داستان یک رسوایی بزرگ؛ ورشکستگی انرون

داستان یک رسوایی بزرگ؛ ورشکستگی انرون

اقای دکتر جواد معتمدی(وکیل پایه یک دادگستری,مشاور حقوقی و مدرس حقوق تجارت)

 

داستان انرون 

رسوایی انرون (Enron) یکی از بزرگ‌ترین و مشهورترین رسوایی‌های مالی و حقوقی در تاریخ ایالات متحده است که در سال ۲۰۰۱ رخ داد و به ورشکستگی و فروپاشی شرکت انرون، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های انرژی آمریکا، منجر شد. این رسوایی نه فقط انرون، بلکه شرکت حسابرسی آرتور اندرسن (Arthur Andersen) را نیز نابود کرد و تأثیرات عمیقی بر قوانین مالی و نظارتی در آمریکا گذاشت.

انرون، شرکتی مستقر در ایالت تگزاس آمریکا بود که در دهه ۱۹۹۰ به‌عنوان یکی از پیشروترین شرکت‌های انرژی در جهان شناخته می‌شد. این شرکت در زمینه تجارت انرژی (گاز طبیعی، برق) و توسعه زیرساخت‌های انرژی فعالیت داشت و به دلیل نوآوری‌هایش در بازارهای انرژی، شهرت زیادی کسب کرده بود. ارزش بازار انرون در اوج خود به حدود ۷۰ میلیارد دلار می‌رسید، و این شرکت در فهرست فورچون ۵۰۰ به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های آمریکا قرار داشت.

جزئیات رسوایی نرون:

رسوایی انرون نتیجه ترکیبی از تقلب مالی، حسابداری خلاقانه  (Creative Accounting)، مدیریت نادرست و نظارت ضعیف بود. اما چه مواردی باعث سرنوشت دردناک انرون شد؟

1. حسابداری فریبکارانه و نهادهای ویژه (SPEs): انرون از نهادهای ویژه (Special Purpose Entities – SPEs)  برای پنهان کردن بدهی‌ها و زیان‌های مالی خود استفاده می‌کرد. این نهادها، که ظاهراً مستقل بودند، برای انتقال بدهی‌ها و زیان‌ها از ترازنامه اصلی انرون به کار می‌رفتند تا شرکت سودآورتر به نظر برسد. این روش به انرون اجازه می‌داد که بدهی‌های عظیم خود را از سهام‌داران و سرمایه‌گذاران مخفی کند.

نهادهای ویژه (SPEs) شرکت‌ها یا ساختارهای مالی‌ای هستن که به‌طور خاص برای انجام یک هدف یا معامله مالی خاص ایجاد می‌شن. این نهادها معمولاً به‌صورت جداگانه از شرکت اصلی ثبت می‌شن و ظاهراً مستقل به نظر می‌رسن، اما در عمل تحت کنترل یا نفوذ شرکت مادر (در این مورد انرون) هستن.

هدف اصلی  SPEها در حالت عادی می‌تونه شامل مدیریت ریسک، تأمین مالی پروژه‌ها یا جداسازی دارایی‌ها و بدهی‌ها باشه؛ اما در رسوایی انرون، این ابزار به‌صورت غیرقانونی و فریبکارانه استفاده شد. در حقوق ایران شرکت های فرعی هلدینگ این امکان را دارند که نقش SPEها را ایفا کنند.

انرون از SPEها برای پنهان کردن بدهی‌ها و زیان‌های مالی خودش استفاده کرد. به این ترتیب که بدهی‌ها و زیان‌های واقعی شرکت رو به این نهادهای ظاهراً مستقل منتقل می‌کرد. این کار باعث می‌شد ترازنامه اصلی انرون (که به سهام‌داران و سرمایه‌گذاران ارائه می‌شد) تمیز و بدون بدهی‌های سنگین به نظر بیاید، در حالی که سودآوری شرکت به‌صورت غیرواقعی بالا نشون داده می‌شد.

SPEها با استفاده از قراردادها و توافق‌نامه‌های پیچیده طراحی شده بودند تا بدهی‌ها و زیان‌ها رو از دید عموم و نهادهای نظارتی مخفی کنند. مثلاً، انرون دارایی‌های مشکل‌دار یا پروژه‌های ناموفق رو به این نهادها با قراردادهایی منتقل میکرد و در عوض سودهای کاذب را در گزارش‌های مالی خودش ثبت می‌کرد. این نهادها با سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا سهام انرون تأمین مالی می‌شدند اما در عمل کنترل کامل آنها در اختیار مدیران انرون، به‌ویژه اندرو فاستو (مدیر مالی) بود.

تصویر اندرو فاستر

جزئیات رسوایی انرون

2. دستکاری گزارش‌های مالی: انرون با استفاده از تکنیک‌های حسابداری پیچیده، مانند روش “Mark-to-Market”، درآمدهای آینده را به‌عنوان سود کنونی ثبت می‌کرد، حتی اگر این درآمدها هنوز محقق نشده بودند. این کار باعث می‌شد سود شرکت به‌صورت غیرواقعی بالا گزارش شود.

در روش  Mark-to-Market، ارزش یک دارایی (مثل سهام، اوراق، یا قراردادهای مشتقه) به‌جای ارزش اسمی یا هزینه اولیه، بر اساس قیمت روز بازار تعیین می‌شود. اگر ارزش دارایی در بازار بالا برود، سود ثبت می‌شود؛ اگر پایین بیاید، زیان ثبت می‌شود، حتی اگر دارایی هنوز فروخته نشده باشد. این روش معمولاً در پایان هر دوره مالی (مثلاً روزانه، ماهانه یا سالانه) اعمال می‌شود تا وضعیت مالی واقعی‌تر و به‌روزتری نشان داده شود.

به طور عادی در حسابداری شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و مؤسسات مالی برای ارزش‌گذاری پرتفوی‌ از این روش بهره برده می شود ولی در مورد انرون، انرون از این روش برای معاملات انرژی و قراردادهای بلندمدت استفاده کرد. مدیران پیش‌بینی سودهای آینده رو به‌عنوان سود کنونی ثبت می‌کردن، حتی اگه این سودها محقق نشده بودند.

عوامل دخیل در رسوایی انرون:

مدیرعامل انرون، کنت لی (Kenneth Lay)، رئیس عملیات، جفری اسکیلینگ (Jeffrey Skilling)، و مدیر مالی، اندرو فاستو (Andrew Fastow)، از بازیگران اصلی این رسوایی بودند. فاستو به‌ویژه در ایجاد و مدیریت SPEها نقش کلیدی داشت و از این نهادها برای منافع شخصی نیز سود می‌برد.

تصویر کنت لی در دادگاه در حالی که ناخن خود را میجوید

عوامل دخیل در رسوایی انرون

 آرتور اندرسن: آرتور اندرسن، یکی از پنج شرکت بزرگ حسابرسی جهان در آن زمان، مسئول حسابرسی انرون بود. این شرکت با تأیید گزارش‌های مالی نادرست انرون و حتی نابود کردن اسناد مرتبط، در رسوایی شریک شد. این موضوع اعتبار اندرسن را نابود کرد و به فروپاشی این شرکت منجر شد.

افشای رسوایی:

در اواخر سال ۲۰۰۱، تحلیل‌گران و روزنامه‌نگاران شروع به طرح سؤالاتی درباره سلامت مالی انرون کردند. شریل واتکینز (Sherron Watkins)، یکی از کارکنان انرون، با نوشتن نامه‌ای به کنت لی، هشدار داد که شرکت در آستانه فروپاشی است. در اکتبر ۲۰۰۱، انرون زیان‌های عظیمی را گزارش کرد و مشخص شد که سودهای اعلام‌شده در سال‌های گذشته عمدتاً جعلی بوده‌اند. این موضوع اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین برد و سهام انرون سقوط کرد.

چارت قیمت انرون

چارت قیمت انرون

پیامدها:

ورشکستگی انرون: در دسامبر ۲۰۰۱، انرون درخواست ورشکستگی داد، که در آن زمان بزرگ‌ترین ورشکستگی در تاریخ آمریکا بود. هزاران کارمند شغل خود را از دست دادند و مزایای بازنشستگی بسیاری از آن‌ها که به سهام انرون وابسته بود، از بین رفت.

نابودی آرتور اندرسن: آرتور اندرسن به دلیل نقشش در رسوایی، محکوم شد و عملاً فعالیتش متوقف شد. این شرکت که زمانی یکی از غول‌های حسابرسی بود، به دلیل از دست دادن اعتبار، مشتریان و کارکنان خود را از دست داد.

تغییرات قانونی: رسوایی انرون منجر به تصویب قانون ساربینز-آکسلی (Sarbanes-Oxley Act) در سال ۲۰۰۲ شد. این قانون استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری برای حسابداری شرکت‌ها و نظارت بر گزارش‌های مالی وضع کرد تا از تکرار چنین تقلب‌هایی جلوگیری شود.

محاکمه و مجازات:

    • جفری اسکیلینگ به ۲۴ سال زندان محکوم شد (که بعداً کاهش یافت).
    • اندرو فاستو به ۶ سال زندان محکوم شد و با مقامات همکاری کرد.
    • کنت لی قبل از صدور حکم به دلیل حمله قلبی درگذشت.

تأثیرات فرهنگی و اقتصادی:

رسوایی انرون اعتماد عمومی به شرکت‌های بزرگ و بازارهای مالی را به شدت خدشه‌دار کرد. این ماجرا به‌عنوان نمادی از طمع شرکتی و فساد مالی در تاریخ ثبت شد. مستندها، کتاب‌ها و حتی فیلم‌هایی مانند “The Smartest Guys in the Room” درباره این رسوایی ساخته شدند.

قانون ساربینز-آکسلی (Sarbanes-Oxley Act)

اما اجازه دهید با توجه به تمرکز ما بر ابعاد حقوقی ماجرا درباره قانون ساربینز-آکسلی بیشتر صحبت کنیم.  قانون ساربینز-آکسلی (Sarbanes-Oxley Act) که اغلب به‌اختصار SOX  نامیده می‌شود، قانونی است که در سال ۲۰۰۲ در ایالات متحده به تصویب رسید و به دنبال رسوایی‌های مالی بزرگی مانند انرون و ورلدکام (WorldCom) برای اصلاح نظارت بر شرکت‌های سهامی عام و افزایش شفافیت مالی وضع شد. این قانون به نام دو حامی اصلی آن، سناتور پل ساربینز و نماینده مایکل آکسلی، نام‌گذاری شده است. هدف اصلی آن جلوگیری از تقلب‌های مالی شرکتی، حفاظت از سرمایه‌گذاران و بازگرداندن اعتماد عمومی به بازارهای مالی بود.

در ادامه، جزئیات کلیدی قانون ساربینز-آکسلی به‌صورت خلاصه و جامع توضیح داده شده است:

مهم‌ترین مفاد قانون ساربینزآکسلی:

  1. مسئولیت‌پذیری مدیران (بخش 302 و 906):
    • مدیران ارشد اجرایی (CEO) و مدیران مالی (CFO) باید شخصاً صحت و دقت گزارش‌های مالی شرکت را تأیید کنند.
    • در صورت ارائه گزارش‌های نادرست یا جعلی، مدیران با مجازات‌های کیفری و مدنی، از جمله جریمه‌های سنگین و حبس، مواجه می‌شوند.
  2. ایجاد هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام (PCAOB) (بخش 101-109):
    • این هیئت (Public Company Accounting Oversight Board) برای نظارت بر شرکت‌های حسابرسی که ترازنامه شرکت‌های سهامی عام را بررسی می‌کنند، تأسیس شد.
    • PCAOB  استانداردهای حسابرسی را تنظیم می‌کند و بازرسی‌های منظم از شرکت‌های حسابرسی انجام می‌دهد.
  3. استقلال حسابرسان (بخش 201-209):
    • شرکت‌های حسابرسی از ارائه خدمات غیرحسابرسی (مانند مشاوره مالی) به همان شرکت‌هایی که حسابرسی می‌کنند، منع شدند تا از تضاد منافع جلوگیری شود.
    • الزام به چرخش دوره‌ای حسابرسان برای کاهش وابستگی به مشتری.
  4. افشای مالی دقیق‌تر (بخش 401):
    • شرکت‌ها ملزم شدند تمام معاملات مهم، از جمله معاملات خارج از ترازنامه (مانند نهادهای ویژه که در رسوایی انرون استفاده شدند)، را به‌طور کامل افشا کنند.
    • گزارش‌های مالی باید به‌گونه‌ای تهیه شوند که برای سرمایه‌گذاران قابل فهم و شفاف باشند.
  5. حفاظت از افشاگران (بخش 806):
    • قانون از کارکنانی که تخلفات مالی یا تقلب در شرکت را گزارش می‌کنند (Whistleblowers) حمایت می‌کند و کارفرمایان را از انتقام‌جویی علیه آن‌ها منع می‌کند.
    • این بند با الهام از افرادی مانند شریل واتکینز در انرون ایجاد شد که تقلب‌های شرکت را افشا کرد.
  6. مدیریت اسناد و جلوگیری از تخریب مدارک (بخش 802):
    • تخریب عمدی اسناد مالی یا حسابرسی برای ممانعت از تحقیقات قانونی جرم محسوب می‌شود و مجازات‌های سنگینی مانند زندان به دنبال دارد.
    • این بند به دلیل نابود کردن اسناد توسط آرتور اندرسن در جریان رسوایی انرون اضافه شد.
  7. تقویت کمیته‌های حسابرسی (بخش 301):
    • شرکت‌های سهامی عام باید کمیته‌های حسابرسی مستقل تشکیل دهند که از اعضای هیئت مدیره مستقل تشکیل شده باشند.
    • این کمیته‌ها مسئول نظارت بر فرآیند حسابرسی و انتخاب حسابرسان هستند.
  8. کنترل‌های داخلی (بخش 404):
    • شرکت‌ها موظف شدند سیستم‌های کنترل داخلی قوی برای اطمینان از صحت گزارش‌های مالی ایجاد کنند.
    • مدیران باید سالانه گزارشی درباره اثربخشی این کنترل‌ها ارائه دهند، و حسابرسان مستقل آن را بررسی می‌کنند.

آثار قانون ساربینز آکسلی:

  1. افزایش شفافیت و پاسخگویی:
    • SOX  شفافیت در گزارشگری مالی را افزایش داد و شرکت‌ها را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق‌تر کرد، که اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرد.
  2. کاهش تقلب شرکتی:
    • با افزایش مسئولیت مدیران و حسابرسان، احتمال تقلب‌های مالی مانند آنچه در انرون رخ داد کاهش یافت.
  3. هزینه‌های اجرایی بالا:
    • اجرای  SOX، به‌ویژه بخش 404، برای شرکت‌ها هزینه‌بر بود، زیرا نیازمند سرمایه‌گذاری در سیستم‌های کنترل داخلی و حسابرسی بود. این موضوع برای شرکت‌های کوچک‌تر چالش‌برانگیزتر بود.
  4. تأثیر جهانی:
    • اگرچه SOX یک قانون آمریکایی است، اما بر شرکت‌های غیرآمریکایی که در بورس‌های آمریکا مانند NYSE یا NASDAQ فعالیت می‌کنند نیز تأثیر گذاشت و استانداردهای جهانی حسابداری را تحت تأثیر قرار داد.
  5. تغییر فرهنگ شرکتی:
    • SOX  فرهنگ پاسخگویی و اخلاق حرفه‌ای را در شرکت‌ها ترویج کرد و توجه بیشتری به مدیریت ریسک و نظارت شرکتی جلب کرد.

انتقادات:

  • هزینه‌های بالا: برخی شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های کوچک، از هزینه‌های بالای انطباق با SOX شکایت داشتند.
  • پیچیدگی: برخی معتقدند که الزامات پیچیده SOX می‌تواند مانع نوآوری و رشد شرکت‌های کوچک‌تر شود.
  • تمرکز بیش از حد بر انطباق (Compliance):برخی منتقدان می‌گویند SOX بیش از حد بر فرآیندهای بوروکراتیک تمرکز دارد و ممکن است از توجه به مسائل استراتژیک بکاهد.
تفویض اختیار طرح دعوی به مدیر عامل

تفویض اختیار طرح دعوی به مدیر عامل

اقای حمید ربیعی (کارشناس حقوق کسب و کار)

 

چرا احراز سمت مدیرعامل در دعاوی، خط قرمز حقوقی شرکت است؟

در اکوسیستم پیچیده و رقابتی تجارت امروز، شرکت‌ها به طور مداوم با چالش‌ها و مسائل حقوقی مواجه هستند. توانایی مدیریت قاطعانه و سریع این دعاوی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر حفظ منافع، دارایی‌ها و موفقیت کلی سازمان داشته باشد. از آنجا که شرکت، به عنوان یک شخص حقوقی فعالیت می کند، باید از طریق نمایندگان قانونی خود (هیئت مدیره یا مدیرعامل) در محاکم اقدام کند. بنابراین، احراز قانونی بودن سمت نماینده در زمان اقامه دعوا، یک شرط اساسی و شکلی برای ورود دادگاه به ماهیت دعوا محسوب می‌شود.  

اهمیت این موضوع در آن است که اگر نماینده (مدیرعامل) فاقد اختیارات لازم برای طرح دعوا تشخیص داده شود، صرفاً با یک ایراد شکلی، کل پرونده با خطر صدور «قرار رد دعوا» مواجه می‌شود. این امر نه تنها هزینه‌ها و وقت شرکت را تلف می‌کند، بلکه ممکن است فرصت حیاتی برای احقاق یک حق فوری را از بین ببرد. تمرکز این گزارش بر تبیین دقیق تفاوت اختیارات مدیرعامل و هیئت مدیره و ارائه راهکارهای انطباقی برای تضمین اعتبار است. 

تفویض اختیار طرح دعوی مدیرعامل در برابر محاکم قضایی است.

ساختار حقوقی اختیار در شرکت: تفکیک صلاحیت ذاتی و تفویضی اختیارات ذاتی هیئت مدیره و جایگاه مدیرعامل

بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت، هیئت مدیره بالاترین رکن اجرایی شرکت‌های سهامی محسوب می‌شود و دارای وسیع‌ترین اختیارات برای اداره شرکت و انجام عملیات و معاملاتی است که مربوط به موضوع شرکت باشد و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد. به طور سنتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از آن، اعم از حقوقی و کیفری، جزء اختیارات عام و ذاتی هیئت مدیره به شمار می‌رود.

در مقابل، مدیرعامل نماینده شرکت است، اما رابطه او با شرکت نوعی وکالت مقید است؛ یعنی مدیرعامل صرفاً در حدود اختیاراتی که صریحاً توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می‌شود و حق امضا دارد. یک نکته حیاتی که غالباً توسط مدیران نادیده گرفته می‌شود، تفاوت میان حق امضای اسناد مالی (مانند چک، سفته و قراردادها) و اختیار طرح دعوی است. رویه قضایی به صراحت بیان کرده است که صرف داشتن حق امضای اسناد تعهدآور برای اقامه دعوا و دفاع در محاکم کافی نیست و این اختیار باید به طور خاص توسط هیئت مدیره تفویض گردد. بنابراین، بدون یک مصوبه یا بند اساسنامه‌ای صریح، مدیرعامل فاقد  سمت ذاتی برای ورود به فرآیند دادرسی به نمایندگی از شرکت خواهد بود.

چالش رویه‌ای: لزوم ثبت و انتشار تفویض اختیار طرح دعوی مدیرعامل

تعارض در رویه‌های قضایی

قانونگذار در ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعلام مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل به مرجع ثبت شرکت‌ها و انتشار آن در روزنامه رسمی را الزامی دانسته است. این الزام، با هدف حمایت از اشخاص ثالث و ایجاد شفافیت در روابط شرکت با محیط بیرونی برقرار شده است. بر اساس یک دیدگاه سخت‌گیرانه که در برخی محاکم عمومی و تجدیدنظر مشاهده می‌شود، تفویض اختیار طرح دعوا به مدیرعامل، در صورت عدم انتشار در روزنامه رسمی، غیرقابل استناد تلقی شده و منجر به قرار رد دعوا می‌شود. این محاکم، عدم انتشار را به منزله عدم احراز سمت مدیرعامل در برابر مرجع قضایی می‌دانند.

با این حال، رویه قضایی در مراجع اداری، مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتاً اعلام کرده است که تفویض اختیار به مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره برای طرح دعوا در مراجع قضایی، نیازی به انتشار در روزنامه رسمی ندارد. مبنای این رأی و همچنین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه این است که تفویض اختیار طرح دعوا، ماهیتی داخلی دارد و صرفاً به منظور تنظیم امور داخلی شرکت و نمایندگی هیئت مدیره صورت می‌گیرد.  

استراتژی حقوقی برای کاهش ریسک

اگرچه رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری (که صرفاً برای مراجع اداری لازم‌الاتباع است)، بار اثباتی را برای شرکت‌ها در این حوزه کاهش داده است، اما واقعیت این است که بخش عمده‌ای از دعاوی تجاری در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی قرار دارند. از آنجا که برخی محاکم عمومی همچنان بر لزوم انتشار صورتجلسه تفویض اختیار اصرار می‌ورزند، اتخاذ یک رویکرد محتاطانه و حداکثری، برای شرکت‌های تجاری ضروری است.

به منظور مصونیت کامل از ایراد فقدان سمت در کلیه مراجع (اعم از محاکم عمومی، حقوقی، و دیوان عدالت اداری)، شرکت باید اقدام به انتشار صورتجلسه تفویض اختیار نماید. این اقدام، تضمین می‌کند که شرکت می‌تواند با سرعت و قاطعیت کامل در تمامی دادگاه‌ها به احقاق حق بپردازد و از ایرادات شکلی که فرآیند دادرسی را فلج می‌کنند، اجتناب کند.  

جدول زیر، تضاد موجود در دیدگاه‌های قضایی را در خصوص لزوم انتشار صورتجلسه تفویض اختیار طرح دعوی مدیرعامل نشان می‌دهد:

دیدگاه‌های قضایی در خصوص لزوم انتشار تفویض اختیار طرح دعوی مدیرعامل

مبنای حقوقی اصلی

الزام به انتشار در روزنامه رسمی

مرجع رسیدگی

استناد به ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاحی و لزوم آگاهی اشخاص ثالث.  

بلی (در مواردی که خوانده ایراد کند)

محاکم عمومی (رویه احتیاطی)

رأی وحدت رویه، برطرف‌کننده تعارض آرا در شعب دیوان.  

خیر (تفویض اختیار طرح دعوی، جنبه داخلی دارد)

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظریه مشورتی، با این استدلال که تفویض اختیار، ماهیتی داخلی دارد.  

خیر (عدم انتشار مانع طرح دعوا نیست)

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پیامدهای فقدان سمت: «قرار رد دعوا»

اگر شرکت در طرح دعوی از طریق مدیرعامل، نتواند سمت او را به درستی احراز کند، دادگاه موظف است به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا صادر کند. این اقدام حقوقی، به معنای عدم رسیدگی به ماهیت دعوا و تضییع کلیه زحمات و هزینه‌های دادرسی است.

اگر شرکت در طرح دعوی از طریق مدیرعامل، نتواند سمت او را به درستی احراز کند، دادگاه موظف است به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا صادر کند. این اقدام حقوقی، به معنای عدم رسیدگی به ماهیت دعوا و تضییع کلیه زحمات و هزینه‌های دادرسی است.  

علاوه بر این، سمت نماینده شرکت تنها محدود به احراز اختیار تفویضی نیست؛ بلکه باید مدت اعتبار سمت نیز بررسی شود. زائل شدن سمت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره به دلیل انقضای مدت تعیین شده (که معمولاً از دو سال تجاوز نمی‌کند)، در زمان طرح دعوا، یکی دیگر از موارد مهم صدور قرار رد شکایت در مراجع قضایی و اداری است. عدم پیگیری به‌موقع برای ثبت و اعلام آخرین تغییرات مدیران، شرکت را در معرض خطر جدی ابطال دعاوی خود قرار می‌دهد.

راهکار عملیاتی برای تضمین صلاحیت مدیرعامل جهت طرح دعوی

برای تضمین این که مدیرعامل می‌تواند به طور مؤثر و قانونی از حقوق شرکت در محاکم دفاع کند، لازم است اقدام زیر انجام شود:

  1. تنظیم و مستندسازی صورتجلسه تفویض اختیار: هیئت مدیره باید با تنظیم صورتجلسه‌ای، اختیارات دادرسی را به طور مشخص به مدیرعامل تفویض کند. توصیه‌ای که از منظر حقوقی-تجاری برای حصول بالاترین سطح اطمینان ارائه می‌شود، این است که این صورتجلسه به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شده و آگهی رسمی آن در روزنامه رسمی منتشر گردد. این اقدام، فراتر از الزامات دیوان عدالت اداری، شرکت را در برابر هرگونه ایراد احتمالی در محاکم عمومی نیز بیمه می‌کند و سرعت عمل مدیرعامل را در موارد فوری دادرسی تضمین می‌نماید.  

نتیجه‌گیری

مسئله تفویض اختیار طرح دعوی مدیرعامل، فراتر از یک تشریفات ساده، یک رکن اساسی برای حفظ حقوق و منافع شرکت‌های تجاری در مواجهه با چالش‌های قضایی است. مدیران شرکت‌ها باید با آگاهی کامل از تفاوت میان اختیارات ذاتی هیئت مدیره و نمایندگی مقید مدیرعامل، از طریق مستندسازی دقیق و ترجیحاً آگهی رسمی، مانع از صدور قرار رد دعوا و بروز مسئولیت حقوقی شوند.

جهت تبیین و اهمیت موضوع یک نمونه رای قضایی در همین خصوص، قرارداده شده است که می‌توانید آن را دانلود بفرمایید.

نمونه دادنامه با موضوع تفویض اختیار به مدیر عامل جهت طرح دعوی:

Sample of a lawsuit delegating authority to the CEO to file a lawsuit

تحلیل جامع مسئولیت‌های مدیران در شرکت‌های تجاری ایران

تحلیل جامع مسئولیت‌های مدیران در شرکت‌های تجاری ایران

اقای حمید ربیعی( کارشناس حقوق کسب و کار)

جایگاه مدیران در راهبری شرکت‌های تجاری، نقشی حیاتی در موفقیت، رشد و پایداری آن‌ها ایفا می‌کند. مدیران به عنوان رکن اجرایی و تصمیم‌گیرنده، اختیارات گسترده‌ای در اداره امور شرکت، تخصیص منابع و تعیین استراتژی‌های کلان در اختیار دارند. با این حال، این اختیارات گسترده با مسئولیت‌های سنگین و چندوجهی همراه است. هر تصمیم یا اقدام مدیران می‌تواند پیامدهای حقوقی قابل توجهی برای خودشان، شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث به دنبال داشته باشد.

قانون‌گذار ایرانی با درک اهمیت این جایگاه، چارچوب دقیقی از مسئولیت‌های مدنی، کیفری و مالیاتی برای مدیران ترسیم کرده است. این مسئولیت‌ها تضمینی برای حفظ حقوق سهامداران، اعتبار شرکت در بازار و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت مدیریتی است. هدف از این تحلیل، ارائه یک راهنمای دقیق و کاربردی برای مدیران شرکت‌های سهامی و با مسئولیت محدود است تا بتوانند با تسلط کامل بر این چارچوب، راهبری شرکت را بر مبنای قانون استوار ساخته و ریسک‌های حقوقی ویرانگر را به طور مؤثر مدیریت کنند.

چارچوب حقوقی مدیریت و اختیارات مدیران

درک دقیق مسئولیت‌های حقوقی مدیران، مستلزم شناخت ماهیت سمت مدیریت، حدود اختیارات و وظایف قانونی آن‌ها در ساختارهای مختلف شرکتی است. قوانین تجاری ایران، به ویژه لایحه اصلاحی قانون تجارت و قانون تجارت، چارچوب‌های متفاوتی برای اداره شرکت‌های سهامی و با مسئولیت محدود پیش‌بینی کرده‌اند. این بخش با تشریح این ساختارها، مبنایی برای تحلیل مسئولیت‌های ناشی از تخطی از وظایف و فراتر رفتن از اختیارات قانونی فراهم می‌آورد.

۱.۱. ساختار مدیریت و وظایف در شرکت‌های سهامی

در شرکت‌های سهامی، رکن مدیریت از پیچیدگی و تفکیک وظایف بیشتری برخوردار است. این ساختار مبتنی بر تفکیک ارکان تصمیم‌گیرنده و اجرایی است. درک تمایز حقوقی این ارکان، کلیدی است.

  • هیأت مدیره: مطابق مواد ۱۰۷ و ۱۱۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت (ل.ا.ق.ت)، هیأت مدیره رکن اصلی مدیریت در شرکت سهامی است. تعداد اعضای آن در شرکت‌های سهامی خاص حداقل ۳ نفر و در شرکت‌های سهامی عام حداقل ۵ نفر است. هیأت مدیره از میان اعضای خود یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب می‌کند. نکته بنیادین در حقوق شرکت‌ها این است که هیأت مدیره، رکنشرکت محسوب می‌شود، نه نماینده یا وکیل آن. این بدان معناست که تصمیمات هیأت مدیره، تصمیمات خود شرکت تلقی می‌شود و مستقیماً برای شرکت الزام‌آور است.
  • مدیرعامل: بر اساس ماده ۱۲۴ ل.ا.ق.ت، هیأت مدیره مکلف است یک شخص حقیقی را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب کند. مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره است. برخلاف هیأت مدیره که رکن شرکت است، رابطه حقوقی مدیرعامل با شرکت، رابطه نمایندگی است. او در حدود اختیاراتی که هیأت مدیره به وی تفویض کرده، نماینده شرکت محسوب می‌شود و اقدامات او به نمایندگی از شرکت صورت می‌گیرد.
  • صاحبان امضای مجاز: یکی از وظایف کلیدی هیأت مدیره، تعیین صاحبان امضای مجاز شرکت است. اگرچه این موضوع به صراحت در لایحه اصلاحی قانون تجارت نیامده، اما بر اساس رویه‌های ثبتی و اصول کلی حقوق شرکت‌ها (مانند ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی)، هیأت مدیره باید اشخاصی را که حق امضای اسناد تعهدآور شرکت را دارند، مشخص و به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام نماید.

ارتباط میان این وظایف و اختیارات با مسئولیت‌های قانونی، ارتباطی مستقیم است و عدم انجام صحیح آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز مسئولیت‌های بعدی شود.

۱.۲. ساختار مدیریت و وظایف در شرکت‌های با مسئولیت محدود

نظام مدیریت در شرکت‌های با مسئولیت محدود، بر اساس مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون تجارت (ق.ت)، از انعطاف بیشتری برخوردار است. این انعطاف ناشی از ماهیت شخص‌محور و بسته‌تر این شرکت‌هاست که برخلاف ساختار سرمایه‌محور شرکت‌های سهامی، بر اعتماد متقابل شرکا استوار است.

  • تعداد و نحوه انتخاب مدیران: شرکت با مسئولیت محدود می‌تواند توسط یک یا چند مدیر اداره شود که از میان شرکا یا از خارج از شرکت برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب می‌شوند. در صورت تعدد مدیران و در صورت سکوت اساسنامه، تصمیمات آن‌ها باید با اتفاق آرا اتخاذ شود.
  • حدود اختیارات: مطابق ماده ۱۰۵ ق.ت، مدیران اصولاً دارای کلیه اختیارات لازم برای نمایندگی و اداره شرکت هستند، مگر آنکه اساسنامه به نحو دیگری مقرر کرده باشد. نکته حائز اهمیت این است که محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه، در برابر اشخاص ثالثی که از آن محدودیت‌ها اطلاع نداشته‌اند، قابل استناد نیست. این اصل، مبتنی بر حمایت از اعتماد اشخاص ثالث در معاملات با شرکت است.

نقض این اختیارات و وظایف، به ویژه در مواردی که منجر به ورود خسارت به شرکت یا دیگران شود، زمینه اصلی ایجاد مسئولیت مدنی برای مدیران خواهد بود.

مسئولیت مدنی مدیران

مسئولیت مدنی در حقوق شرکت‌ها، به تعهد قانونی مدیران برای جبران خساراتی اشاره دارد که در نتیجه تخلف از وظایف قانونی یا مفاد اساسنامه به شرکت، سهامداران یا اشخاص ثالث وارد کرده‌اند. مبنای این مسئولیت، عمدتاً مبتنی بر «تقصیر» مدیر و هدف آن بازگرداندن وضعیت زیان‌دیده به حالت پیش از ورود خسارت است. شناسایی دقیق موارد موجد مسئولیت و نحوه جبران خسارت، برای مدیریت قانونمند شرکت ضروری است.

۲.۱. مبانی و انواع مسئولیت مدنی

ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت، اصول حاکم بر مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل در شرکت‌های سهامی را به شرح زیر تعیین کرده است:

  1. مبنای مسئولیت: اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. یعنی برای آنکه مدیری مسئول جبران خسارت شناخته شود، باید تقصیر او (اعم از عمد یا اهمال) در ارتکاب عمل زیان‌بار اثبات گردد.
  2. نوع مسئولیت: مسئولیت مدنی مدیران در برابر شرکت و اشخاص ثالث به صورت اشتراکی است. به این معنا که در صورت مقصر بودن چند مدیر، دادگاه میزان مسئولیت هر یک را بر اساس نقش او در ورود خسارت تعیین می‌کند و هر مدیر تنها به نسبت تقصیر خود مسئول جبران خسارت است. این اصل تفکیک مسئولیت، اهمیت مستندسازی دقیق نقش و تصمیمات هر مدیر در فرآیندهای تصمیم‌گیری را دوچندان می‌کند.
  3. موارد استثنائی مسئولیت تضامنی: قانون‌گذار در سه مورد خاص، برای حمایت بیشتر از حقوق زیان‌دیدگان، مسئولیت مدیران را به صورت تضامنی پیش‌بینی کرده است. در مسئولیت تضامنی، زیان‌دیده می‌تواند تمام خسارت را از هر یک از مدیران مقصر که بخواهد، مطالبه کند. این موارد عبارتند از:
  • تقصیر مدیران که منجر به ورشکستگی شرکت یا عدم کفایت دارایی آن برای پرداخت دیون شود (ماده ۱۴۳ ل.ا.ق.ت).
  • تصویب معامله‌ای توسط هیأت مدیره که طبق ماده ۱۲۹ ل.ا.ق.ت باید به تصویب مجمع عمومی می‌رسید اما توسط مجمع رد شده است (ماده ۱۳۰ ل.ا.ق.ت).
  • مسئولیت تضامنی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره و نماینده حقیقی آن در قبال تخلفات صورت گرفته (ماده ۱۱۰ ل.ا.ق.ت).

۲.۲. مصادیق بارز تخلفات منجر به مسئولیت مدنی در شرکت‌های سهامی

مهم‌ترین تخلفاتی که می‌تواند مسئولیت مدنی مدیران را به همراه داشته باشد، در جدول زیر تحلیل شده است:

شرح و تحلیل حقوقی (مستند به ل.ا.ق.ت)

عنوان تخلف

بر اساس ماده ۱۲۹، هرگاه مدیر یا مدیرعامل در معامله‌ای با شرکت یا به حساب شرکت، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی‌نفع باشد، باید ابتدا هیأت مدیره را مطلع کرده و معامله به تصویب هیأت مدیره برسد. سپس مراتب به اولین مجمع عمومی عادی گزارش می‌شود. اگر مجمع آن معامله را تصویب نکند، معامله قابل ابطال (یعنی معامله تا زمان ابطال توسط مجمع یا دادگاه، معتبر است) بوده و شرکت می‌تواند خسارت خود را از مدیر ذی‌نفع و مدیرانی که معامله را تصویب کرده‌اند، به صورت تضامنی مطالبه کند (ماده ۱۳۰).

معاملات مدیران با شرکت

مطابق ماده ۱۳۲، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مطلقاً حق ندارند از شرکت وام یا اعتبار تحصیل کنند و شرکت نیز نمی‌تواند دیون آن‌ها را تضمین یا تعهد کند. چنین معاملاتی ذاتاً باطل یعنی معامله از ابتدا هیچ اثر حقوقی نداشته و کأن لم یکن است است. این ممنوعیت شامل بانک‌ها و شرکت‌های مالی و اعتباری که عملیات اصلی آن‌ها اعطای وام و اعتبار است، نمی‌شود.

تحصیل وام یا اعتبار از شرکت

بر اساس ماده ۱۳۳، مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی انجام دهند که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد. در صورت ارتکاب چنین معامله‌ای، مدیر متخلف مسئول جبران خسارت وارده به شرکت خواهد بود. البته این معاملات در صورتی که توسط مجمع عمومی با اکثریت دو سوم آرای حاضر تصویب شود، معتبر خواهد بود.

رقابت با فعالیت‌های شرکت

۲.۳. دعوای مسئولیت مدنی علیه مدیران

اشخاص زیر حق اقامه دعوای مسئولیت مدنی علیه مدیران متخلف را دارند:

  • شرکت: این دعوا می‌تواند توسط هیأت مدیره فعلی یا مدیران بعدی علیه مدیران متخلف سابق اقامه شود.
  • سهامداران (دعوای مشتق): به استناد ماده ۲۷۶ ل.ا.ق.ت، سهامدارانی که مجموعاً مالک حداقل یک پنجم (۲۰٪) سهام شرکت هستند، می‌توانند به نام شرکت و به هزینه خود، علیه مدیران برای جبران خسارت وارده به شرکت اقامه دعوا کنند.
  • هر ذی‌نفع: در مورد خاص ماده ۱۴۳ ل.ا.ق.ت، یعنی ورشکستگی شرکت ناشی از تقصیر مدیران، هر شخص ذی‌نفعی (مانند طلبکاران شرکت) حق اقامه دعوا علیه مدیران مقصر را خواهد داشت. 

پس از بررسی مسئولیت مدنی که هدف آن جبران خسارت است، نوبت به مسئولیت کیفری می‌رسد که ضمانت اجراهای شدیدتری برای تخلفات مهم‌تر در نظر گرفته است.

مسئولیت کیفری مدیران

قانون‌گذار برای حفاظت از منافع عمومی، نظم اقتصادی جامعه و اعتماد سهامداران، برخی از تخلفات مدیران را که دارای آثار مخرب گسترده‌تری هستند، جرم‌انگاری کرده است. مسئولیت کیفری برخلاف مسئولیت مدنی، منجر به مجازات‌هایی مانند حبس و جزای نقدی برای مدیر متخلف می‌شود و جنبه عمومی دارد

۳.۱. عناوین مجرمانه اصلی مدیران در شرکت‌های سهامی

ماده ۲۵۸ ل.ا.ق.ت، مهم‌ترین جرایم کیفری مدیران در شرکت‌های سهامی را برشمرده است. این جرایم عبارتند از:

  1. تقسیم منافع موهوم: این جرم زمانی محقق می‌شود که مدیران، بدون وجود ترازنامه یا با استناد به صورت دارایی مزور (جعلی و خلاف واقع)، سودی را که در واقع وجود خارجی ندارد، میان سهامداران تقسیم کنند. این اقدام می‌تواند منجر به خروج غیرواقعی سرمایه از شرکت و تضییع حقوق طلبکاران شود.
  2. ارائه ترازنامه غیرواقعی: هرگاه مدیران به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت از سهامداران، ترازنامه یا صورت‌های مالی غیرواقعی تهیه و به مجمع عمومی ارائه دهند، مرتکب جرم شده‌اند.
  3. سوءاستفاده از اموال یا اعتبارات شرکت: این جرم زمانی رخ می‌دهد که مدیران از اموال یا اعتبارات شرکت برای مقاصد شخصی خود یا به نفع شرکت دیگری که در آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی‌نفع هستند، استفاده کنند.
  4. سوءاستفاده از اختیارات برخلاف منافع شرکت: اگر مدیری با سوءنیت و برای تأمین منافع شخصی خود یا شرکت‌های وابسته، از اختیارات مدیریتی خود برخلاف منافع شرکت استفاده کند، عمل او مجرمانه تلقی می‌شود.

۳.۲. عناوین مجرمانه مدیران در شرکت‌های با مسئولیت محدود

در قانون تجارت، مسئولیت کیفری مدیران شرکت‌های با مسئولیت محدود به طور خاص در ماده ۱۱۵ پیش‌بینی شده است. این ماده دو عمل را در حکم «کلاهبرداری» تلقی کرده و مرتکبین را مستحق مجازات این جرم دانسته است:

  1. اظهار سرمایه غیرواقعی: مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقعیت، پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تسلیم سهم‌الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسناد لازم برای ثبت شرکت اظهار کنند، مرتکب این جرم شده‌اند.
  2. تقسیم منافع موهوم: مدیرانی که بدون وجود صورت دارایی یا با استناد به صورت دارایی مزور، منافعی موهوم را میان شرکا تقسیم کنند، در حکم کلاهبردار خواهند بود.

در کنار مسئولیت‌های داخلی شرکت، مدیران در قبال تعهدات عمومی شرکت نیز مسئولیت دارند که مهم‌ترین آن‌ها، مسئولیت مالیاتی است.

مسئولیت مالیاتی مدیران

مسئولیت مدیران صرفاً به حوزه داخلی شرکت و روابط با سهامداران محدود نمی‌شود، بلکه در قبال تعهدات عمومی شرکت، به‌ویژه بدهی‌های مالیاتی نیز مسئولیت قانونی دارند. این مسئولیت به دلیل ضمانت اجرای تضامنی آن، یکی از جدی‌ترین ریسک‌های حقوقی برای مدیران محسوب می‌شود.

بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)، ابعاد این مسئولیت به شرح زیر است:

  1. اصل مسئولیت تضامنی: مدیران اشخاص حقوقی (اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی)، نسبت به پرداخت بدهی‌های مالیاتی قطعی شرکت که مربوط به دوران مدیریت آن‌هاست، با شخص حقوقی (شرکت) مسئولیت تضامنی دارند. این بدان معناست که سازمان امور مالیاتی می‌تواند برای وصول کل بدهی، به هر یک از مدیران آن دوره یا به خود شرکت مراجعه کند.
  2. دامنه شمول: این حکم شامل تمام شرکت‌های تجاری (سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی و غیره) و مؤسسات غیرتجاری می‌شود و اختصاص به نوع خاصی از شرکت ندارد.
  3. شرط زمانی: مسئولیت مدیران صرفاً مربوط به آن دسته از بدهی‌های مالیاتی شرکت است که در دوره مدیریت آن‌ها قطعی شده باشد. بنابراین، مدیران حتی پس از ترک شرکت، کماکان در معرض مسئولیت بدهی‌های مالیاتی مربوط به دوره مدیریت خود باقی می‌مانند؛ این یک ریسک بلندمدت است که نباید نادیده گرفته شود.
  4. استثنای مهم (اعضای غیرموظف): بر اساس رأی شماره ۱۹۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آن دسته از اعضای هیأت مدیره که حق امضا ندارند و در امور اجرایی شرکت دخالتی نمی‌کنند، مشمول مسئولیت تضامنی موضوع این ماده نمی‌شوند. این رأی تفکیک مهمی میان مدیران اجرایی و اعضای غیرموظف هیأت مدیره ایجاد کرده است. 

با توجه به این مسئولیت سنگین، آگاهی مدیران از وضعیت مالیاتی شرکت و نظارت بر انجام دقیق تکالیف مالیاتی امری حیاتی است و می‌تواند از بروز مشکلات جدی در آینده جلوگیری کند.

راهکارهای پیشگیری از مسئولیت‌های حقوقی

هدف اصلی مدیران باید اداره صحیح شرکت و پرهیز از اقداماتی باشد که مسئولیت حقوقی ایجاد می‌کند. مدیریت پیشگیرانه و آگاهانه می‌تواند ریسک‌های حقوقی را به حداقل برساند. در ادامه، یک نقشه راه عملی برای مدیریت قانونمند ارائه می‌شود:

  1. آگاهی کامل از وظایف و اختیارات: اولین و مهم‌ترین گام، مطالعه دقیق اساسنامه شرکت، قوانین و مقررات حاکم (به‌ویژه لایحه اصلاحی قانون تجارت و قانون تجارت) است تا مدیران به روشنی از حدود اختیارات و تکالیف خود مطلع باشند.
  2. رعایت دقیق تشریفات قانونی: بسیاری از مسئولیت‌ها ناشی از عدم رعایت تشریفات شکلی است. مواردی مانند تشریفات دعوت و برگزاری مجامع عمومی، نصاب‌های تصمیم‌گیری در هیأت مدیره، و ثبت تصمیمات مهم در مرجع ثبت شرکت‌ها (موضوع ماده ۱۰۶ ل.ا.ق.ت) باید به دقت رعایت شود.
  3. شفافیت در معاملات با شرکت: برای پیشگیری از مسئولیت ناشی از معاملات شخصی با شرکت، مدیران باید فرآیند قانونی اخذ مجوز طبق ماده ۱۲۹ ل.ا.ق.ت را به طور کامل طی کنند و از هرگونه پنهان‌کاری در این زمینه بپرهیزند.
  4. مستندسازی تصمیمات مخالف: مطابق ماده ۱۲۳ ل.ا.ق.ت، هر مدیری که با تصمیمات هیأت مدیره مخالف باشد، برای رفع مسئولیت مدنی از خود باید نظر مخالف خود را در صورتجلسه هیأت مدیره ثبت کند. این اقدام، مدرک مهمی برای اثبات عدم تقصیر او در آینده خواهد بود.
  5. نظارت بر امور مالی و مالیاتی: مدیران باید بر تهیه و ارائه به موقع صورت‌های مالی به بازرس و مجمع عمومی نظارت دقیق داشته باشند. همچنین، اطمینان از پرداخت به موقع تعهدات مالیاتی شرکت، راهکاری کلیدی برای پیشگیری از مسئولیت‌های سنگین کیفری و مالیاتی است.
  6. اخذ مشاوره حقوقی: در موارد پیچیده، تصمیمات استراتژیک یا در هنگام بروز اختلاف، بهره‌مندی از نظرات مشاوران حقوقی متخصص در حوزه شرکت‌های تجاری می‌تواند از اتخاذ تصمیمات پرریسک و غیرقانونی جلوگیری کند.

نتیجه‌گیری

مدیریت در شرکت‌های تجاری ایران، سمتی است که اختیارات قابل توجهی را با مسئولیت‌های سنگین و سه‌گانه مدنی، کیفری و مالیاتی پیوند می‌زند. مسئولیت مدنی بر جبران خسارت ناشی از تقصیر، مسئولیت کیفری بر مجازات تخلفات شدید و مخل نظم اقتصادی، و مسئولیت مالیاتی بر تضمین وصول حقوق دولت تمرکز دارد. آگاهی از این مسئولیت‌ها و شناخت دقیق مصادیق و مبانی قانونی آن‌ها، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای هر مدیری است که می‌خواهد با آرامش و اطمینان در مسیر رشد و تعالی شرکت گام بردارد. در نهایت، مدیریت موفق در این عرصه نیازمند ترکیبی از تخصص مدیریتی، تعهد حرفه‌ای و آگاهی عمیق حقوقی است تا از بروز مسئولیت‌های سنگین قانونی جلوگیری شده و زمینه برای یک حکمرانی شرکتی سالم و پایدار فراهم گردد.