعد از ادغام به مرجع ثبت شرکت‌ها باید به تأیید یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی برسد.

۹. صورت دارایی و بدهی‌ها شرکت‌های ادغام شونده به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از جامعه حسابداران رسمی باید به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه گردد.

۱۰. چنانچه تقاضای ادغام شرکت از لحاظ ماهیت و یا موضوع فعالیت نیاز به اخذ مجوزهای قانونی از دستگاه‌های اجرایی داشته باشد، دستگاه متولی با رعایت ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سایر مقررات نسبت به صدور مجوز اقدام و مراتب توسط متقاضی به مرجع ثبت ارائه می‌شود.

۱۱. فهرست خلاصه نقل و انتقالات انجام شده در فرایند ادغام شرکت‌ها (در صورت وجود) به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه شود.

۱۲. متقاضی ادغام شرکت باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب مجمع و یا صدور مجوز، اسناد مثبت تصمیم‌گیری ادغام، مستندات و مجوزهای قانونی را از طریق سامانه جامع الکترونیک ثبت شرکت‌ها به مرجع ثبت، ارسال نماید.

۱۳. مرجع ثبت شرکت‌ها پس از وصول درخواست الکترونیک مکلف است حداکثر ظرف ۵ روز، نسبت به ثبت ادغام شرکت  اقدام نماید. در صورت وجود نقص مدرک یا عدم رعایت مقررات قانونی، مراتب را ظرف مدت مذکور به متقاضی ابلاغ نماید. متقاضی می‌تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام و الا درخواست بایگانی می‌شود.

۱۴. در صورتی که ادغام ساده باشد یعنی انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می‌شود، شرکت‌های ادغام شونده پس از ثبت منحل می‌شوند. لذا شناسه ملی شرکت‌های منحل شده بی اعتبار می‌شود و شناسه ملی شرکت ادغام پذیر فقط معتبر باقی می‌ماند. در ادغام ترکیبی شرکت جدید ایجاد می‌گردد و شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری موجود از بین رفته و منحل گردد و شناسه ملی همگی آن‌ها بی‌اعتبار می‌گردد.

۱۵. در صورت ادغام دو یا چند شرکت که محل ثبتی آن‌ها در حوزه‌های ثبتی مختلف و متفاوت است، پس از بررسی مقدماتی، تمامی پرونده‌ها ثبتی شرکت‌های ادغام شونده باید به واحد ثبتی شرکت ادغام‌پذیر انتقال شود. ثبت ادغام شرکت ادغام شونده و ادغام پذیر باید در تمامی سوابق شرکت‌های مذکور از جمله پایگاه اطلاعت اشخاص حقوقی و سوابق ثبتی و سایت آگهی‌ها مربوطه منعکس گردد. در خصوص ادغام شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد تجاری با یکدیگر و یا ادغام آنها با شرکت‌های مستقر در سرزمین اصلی (سایر مناطق غیرآزاد تجاری) به نظر ایرادی مشاهده نمی‌شود.

۱۶. ادغام شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی موکول به ادغام شرکت‌های مادر (شرکت خارجی) در کشورهای متبوعه است. البته ممکن است چند شعب یک شخصیت حقوقی خارجی در ایران ادغام گردد که باید تشریفات مخصوص به خود را رعایت نمایند.

صفدر کشاورز- سرپرست معاونت امور اسناد

دانلود_فایل_شیوه_نامه_چگونگی_ثبت_ادغام_شرکتهای_تجاری

دستورالعمل نحوه دریافت مجوز تاسیس بورس ها , کانون ها, نهادهای مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار

دستورالعمل نحوه دریافت مجوز تأسیس بورس ها، کانون ها، نهادهاي مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار

توسط با بدون دیدگاه قوانین و مقررات

در اجراي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 و به منظور تعیین نحوة دریافت مجوز ثبت بورس ها، کانون ها و نهادهاي مالی موضوع همان قانون و ارائۀ آنها به مرجع ثبت شرکت ها این دستورالعمل در بیست وهشتمین جلسۀ هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1385/7/30 به تصویب رسید.

مادة 1. تأسیس بورس ها، بازارهاي خارج از بورس، کانون ها و نهادهاي مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 از جمله شرکت هاي کـارگزاري، کـارگزاري/ معاملـه گـري، بـازارگردانی و سـبدگردانی اوراق بهـادار، شـرکت هـاي مشـاورة سرمایه گذاري، مؤسسات رتبه بندي، صندوق هاي سرمایه گذاري، شرکت هاي سرمایه گذاري، شرکت هاي پردازش اطلاعات مالی، شرکت هاي تأمین سرمایه، صندوق هاي بازنشستگی و شرکت هاي سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویۀوجوه و هرگونه شخصیت حقوقی تحت هر عنوان که براساس مقررات مصوب ارکان بازار اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی شناخته می شوند، منوط به دریافت مجوز و ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت هریک از اشخاص حقوقی مذکور طی تأییدیه اي به مرجع ثبت شرکت ها اعلام خواهد گردید. بدیهی است تأییدیۀ مذکور یکی از مدارکی خواهد بود که مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت و تأسیس هریک از آنها از متقاضی دریافت خواهد نمود.

مادة 2. هر شخص حقوقی براي درج هر یک از امور مرتبط با اوراق بهادار از جمله معامله، بازارگردانی، رتبه بندي، مشاوره، ارزشیابی، تصفیه و پایاپاي معاملات اوراق بهادار، تحلیل اطلاعات، دریافت دستورهاي خرید و فروش، واسطه گري در خرید و فروش، جمع آوري، پردازش و انتشار عمومی اطلاعات مربوط به سفارش هاي خرید و فروش و معاملات اوراق بهادار، فراهم آوردن تسهیلات لازم براي معاملات، تعهـد پذیره نویسی و فروش، سپرده گذاري و توثیق، تنظیم روابط بین اشخاصی که در بازار اوراق بهادار فعالیت دارند، صدور گواهینامه هاي حرفه اي مرتبط و انجام تبلیغات، در موضوعات اساسنامه خود باید مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار را دریافت داشته و به مرجع ثبت شـرکت هـا جهت ثبت اساسنامه خود ارائه دهد.

مادة 3. با عنایت به بند (5) مادة (1) قانون بازار اوراق بهادار، ثبت و تأسیس کانون ها در قالب مؤسسه غیر دولتی، غیرتجاري و غیرانتفاعی، طبق دستورالعمل مربوط و پس از ارائه تأیید نامۀ سازمان بورس و اوراق بهادار به مرجع ثبت شرکت ها صورت خواهد گرفت.
تبصره: تأسیس و ثبت هر شخص حقوقی با هر عنوان از قبیل انجمن، مرکز، گروه، مجمع، خانه، مؤسسه و نظایر آن که موضوع فعالیت آن تنظیم روابط بین اشخاص فعال در بازار اوراق بهادار باشد، مشمول حکم همین ماده خواهند بود.

مادة 4. ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه، سرمایه، مدیرعامل و اعضاي هیئت مدیره، درخصوص اشخاص موضوع مادة یک در مرجع ثبت شرکت ها پس از ارائۀ تأئیدیۀ سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر خواهد بود.
تبصره: علاوه بر موارد مذکور در این ماده، مواردي که در اساسنامه اشخاص موضوع ماده یک و ماده دو ثبت آنها در مرجع ثبت شرکت ها منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار شده است نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.

مادة 5. تبدیل هر یک از اشخاص حقوقی موجود به نهادهاي موضوع مادة یک یا درج موضوعات فعالیت مذکور در مادة 2 در موضوعات فعالیت آنها و همچنین تغییر و تبدیل هر یک از اشخاص حقوقی مذکور در مادة یک به یکدیگر یا ادغام آنها، منوط به موافقت سـازمان است. ثبت تغییرات یاد شده در مرجع ثبت شرکت ها پس از اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است.

مادة 6. لغو و تعلیق مجوز فعالیت هر یک از اشخاص موضوع مواد یک و دو حسب مورد با رعایت مقررات مربوط به هـر یـک از آنهـا و براساس اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. رعایت مقررات مادة 4 در دورة تعلیق مجوز، ضروري است.

مادة 7. در صورت انحلال هر یک از اشخاص موضوع مواد یک و دو، پس از رعایت کلیۀ قوانین و مقررات مربوطه و انجام مراحل انحلال و تصفیه، ثبت خاتمۀ تصفیه منوط به ارائۀ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار است.
تبصره : انحلال اجباري مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

قانون اجازه ثبت شرکت های خارجی

قانون اجازه ثبت شرکت خارجی

توسط با بدون دیدگاه قوانین و مقررات

1_قانون اجازه ثبت شعبه یانمایندگی شرکت هاي خارجی (مصوب 1376/8/21مجلس شوراي اسلامی)

ماده واحده – شرکت هاي خارجی که درکشور محل ثبت خود شرکت قـانونی شـناخته مـی شـوند مـشروط بـه عمـل متقابل ازسوي کشور متبوع مـی تواننـد درزمینـه هـائی کـه توسـط دولـت جمهـوري اسـلامی ایـران تعیـین مـی شـود, درچهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یانمایندگی خود اقدام نمایند.
تبصره – آئین نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارائـی بـا همـاهنگی سـایر مراجـع ذی ربط به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

2 – تاریخچه مختصر ثبت شرکت ها و ثبت شعب شرکت هاي خارجی: ثبت شرکت هاي خارجی یا شعب آنها در دو مقطع به طور مختصر تشریح میگردد.

الف) قبل از انقلاب اسلامی

ثبت شرکت هاي خارجی و شعب یا نمایندگی آنها در قبل از انقلاب اسلامی بر اساس ماده 3 قـانون راجـع بـه ثبت شرکت ها مصوب 11 خـرداد 1311 شمـسی بـا اصـلاحات بعـدي و رعایـت مـواد 4و5و6و7و8و9 همـان قـانون و همچنین مواد 1 تا 24 نظامنامه اجراي قانون ثبـت شـرکت هـا مـصوب 2 خـرداد 1310 بـا اصـلاحات بعـدي صـورت می گرفت. منعی براي ثبت شرکت هاي خارجی وجود نداشت و همچنین تفکیکی براي ثبـت شـرکت خـارجی یـا ثبـت شعبه شرکت خارجی و یا ثبت نمایندگی شرکت خارجی به طور خاص نبود.

ب) بعد از انقلاب اسلامی

ثبت شرکت هاي خارجی و شعب و نمایندگی آنها بعد از انقلاب اسـلامی بـر خـلاف اصـل 81 قـانون اساسـی جمهوري اسلامی ایران که می گوید دادن امتیاز تشکیل شرکت ها وموسسات در امور تجـارتی و صـنعتی و کـشاورزي و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع تشخیص داده شد. به همین جهت نخست وزیر وقت شهید رجائی طی نامه شماره 83240 مورخ 1360/8/1 مراتب را از شوراي نگهبان قانون اساسی سوال نمودند و شـواري نگهبـان قـانون اساسی در نظریه مورخ 1360/2/2 خود اعلام داشت:( شرکت هاي خارجی که با دستگاه هاي دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند, می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت هاي خود در حدود قراردادهاي منعقده طبق مـاده 3 قـانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل قانون اساسی مغایرتی ندارد.)

بعد از وصول نظریه شوراي نگهبان قـانون اساسـی شـرکت هـاي خـارجی کـه بـا دسـتگاه هـاي دولتـی ایـران, وزارتخانه ها و ادارات و شرکت هاي دولتی داراي قرارداد بودند با رعایت نظر شوراي نگهبان در خـصوص اصـل 81 قـانون اساسی و ارائه معرفی نامه دستگاه ذی ربط و قرارداد و مدارك ثبت شرکت ثبت می شدند. با توجه بـه وضـعیت اقتصادي در جهان و اشتیاق شرکت هاي خارجی به حضور در جمهوري اسلامی ایران ,دولت لایحه اجازه ثبت شعبه یا نماینـدگی شرکت هاي خارجی را تقدیم مجلس شوراي اسلامی نمود و النهایه قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خـارجی به تصویب مجلس شوراي اسلامی و شوراي نگهبان قانون اساسی رسید.

3 – چه شرکت هایی مجاز به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران هستند؟

آئین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت هـاي خـارجی تحـت شـماره 78-930 / م / ت 19776 هـ مورخ 13/2/1378به تصویب هیات وزیران رسید. بر اساس ماده یک آئین نامه شـرکت هـایی کـه در کـشور متبوع خود تشکیل شده و داراي شخصیت حقوقی ثبت شده هستند می توانند براي فعالیت در ایران در زمینه هایی کـه ذکر خواهد شد. براساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی خود نمایند ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شـرکت خـارجی مـی باشـد. یعنـی اگـر در کـشور متبـوع شرکت خارجی شعب یا نمایندگی هاي شرکت هاي ایرانی به ثبت برسند, آن شرکت ها نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خود در ایران اقدام نمایند.

4 – زمینه هاي فعالیت براي شرکت هاي خارجی

1 – ارائه خدمات بعداز فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی:

در صورتی که شرکت هاي خـارجی اقـدام بـه فروش کالا یا خدمات به اشخاص ایرانی بنمایند, براي ارائه خدمات بعـد از فـروش مـی تواننـد تقاضـاي ثبـت شـعبه یـا نمایندگی شرکت خارجی را بنمایند.

2 – انجام عملیات اجرائی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی وشرکت خارجی منعقـد مـیشـود:

در خـصوص شروع عملیات اجرایی و انجام موضوع قراردادهاي منعقده بین اشخاص ایرانی ( اشخاص حقیقی, اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی ) و شرکت هاي خارجی, طرف خارجی می تواند تقاضاي ثبت شعبه یا نمایندگی خود را نماید.

3 – بررسی و زمینه سازي براي سرمایه گذاري شـرکت خـارجی در ایـران:

مقـدمتاً بایـد گفـت شـرکت هـاي خارجی که قصد سرمایه گذاري در ایران را دارند به دو نحو زیر می توانند اقدام نمایند:
الف) در چهارچوب مقررات قانون مربوط به جلـب و حمایـت سـرمایه هـاي خـارجی مـصوب آذرمـاه 1334. از طریق مراجعه به سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فنی ایران و تسلیم مـدارك و اخـذ مصوبه هیات وزیران جهت سرمایه گذاري.

ب) مشارکت مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از طریق ایجاد شرکت هاي تجاري یا سهیم شدن در شرکت هاي تجاري موجود. در ارتباط با بررسی و زمینه سازي بـراي اقـدام در زمینـه دو مـورد فـوق شرکت هاي خارجی می توانند اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی نمایند.

4 – همکاري با شرکت هاي فنـی و مهندسـی ایرانـی بـراي انجـام کـار در کـشورهـاي ثالـث :

در مـواردي کـه شرکت هاي فنی و مهندسی ایرانی براي انجام امور صنعتی, فنی, عمرانی و غیره در کشورهاي ثالث انتخاب شده و جهـت انجام مور مربوطه با یک یا چند شرکت خارجی قرارداد مشارکت منعقد نموده باشند, شرکت هاي خارجی طرف قـرارداد با ارائه مدارك لازم می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند. همچنین شرکت هـاي فنـی و مهندسی خارجی که براي انجام پروژه هایی در کشور ثالث انتخاب شده اند و جهت انجام اینگونه پروژه ها با شرکت هـاي فنی و مهندسی ایرانی طی قرارداد مشارکت داشته باشند, می توانند نسبت به ثبت شـعبه یـا نماینـدگی خـود در ایـران اقدام نمایند.

5 – افزایش صادرات غیر نفتی جمهوري اسلامی ایران و انتقال دانش فنی و فن آوري:

شرکت هاي خارجی که در پیشبرد صادرات محصولات غیر نفتی از قبیل تولیدات صنعتی و کشاورزي و صنایع دسـتی و ………. فعالیـت داشـته باشند. شرکت هاي خارجی که دانش فنی ساخت محصولات را بـه اشـخاص ایرانـی منتقـل مـی نماینـد و شـرکت هـاي خارجی که فن آوري محصولات صنعتی را در اختیار داشته و در ارتباط با ایجاد تاسیسات و کارخانـه هـا و کارگـاه هـاي مختلف جهت تولید انواع محصولات اقدام به انتقال فن آوري به اشخاص ایرانی می نماینـد, مـی تواننـد نـسبت بـه ثبـت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

6 – انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه هاي دولتی که به طور قانونی مجاز به صـدور مجـوز هـستند, صادر میگردد:

از قبیل ارائه خدمات در زمینه هاي حمل و نقل بیمه و بازرسی کالای بانکی, بازاریابی و غیره. شرکت هاي خارجی که در ارتباط با ارائه خدمات در زمینه هاي مختلـف بـایکی از دسـتگاه هـاي دولتـی ایـران داراي قرارداد باشند ویا براي ارائه خدمات در زمینه هاي مذکور محتاج به اخذ مجوز از دستگاه هاي دولتی خاصی باشـد, که قانونا مجاز به صدور مجوز فعالیت باشند, می توانند نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند. ارائـه خدمات در زمینه هاي حمل و نقل اعم از دریایی, هوایی, زمینی با اخذ مجوز از سازمان هاي ذی ربط مانند: سـازمان حمـل و نقل پایانه هاي کشور میسر است و همچنین فعالیت در زمینه هاي بانکی با اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسـلامی ایران مجاز می باشد و همینطور سایر دستگاه هاي مسئول می توانند در زمینه هاي یادشده مجوز فعالیت صادر نمایند.

5 – شعبه شرکت خارجی:

بر اسـاس مـاده 2 آئـین نامـه اجرایـی قـانون اجـازه ثبـت شـعبه یـا نماینـدگی شرکت هاي خارجی شعبه شرکت خارجی, واحد محلی تابع شرکت اصـلی اسـت کـه مـستقیما بـه وسـیله نماینـده یـا نمایندگان خود موضوع و وظایف شرکت اصلی را درمحل انجام میدهند.

6 – مسئولیت شرکت خـارجی:

فعالیت شعبه در ایران تحت نام و بـا مـسئولیت شـرکت اصـلی خواهـد بـود. بنابراین کلیه وظایف و مسئولیت هاي قانونی را شرکت اصلی دارد و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود.

7 – اسناد و مدارك مورد لزوم براي ثبت شعبه شرکت خارجی:

شرکت هاي خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران بایستی اسناد و مدارك زیر را تهیه و به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارائه نمایند:
1 – درخواست کتبی شرکت
2 – تصویر مصدق اساسنامه شرکت آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذی ربط
3 – آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت
4 – گزارش توجیهی حاوي اطلاعات مربوط به فعالیت هاي شرکت گزارش توجیهی مشتمل بر:
الف) اطلاعات مربوط به فعالیت هاي شرکت

ب) تبیین دلائل و ضرورت ثبت شعبه در ایران
ج) تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه
د) برآورد نیروي انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز
هـ) نحوه تامین منابع وجوه ارزي و ریالی براي اداره امور شعبه
5 – ارائه معرفی نامه از دستگاه دولتی در صورتی که داراي قرارداد با آن دستگاه باشند.
6 – اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی
7 – تصدیق ثبت شرکت خارجی
8 – اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی
9 – ارائه تعهد نامه دایر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوي مراجع ذي صلاح لغو شود در ظـرف مـدت معینـی که توسط اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ابلاغ می شود, نسبت به انحلال شعبه و معرفی مـدیر تـصفیه اقـدام نمایند.
10 – کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد پس از تایید مرجع ذی ربط و تایید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوري اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمـه رسـمی بـه فارسـی و تایید اداره فنی دادگستري اصل و ترجمه ان به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.

8 – نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی:

نماینده شرکت خارجی شخص حقیقی یا حقـوقی اسـت کـه بـر اساس قرارداد نمایندگی انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را درمحل برعهد گرفته است.


9 -مسئولیت نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی:

نماینده یـا نماینـدگی شـرکت خـارجی نـسبت بـه فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام میپذیرد مسئولیت خواهد داشت.

10 – اداره امور نمایندگی: اداره امور نمایندگی ثبت شده طبق آئین نامه اجراي قانون اجازه ثبـت شـعبه یـا نمایندگی شرکت هاي خارجی باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

11 – اسناد ومدارك مورد لزوم براي ثبت نمایندگی شرکت خارجی:
الف) در صورتی که شخص حقیقی نماینده شرکت خارجی باشد بایستی ترجمه فارسی اسناد و اصل مـدارك و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نماید:

1 – تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
2_ تصویر شناسنامه
3_ آدرس محل سکونت نماینده و محل نمایندگی

4_ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی
5_ تصویر مصدق اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی آگهی تاسـیس و آخـرین تغییـرات ثبـت شـده در مراجـع ذی ربط
6_گزارش فعالیت هاي شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی
7_ آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی
8_ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذی ربط در صورتی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد.

9_اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی
10 – تصدیق ثبت شرکت خارجی
11_ اختیارنامه نماینده یا نمایندگان عمده شرکت خارجی
12 – کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد پس از تایید مرجع ذی ربط نظیر مرجـع ثبـت شـرکت هـا و تایید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوري اسلامی ایران در آن کشور برسد و پـس از ترجمه رسمی به فارسی و تایید اداره فنی دادگستري اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.

ب) در صورتی که شخص حقوقی نماینده شرکت خارجی باشد بایستی ترجمه فارسی اسناد و اصـل مـدارك و
اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نماید:

1 – تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
2 – تصویر مصدق اساسنامه شرکت متقاضی ثبت نمایندگی
3 – روزنامه رسمی حاوي آگهی تاسیس شرکت
4 – روزنامه رسمی حاوي آگهی آخرین تغییرات ثبت شده خصوصا در مورد مدیران

5 – ارائه سابقه فعالیت شخص حقوقی متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی

6 – اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذي ربط
7 – گزارش فعالیت هاي شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی
8 – آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی
9 – ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذی ربط در صورتی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد.
10 – اظهارنامه ثبت نمایندگی شرکت خارجی
11 – تصدیق ثبت شرکت خارجی
12 – کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه میگردد پس از تایید مرجع ذی ربط و تایید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوري اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تایید اداره فنی دادگستري اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.

12 – گزارش فعالیت نمایندگی:

نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی بر اساس مـاده 8 آئـین نامـه اجرائـی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرک تهـاي خـارجی موظفنـد گـزارش فعالیـت نماینـدگی در ایـران را همـراه بـا صورت هاي مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت چهارماه پس از پایان سال مالی به دستگاه هاي ذی ربط ارسال دارند.

تذکر:

حسابرسی مذکور تا زمانی که آئین نامـه اجرائـی تبـصره 4 مـاده واحـده قـانون اسـتفاده از خـدمات تخصصی و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حـسابدار رسـمی مـصوب 1372 اعـلام نـشده اسـت, بایـد توسـط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذي ربط که شرکاي آن افراد حقیقی تاییـد شـده توسـط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند انجام گیرد.

13 – وظایف و مسئولیت هاي شعبه شرکت خارجی:


1 – انحلال شعبه شرکت در صورت لغو مجوز فعالیت از سوي مرجع ذي صلاح
2 – ارائه گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش هاي مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مـستقل مقـیم در کشور متبوع به دستگاه ذی ربط
3 – ارائه گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران همراه با صورت هاي مالی حسابرسی شده ظرف 4 ماه پـس از پایـان سال مالی به دستگاه ذیربط برابر ماده 8 آئین نامه
4 – اداره امور شعبه یا نمایندگی توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران

 

دانلود_پی _دی _ اف_قانون_اجازه_ثبت_شرکت_خارجی

مقررات راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت

مقررات راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت

توسط با بدون دیدگاه قوانین و مقررات

وزارت عدليه نظر به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت مصوب 13 ارديبهشت 1311 مقرر ميدارد:

ماده 1 ـ در هر محلي كه اداره ثبت اسناد و يا دفتر اسناد رسمي موجود است شركت هاي تجارتي كه در آن محل تشكيل مي شود بايد به موجب شركت نامه رسمي تشكيل گردد.

ماده 2 ـ شركت هاي تجارتي بايد در طهران در دايره ثبت شركت ها و در خارج طهران در اداره ثبت اسناد مركز اصلي شركت به ثبت برسند.
تبصره ـ در نقاطي كه اداره يا دايره يا شعبه ثبت اسناد نباشد ثبت در دفتر اسناد رسمي و اگر دفتر اسناد رسمي هم نباشد ثبت در دفتر محكمه ابتدائي يا صلحيه با رعايت ترتيب كافي خواهد بود ليكن شركت بايد در ظرف سه ماه از تاريخ تاسيس اداره يا دايره يا شعبه ثبت اسناد در آن محل خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.

ماده 3 ـ ثبت شركت به موجب تقاضانامه اي كه در دو نسخه تنظيم مي شود به عمل خواهد آمد.

ماده 4 ـ به تقاضانامه بايد اسناد ذيل ضميمه شود:

الف ـ در شركت هاي سهامي.

1 ـ يك نسخه اصل از شركت نامه.
2 ـ يك نسخه مصدق از اساسنامه شركت.
3 ـ نوشته به امضاء مدير شركت حاكي از تعهد پرداخت تمام سرمايه و پرداخت واقعي لااقل ثلث آن.
4 ـ اسامي شركاء با تعيين اسم و اسم خانوادگي و عده سهام هر يك از آنها.
5 ـ سواد مصدق از تصميمات مجمع عمومي صاحبان سهام در موارد مذكور در مواد 40 و 41 و 44 قانون تجارت.

ب (اصلاحي 02ˏ05ˏ1311)_ در شركت هاي با مسئوليت محدود.

1ـ يك نسخه مصدق از شركت نامه.(اگر باشد)
2ـ يك نسخه مصدق از اساسنامه.
3ـ اسامي شريك يا شركائي كه براي اداره كردن شركت معين شده اند.
4ـ نوشته به امضاء مدير شركت خاكي (حاكي) از پرداخت تمام سرمايه نقدي و تسليم تمام سرمايه غيرنقدي با تعيين قيمت حصه هاي غيرنقدي.

ج ـ در شركت هاي تضامني.

1 ـ يك نسخه مصدق از شركت نامه.
2 ـ يك نسخه مصدق از اساس نامه شركت (اگر باشد).
3 ـ نوشته به امضاء مدير شركت حاكي از پرداخت تمام سرمايه نقدي و تسليم تمام سرمايه غيرنقدي با تعيين قيمت هاي حصه هاي غيرنقدي.
4 ـ اسامي شريك يا شركائي كه براي اداره كردن شركت معين شده اند.

د ـ در شركت هاي مختلط غيرسهامي.

1 ـ يك نسخه از شركت نامه.
2 ـ يك نسخه مصدق از اساس نامه (اگر باشد).
3 ـ اسامي شريك يا شركاء ضامن كه سمت مديريت دارند.

هـ ـ در شركت هاي مختلط سهامي.
1 ـ يك نسخه مصدق از شركت نامه.
2 ـ يك نسخه مصدق از اساسنامه.
3 ـ اسامي مدير يا مديران شركت.
4 ـ نوشته به امضاء مدير شركت حاكي از تعهد پرداخت تمام سرمايه سهامي و پرداخت واقعي لااقل ثلث از آن سرمايه
5 ـ سواد مصدق از تصميمات مجمع عمومي در موارد مذكور در مواد 40 و 41 و .44
6 ـ نوشته به امضاء مدير شركت حاكي از پرداخت تمام سرمايه نقدي شركاء ضامن و تسليم تمام سرمايه غيرنقدي با تعيين قيمت حصه هاي غيرنقدي.

و ـ در شركت هاي نسبي.

1 ـ يك نسخه مصدق از شركت نامه
2 ـ يك نسخه مصدق از اساس نامه (اگر باشد)
3 ـ اسامي مدير و يا مديران شركت
4 ـ نوشته به امضاء مدير شركت حاكي از پرداخت تمام سرمايه نقدي و تسليم تمام سرمايه غيرنقدي با تعيين قيمت حصه هاي غيرنقدي

ز ـ در شركت هاي تعاوني

1 ـ يك نسخه مصدق از شركت نامه
2 ـ يك نسخه مصدق از اساس نامه (اگر باشد)

ماده 5 ـ بعد از ثبت شركت متصدي ثبت بايد نسخه ثاني تقاضانامه را به قيد تاريخ و نمره ثبت امضاء و به مهر اداره ممهور كرده به تقاضاكننده بدهد اين سند سند ثبت شركت خواهد بود.

ماده 6 ـ در ظرف ماه اول ثبت هر شركت خلاصه شركت نامه و منضمات آن بايد به توسط اداره ثبت محل در مجله رسمي عدليه و يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز اصلي شركت به خرج خود شركت منتشر شود.
تبصره ـ در نقاطي كه اداره ثبت نباشد اجراء اين ماده به عهده مقامي است كه شركت نامه در انجا به ثبت رسيده.
تبصره(الحاقي 28ˏ03ˏ1340)- آگهي هاي مربوط به شركت هاي تعاوني كارگران كه طبق قانون مصوب سال 1334 تشكيل مي شود. پس از ثبت در دفتر ثبت شركت ها به وسائل مقتضي تهيه و در محل اصلي شركت به تعداد كافي در نقاط كثير العبور الصاق خواهد شد.

ماده 7 ـ خلاصه مذكور در ماده قبل بايد متضمن نكات ذيل باشد:

الف ـ نسبت به شركت هاي از هر قبيل
1 ـ نمره و تاريخ ثبت شركت
2 ـ مقدار سرمايه (با تشخيص مقداري از ان كه پرداخته شده و مقداري كه شركاء پرداخت آن را تعهد كرده اند)
3 ـ اسامي مدير يا مديران
4 ـ تاريخ اغاز و ختم شركت در صورتي كه براي مدت محدود تشكيل شده باشد.

ب ـ در شركت هاي تضامني و شركت مختلط اعم از سهامي و غيرسهامي علاوه بر نكات فوق بايد اسم تمام شركاء ضامن نيز منتشر شود.

ماده 8 – هرگاه شرکت در چندين حوزه محكمه ابتدائي شعب داشته باشد انتشارات مذكور فوق بايد به نحوي كه در ماده 6 مقرر است در محل وقوع شعبه نيز عليحده به عمل ايد و براي انجام اين مقصود مقامي كه خود شركت در انجا به ثبت رسيده است بايد سواد مصدق از تقاضانامه و منضمات انرا به ثبت اسناد محل وقوع شعبه يا شعب ارسال دارد تا اقدام به انتشار نمايد.

ماده 9 ـ در هر موقع كه تصميماتي راجع به تمديد مدت شركت زائد بر مدت مقرر يا انحلال شركت قبل از مدت معينه يا تغيير در تعيين كيفيت تفريغ حساب يا تغيير اسم شركت يا تبديل ديگر در اساسنامه يا تبديل و يا خروج بعضي از شركاء ضامن از شركت اتخاذ شود و همچنين در هر موقعي كه مدير يا مديران شركت تغيير مي يابد و يا تصميمي نسبت به مورد معين در ماده 58 قانون تجارت اتخاذ شود مقررات اين نظام نامه راجع به ثبت و انتشار بايد در مورد تغييرات حاصله نيز رعايت شود.

ماده 10 (الحاقي 30ˏ07ˏ1399)- تبديل شركت هاي تجاري موضوع ماده 20 قانون تجارت در حدود قوانين و مقررات مجاز است. نحوه ثبت تبديل شركت ها به موجب دستورالعملي خواهد بود كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين ماده توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه تهيه و پس از تاييد رئيس قوه قضاييه توسط رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلغ مي گردد.

دانلود_نسخه_چاپی_مقررات_راجع_به_مواد_196_و_197_و_199_قانون_تجارت

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

توسط با بدون دیدگاه قوانین و مقررات

هیئت وزیران در جلسه مورخ (1391/8/21 )بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ـ
مصوب ۱۳۸۹ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول ـ تعاریف

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب (۱۳۸۹)
ب ـ صندوق: صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون.
ج ـ شورا: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
د ـ تجاری سازی: فعالیت های مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده ها یا فناوری های جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش گذاری فناوری، اعطای امتیاز، انتقال و انتشار و کسب سایر فناوری های مورد نیاز (مکمل و پرداخت حق الامتیازهای مرتبط، جذب سرمایه و منابع )نمونه سازی، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید، انجام آزمون ها و دریافت تأییدیه های لازم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال( و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی )شامل فعالیت های مشاوره، مدیریت فناوری، طراحی محصول و فرایند، خدمات استانداردسازی، اندازه سنجی و خدمات آزمایشگاهی می شود.

هـ ـ سرمایه گذاری ریسک پذیر: سرمایه گذاری در شرکت های جوان و نوپا که مبتنی بر فناوری و نوآوری شکل گرفته و در معرض ریسک های بالا و غیرمتعارف می باشند و براساس ارزیابی های کارشناسی دارای رشد فراوان در آینده خواهند بود.
و ـ عامل صندوق: بانک های عامل، صندوق های پژوهش و فناوری و سایر صندوق های مالی دارای مجوز قانونی طرف قرارداد صندوق.
ز ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.

ماده۲ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان که در زمینه گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده بالا فعالیت می نمایند، شرکت یا مؤسسه دانش بنیان محسوب می شوند.
تبصره۱ـ فعالیت هایی نظیر برگزاری و شرکت در همایش های علمی، خدمات کتابداری، آموزش و کارآموزی، فعالیت های عادی و روزمره نرم افزاری و سایر فعالیت هایی که هدف آنها طراحی محصـولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست، از فعالیت های دانش بنیان به شمار نمی روند.
تبصره۲ـ نمایندگی شرکت های خارجی و شرکت های واردکننده محصولات دانش بنیان که به امر تجارت می پردازند، از شمول این آیین نامه خارج هستند.
تبصره۳ـ شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت های قانون نیستند.

ماده۳ـ در اجرای مفاد ماده (۲) قانون و به منظور تدوین حوزه های فعالیت های دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، و نظارت بر اجرای این ماده، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می شود:
الف ـ نماینده رییس شورا (رییس)
ب ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ج ـ نماینده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
د ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هـ ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
و ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ز ـ مدیرعامل صندوق

ماده۴ـ به منظور استفاده شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان از کمک ها و تسهیلات و سایر حمایت های پیش بینی شده در قانون، صندوق موظف است نسبت به بررسی وضعیت اقتصادی و مالی شرکت ها و مؤسسات یاد شده اقدام نماید.

فصل دوم ـ اعطای کمک

ماده۵ ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان دارای بیش از پنجاه نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال، می توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم، جهت فعالیت های موضوع این آیین نامه با مشارکت دانشگاه ها و شرکت های داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان داخلی، تا بیست درصد از هزینه فعالیت های تحقیق و توسعه خود را در ازای ارایه اسناد اثبات کننده، کمک دریافت کنند.

ماده۶ ـ در صورتی که شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان جهت انجام فعالیت های تحقیق و توسعه و تجاری سازی از نظام بانکی تسهیلات اخذ نمایند، صندوق می تواند بخشی از سود تسهیلات یاد شده را در قالب قرارداد با بانک عامل اعطا نماید.

فصل سوم ـ تسهیلات

ماده۷ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان جهت فعالیت های ثبت اختراع، کسب فناوری (دریافت حق امتیاز) و نمونه سازی می توانند از تسهیلات قرض الحسنه صندوق پس از بررسی طرح تجاری توسط عامل صندوق با دوره بازپرداخت حداکثر سه ساله استفاده نمایند.

ماده۸ ـ شرکت های ارایه کننده خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی نیز می توانند برای انجام خدمات یاد شده، از تسهیلات قرض الحسنه صندوق استفاده کنند.

ماده۹ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان جهت فعالیت های تا قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده سازی خط تولید، طراحی صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکال، تولید آزمایشی و بازاریابی می توانند از محل منابع صندوق از طریق عامل صندوق از تسهیلات میان مدت (حداکثر پنج ساله) با نرخ ترجیحی تا سقف پنج درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال استفاده نمایند. تشخیص نوع تضمین موردنیاز، بر عهده عامل صندوق خواهد بود.

ماده۱۰ـ صندوق موظف است به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر پنجاه درصدی با بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری یا صندوق های مالی مرتبط و گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانک ها و مؤسسات یاد شده امکان دریافت تسهیلات بلندمدت حداکثر هفت ساله( با نرخ ترجیحی )تا سقف پنج درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال را برای تأمین قسمتی از هزینه های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، فراهم نماید.

ماده۱۱ـ جهت تأمین سرمایه در گردش شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر سی درصدی با بانک ها و سایر مؤسسات و صندوق های مالی و از طریق این مؤسسات اقدام به ارایه تسهیلات کوتاه مدت (حداکثر یک ساله) با نرخ ترجیهی نماید.

ماده۱۲ـ به منظور حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش بنیان، صندوق مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی، لیزینگ و سایر موارد با نرخ ترجیحی به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان از طریق عامل صندوق اقدام نماید.

ماده۱۳ـ صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاه های فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارایه نماید. تسهیلات یاد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مذکور را ترجیحا از صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر یا از طریق بازار فرابورس خریداری نمایند، اعطا می شود.

فصل چهارم ـ ضمانت نامه و بیمه

ماده۱۴ـ به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت نامه اعتباری (تا سقف هفتاد درصد وثایق) اقدام می نماید.

ماده۱۵ـ صندوق به منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه برای شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، صندوق نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با بانک ها و مؤسسات ذیربط اقدام می نماید. این خدمات شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط می باشد.

ماده۱۶ـ به منظور پوشش ریسک به کارگیری فناوری های داخلی عرضه شده توسط شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت نامه ای به منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق مؤسسات تخصصی ذی ربط اقدام می نماید. نوع حمایت این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با ارایه دهندگان ضمانت نامه می گردد.
تبصره ـ در صورت عدم امکان به کارگیری مؤسسات تخصصی موجود، صندوق می تواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمایت از ایجاد مؤسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذی ربط اقدام نماید.

ماده۱۷ـ در اجرای بند (هـ)ماده (۳) قانون و به منظور کاهش خطرپذیری محصولات و خدمات شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمه ای مناسب را در مراحل طراحی، تولید، عرضه و بکارگیری این نوع محصولات و خدمات طراحی و ایجاد نماید.

فصل پنجم ـ مشارکت

ماده۱۸ـ به منظور توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر، صندوق برای تأسیس و توسعه شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری ر یسک پذیر تا سقف چهل و نه درصد سهام، مشارکت نماید و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نماید.

فصل ششم ـ معافیت های مالیاتی و گمرکی

ماده۱۹ـ به منظور تکمیل چرخه سرمایه گذاری خطرپذیر و امکان استفاده شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان از بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعیین و تسهیـل ساز و کار عرضـه سهـام شرکت های دانش بنیان در بازار فرابورس، دستورالعمل های اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ نماید.

ماده۲۰ـ درآمدهای مشمول مالیات شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیت های تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم معاف هستند.

ماده۲۱ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان از پرداخت هزینه های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند.

ماده۲۲ـ در اجرای ماده (۳) قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید.

فصل هفتم ـ اولویت دهی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و سایر حمایت ها

ماده۲۳ـ پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به اولویت دهی در استقرار شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان اقدام نمایند.

ماده۲۴ـ صندوق حداقل سی درصد کمک ها، تسهیلات و سرمایه گذاری های خود را به شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فناوری، پارک های علم و فناوری، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تخصیص دهد.

ماده۲۵ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان در مناقصات قراردادهای پژوهشی، فناوری و تجاری سازی و عرضه کالاهای دانش بنیان ساخت داخل دستگاه های اجرایی حائز اولویت می باشند.
تبصره۱ـ دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صلاحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آنها را با ضریب ۲/۱ (۱۲۰ درصد) محاسبه می نماید. برای شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب ۵/۱ (صد و پنجاه درصد) قابل افزایش است.
تبصره۲ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان برای ارایه و فروش محصولات و خدمات دانش بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول تخفیف پنجاه درصدی در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می گردند.

ماده۲۶ـ دستگاه های اجرایی می توانند حداقل یک درصد مبلغ خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را در راستای تحقیق و توسعه، طراحی، تجاری سازی و ساخت داخل کالا یا خدمات مذکور از طریق شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان هزینه نمایند.

ماده۲۷ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط در اجرای تبصره (۲) ماده (۱) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب (۱۳۷۵) فهرست نیازهای فناورانه، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز دستگاه های اجرایی مندرج در قانون مذکور را به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان نیز اعلام نماید.

ماده۲۸ـ در اجرای ماده (۹) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در جهت انجام مأموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.

ماده۲۹ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.

فصل نهم ـ نظارت و گزارش دهی، رسیدگی به اعتراضات و مجازاتهای قانونی

ماده۳۰ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان می توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاه های مجری قانون با ارایه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال نمایند. دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام نماید.

ماده۳۱ـ دبیرخانه شورا موظف است جهت ایجاد فرصت های برابر و شفاف سازی حمایت ها و تسهیلات مندرج در این آیین نامه نسبت به انتشار آیین نامه ها و دستورالعمل های ذی ربط، اسامی دستگاه های اجرایی مرتبط و بانک اطلاعاتی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان برخوردار شده از این تسهیلات از طریق پایگاه جامع اطلاع رسانی اقدام نماید.

ماده۳۲ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان که از حمایت های قانون برخوردار می شوند، چنانچه براساس گزارش دستگاه اجرایی ذی ربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایت ها برخوردار شده باشند یا حمایت ها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت های قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذی صلاح، مشمول مجازات های موضوع ماده (۱۱) قانون خواهند گردید.

ماده۳۳ـ دبیرخانه شورا مسئولیت پیگیری اجرای این آیین نامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون را هر شش ماه یک بار به شورا و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

دانلود_پی دی اف _آیین_نامه_اجرایی_قانون_حمایت_از_شزکتها_و_موسسات_دانش_بنیان_و_تجاری (2)

آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی,عناوین و اصطلاحات بیگانه

آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکار گیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه

توسط با بدون دیدگاه قوانین و مقررات

هیأت وزیران در جلسه مورخ (1378.2.19) بنا به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی هیأت دولت و به استناد تبصره (10) قانون ممنوعیت بکار گیری اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه, مصوب 1375 آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 – تعاریف اصطلاحات واژهه ای استفاده شده در این آیین نامه به شرح زیر می باشد:
الف – قانون: قانون ممنوعیت بکار گیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 1375
ب – فرهنگستان: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
ج – اسم خاص: اسمی است که برای نامیدن شخص معین یا جای معین یا چیر معین بکار می رود
د – روزنامه و سایر مطبوعات: نشریه های نوشتاری یا به صورت های دیگر که به طور مستقیم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون براساس قانون مطبوعات مصوب (1364.12.22) مجاز به انتشار می باشند.
ه – گزارش ها و مکاتبات: گزارش های و نامه های رسمی که با امضای مسئولان دستگاه های مندرج در قانون ارسال می شوند.

و – سخنرانی و مصاحبه رسمی: سخنرانی و مصاحبه رؤسای قوای سه گانه وزیران معاونان رییس جمهور رؤسای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندهان ستادهای مشترک سپاه پاسداران و ارتش و فرماندهان نیروهای پنجگانه سپاه پاسداران و نیروهای سه گانه ارتش و فرمانده نیروی انتظامی معاونان وزیران رؤسای دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی رؤسا، معاونان و مدیران کل سازمان های دولتی افراد هم تراز آنان.

ماده 2 – دستگاه های قانون گذاری اجرایی و قضایی کشور و سازمان های وابسته به آنها و شرکت های زیر پوشش وابسته یا تابعه و شرکت های دولتی ملی شده یا مصادره شده یا دارای مدیریت دولتی که به نحوی زیر پوشش یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی اداره می شوند و یا به نحوی از انحاء ازبودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند یا قسمتی از بودجه آنان را دولت تأمین می کند و مؤسسه ها و شرکت هایی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکرنام است مانند سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان صنایع ملی ایران،شرکت مخابرات ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شهرداری ها و مؤسسه ها و نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده (5)قانون محاسبات عمومی مشمول قانون و این طرح ها و لوایح آیین نامه میباشند.

ماده 3 – مقامات مذکور در ماده (1) و دستگاه های موضوع ماده (2) این آیین نامه موظفند الفاظ و واژه های بیگانه را در گزارش نویسی، نامه نگاری،سخنرانی و مصاحبه های رسمی بکار نبرند .

ماده 4 – آن دسته از کلمات عربی و همچنین بعضی از واژه های متعلق به سایر زبان ها که از دیر باز در زبان فارسی رواج یافته و هم اکنون جزیی از زبان فارسی محسوب می شود یا واژه ها و اصطلاحات عربی برگرفته از متون و معارف و فرهنگ اسلامی که با بافت زبان فارسی معیار هم خوانی و تناسب داشته باشد واژه بیگانه تلقی نمی شود.

ماده 5 – مکاتبات و آگهی هایی که دستگاه های موضوع ماده (2) برای مخاطبان غیر ایرانی تهیه می کنند از شمول این آیین نامه خارج است.

ماده 6 – افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبان های خاص اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی یا گویش های محلی و قومی رایج دربعضی مناطق ایران سخن می گویند مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری محصولات و مؤسسه ها و اماکن مربوط به خود درهمان مناطق استفاده کنند.

ماده 7 – تبدیل نام های خاص محصولات ساخت کشورهای دیگر به زبان فارسی الزامی نیست و تغییر اسامی مؤسسه هایی که این نوع محصولات را عرضه می کنند ضرورت ندارد.

ماده 8_ کالاهای صادراتی مشروط بر اینکه در داخل کشور توزیع نشود از شمول قانون و این آیین نامه خارج است.

ماده 9ـ عبارت های شامل الفاظ بیگانه که در نوشته ها یا سخنان موضوع قانون و این آیین نامه به لحاظ رعایت امانت در نقل قول یا بیان خصوصیات ومقتضیات تاریخی و اجتماعی و آموزشی ذکر آنها ضرورت دارد از شمول قانون و این آیین نامه مستثنی هستند.

ماده 10ـ دستگاه های اصلی مذکور در ماده 2 این آیین نامه موظفند به منظور زمینه سازی برای اجرای قانون و این آیین نامه با تشکیل شورای حفظ وترویج زبان فارسی به ریاست نماینده بالاترین مقام آن دستگاه ضمن هماهنگی و ارتباط با فرهنگستان نسبت به شناسایی و اعلام واژه های بیگانه که درآن دستگاه و واحدهای وابسته به آن به کار می رود و پیشنهاد معادل فارسی آن به فرهنگستان و یافتن راه های ترویج معادل های فارسی تصویب شده توسط فرهنگستان در دستگاه متبوع خود اقدام کنند .

ماده 11 – صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با ایجاد واحد مناسب در تشکیلات فعلی خود ضمن زمینه سازی برای اجرای قانون واین آیین نامه با جدیت از بکارگیری واژه های نامانوس و بیگانه خودداری کند و ضوابط دستور زبان فارسی معیار را در کلیه برنامه های خود رعایت نماید.صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم است واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی را پس از ابلاغ در تمامی موارد بکار برد.
.
ماده 12_ دستگاه های یاد شده در ماده (2) این آیین نامه که به کارگاه ها، کارخانه ها، اماکن تولیدی و تجاری و خدماتی پروانه تأسیس و پروانه کسب یابهره برداری یا اجازه تولید و ادامه فعالیت می دهند, موظفند پس از صدور پروانه و اجازه تولید و ادامه فعالیت به متقاضیان ابلاغ کنند تا نسبت به تغییرنام مؤسسه یا محصولات خود و گزینش نام فارسی اقدام کنند.

تبصره – ذکر نام قبلی مکان ها و محصولات در کنار نام جدید آنها (بین دو کمان) حداکثر تا مدت دو سال مجاز است.

ماده 13 – کلیه روزنامه ها و نشریه های فارسی زبان موظفند مفاد قانون را در چاپ آگهی های عمومی داخلی تبلیغاتی و تجاری رعایت کنند .

ماده 14 – استفاده از تابلو یا نوشته ها و نشانه هایی که منحصرا به خط غیر فارسی تنظیم شده باشد به استثنای نشانه های بین المللی ممنوع است.نیروی انتظامی موظف است از نصب و ادامه استفاده از آنها جلوگیری کند.

ماده 15 – چنانچه بر سر فارسی بودن یک نام میان صاحب مؤسسه و دستگاه های مجری اختلاف نظر پدید آید, مرجع تشخیص فرهنگستان خواهد بود که به در خواست دستگاه های مجری نظر خود را اعلام خواهد کرد.

تبصره – فرهنگستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ وصول استعلام نظر خود را اعلام نماید در هر حال تا زمانی که فرهنگستان اعلام نظر نکرده است, مجازات های موضوع تبصره(8) قانون اعمال نخواهد شد.

ماده 16_ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورت اطلاع یا مشاهده تخلف از مفاد ماده (12)این آیین نامه طی اخطار یه به متخلف ضمن بیان مورد یا موارد تخلف 15 روز مهلت تعیین می کند تا رفع تخلف صورت گیرد .چنانچه پس از پایان مدت مذکور تخلف رفع نشده باشد مراتب را به حوزه انتظامی محل اعلام می نماید تا نسبت به تعویض نشانه ها و تغییر اسامی و عناوین اقدام لازم به عمل آید. در صورت تکرار تخلف مراتب از طریق مراجع قضایی برای اعمال مجازات های بند (ج) و (د) تبصره (8) قانون منعکس خواهد شد .

ماده 17 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی موظفند با اختصاص واحد متناسب برای اجرای قانون و این آیین نامه اقدام نمایند.

ماده 18 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و فرهنگستان زبان و ادب فارسی و سایر سازمان های ذی ربط موظفند به نحو مقتضی از طریق وسایل ارتباط جمعی زمینه های اجتماعی و فرهنگی اجرای قانون و این آیین نامه را فراهم کنند .

حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

دانلود_پی دی اف _آیین_نامه_ممنوعیت_بکارگیری_اسامی_عناوین_و_اصطلاحات_بیگانه

نحوه انتخاب بازرس شرکت های سهامی عام

آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت درباره(نحوه انتخاب بازرس شرکت های سهامی عام)

توسط با بدون دیدگاه قوانین و مقررات

ماده 1_ شرایط لازم برای بازرسان شرکت های سهامی عام به شرح زیر است:

1_ داشتن حسن شهرت و نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
2_ داشتن درجه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده 2.
3_ داشتن حداقل 5 سال تجربه متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده 2.
4_ عدم اشتغال به نمایندگی در مجلسین شورا و سنا.
5_ عدم اشغال به طور تمام وقت در مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها.

ماده 2_ انتخاب اشخاصی که می توانند وظایف بازرسی شرکت ها را در شرکت های سهامی عام ایفا کنند در تهران و شهرستان ها به عهده کمیسیونی ازاشخاص زیر است:

1_ نماینده وزیر اقتصاد که ریاست کمیسیون را عهده دار خواهد بود.
2_ نماینده وزیر دادگستری.
3_ نماینده وزیر دارایی.
4_ دو نفر نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

کمیسیون از بین داوطلبان کسانی را که واجد شرایط بوده و از هر جهت برای احراز سمت بازرسی صلاحیت داشته باشند تعیین می نماید. فهرست منتخبین از طرف رییس کمیسیون منتشر و نسخه ای از آن به مرجع ثبت شرکت های محل فرستاده می شود و نتیجه به درخواست کنندگان نیز ابلاغ خواهدشد.

تبصره – کمیسیون نام بازرسانی را که فاقد هر یک از شرایط مندرج در ماده یک این آیین نامه شوند پس از اطلاع و رسیدگی از فهرست بازرسان حذف کرده و مراتب را به ثبت شرکت های محل اعلام می نماید.

ماده 3 – کمیسیون به دعوت رییس با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء تشکیل میشود. تصمیمات کمیسیون به اکثریت سه رأی معتبر است.

ماده 4 – مراجع رسمی مکلفند اطلاعات را که از طرف کمیسیون درباره داوطلبان بازرسی شرکت های سهامی عام خواسته می شود در اسرع وقت دراختیار آن بگذارند کلیه اطلاعات رسیده به کمیسیون محرمانه خواهد بود و منحصرا به منظور تشخیص صلاحیت بازرسان مورد استفاده قرار خواهدگرفت.

ماده 5 – هر موقع که عده بازرسان مذکور در این آیین نامه به 30 نفر برسد, کانون بازرسان شرکت های سهامی عام تشکیل خواهد شد. کانون مزبور دارای شخصیت حقوقی خواهد بود. سازمان و وظایف و اختیارات این کانون طبق اساسنامه ای خواهد بود که از طرف وزارت طرح ها و لوایح  اقتصاد تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره – پس از تأسیس کانون بازرسان یک نفر نماینده از طرف کانون مزبور به وزارت اقتصاد معرفی می شود که به جای یکی از دو نفر نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کمیسیون مذکور در ماده 2 این آیین نامه شرکت کند.

ماده 6 – پس از تشکیل کانون بازرسان انتخاب و تنظیم فهرست داوطلبان بازرسی شرکت های سهامی عام و رسیدگی به سلب صلاحیت بازرسان واعلام آن به عهده کانون مزبور خواهد بود. فهرست مذکور در صورت تأیید کمیسیون مندرج در ماده 2 این آیین نامه از طرف کانون منتشر خواهد شد.

تبصره – رسیدگی به شکایت نسبت به تصمیمات کانون در مورد سلب صلاحیت بازرسان به عهده کمیسیون مندرج در ماده 2 این آیین نامه خواهدبود. نظر کمیسیون در این مورد قطعی است.
آیین نامه فوق مشتمل بر 6 ماده و سه تبصره در اجرای تبصره ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347درباره نحوه انتخاب بازرس شرکت های سهامی عام پس از تصویب کمیسیون اقتصاد مجلس سنا در تاریخ روز یکشنبه 1349.8.24 در تاریخ روز سه شنبه1349.11.13 به تصویب کمیسیون اقتصاد مجلس شورای ملی رسیده است.

رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

دانلود پی دی اف آیین_نامه_اجرای_تبصره_ماده_144_لایحه_قانونی_اصلاح_قسمتی_از_قانون