دلایل وجود تقاضای خدمات حسابرسی در بازار حسابرسی ایران

دلایل وجود تقاضای خدمات حسابرسی در بازار حسابرسی ایران

اقای حسین سبزی( دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری)

 

تقاضا برای خدمات حسابرسی در ایران عمدتاً از الزامات قانونی و نظارتی ناشی می شود، که شفافیت مالی را تضمین می کند، هرچند اجرای ضعیف و عوامل فرهنگی ممکن است آن را محدود کند. شواهد نشان می دهد که عوامل شرکتی مانند اندازه شرکت، سطوح بدهی و پیچیدگی عملیات، تقاضا را افزایش می دهد، زیرا نیاز به تضمین خارجی برای کاهش ریسک ها را برجسته می سازد. عوامل اقتصادی گسترده تر، از جمله تحریم ها و نوسانات بازار، ممکن است تقاضا را به طور غیرمستقیم تقویت کند تا اعتبار و جذب سرمایه گذاری بهبود یابد، اما این امر با چالش هایی مانند رقابت قیمتی همراه است. با ا ین حال، ادراک کیفیت و استقلال حسابرسان می تواند تقاضا را تعدیل کند، جایی که شکاف انتظارات در تشخیص تقلب وجود دارد.

• عوامل نظارتی و قانونی

الزامات قانونی برای شرکت های بورسی در بورس تهران (TSE )تقاضا را پایه گذاری می کند، که انطباق با استانداردهای جامعه حسابداران رسمی ایران( IACPA )، را ضروری می سازد.

• عوامل شرکتی و بازاری

اندازه شرکت و بدهی بالاتر تقاضا را افزایش می دهد، با اوج فصلی پاییز و زمستان، به خصوص اسفندماه به دلیل پایان سال مالی شرکت ها.

• تأثیرات اقتصادی

تحریم ها نیاز به شفافیت را افزایش می دهد، اما رقابت شدید قیمتی کیفیت را تحت تأثیر قرار میدهد.
تقاضا برای خدمات حسابرسی در بازار ایران پدیده ای چندوجهی است که ریشه در پایه های نظری حسابرسی، مشاهدات تجربی محلی و واقعیت های اقتصادی دارد. این بیانیه بر اساس بررسی جامع ادبیات و مطالعات امپریکال(empirical )، عوامل کلیدی راننده تقاضا را تحلیل می کند، با تأکید بر اینکه تقاضا در بازارهای نوظهور مانند ایران توسط ترکیبی از الزامات قانونی ، ویژگی های شرکتی و فشارهای خارجی شکل می گیرد. نظریه های بنیادین تقاضا شامل فرضیه استواردشیپ(stewardship)  (نظارت بر روابط نمایندگی)، اطلاعات (کاهش عدم تقارن اطلاعاتی) و بیمه (اشتراک مسئولیت) است، که در زمینه ایرانی با شیوع شرکت های دولتی و خانوادگی، اهمیت بیشتری پیدا می کند.

از منظرامپریکال(empirical)، مطالعات نشان می دهد که الزامات قانونی ، مانند قوانین بورس تهران و استانداردهای جامعه حسابداران رسمی ایران(IACPA )، تقاضا را پایدار نگه می دارد، هرچند اجرای ضعیف و هم پوشانی با نظارت دولتی ممکن است آن را تعدیل کند. عوامل شرکتی کلیدی شامل اندازه شرکت، نسبت بدهی و پیچیدگی عملیات است که با تقاضای بالاتر, همبستگی مثبت دارد، زیرا نیاز به تضمین خارجی برای اعتباردهندگان و سرمایه گذاران را افزایش می دهد. ادراک کیفیت و استقلال حسابرسان تعدیل کننده تقاضا است؛ شرکت های بزرگتر کیفیت بالاتری ارائه می دهند و تقاضا را جذب می کنند، اما شکاف انتظارات در مسئولیت هایی مانند تشخیص تقلب وجود دارد، که به هنجارهای فرهنگی اعتماد نسبت داده می شود.

خلاصه عوامل و مفروضات استفاده شده در بیانیه:

 

عوامل خاص

تاثیر بر تقاضا

نظارت بر عملکرد و کارایی

الزامات قانونی بورس تهران

مثبت, انطباق را تضمین می کند.

عوامل مربوط به شرکت

اندازه, بدهی, پیچیدگی

مثبت, نیاز به تضمین افزایش می یابد.

کیفیت اطلاعت

استقلال, شکاف انتظارات

تعدیل کننده, کیفیت بالاتر تقاضا را جذب می کند.

عوامل اقتصادی

تحریم ها, نوسانات

غیر مستقیم مثبت, شفافیت را افزایش می دهد.

فرضیه

توصیف

نتیبجه در ایران

stewardship

نظارت نمایندگی

وجود در شرکت های دولتی

اطلاعات

کاهش عدم تقارن

وجود در بازار نوظهور

بیمه

اشتراک مسئولیت

مثبت در ریسک های قانونی

قانون اجازه ثبت شرکت های خارجی

قانون اجازه ثبت شرکت خارجی

1_قانون اجازه ثبت شعبه یانمایندگی شرکت هاي خارجی (مصوب 1376/8/21مجلس شوراي اسلامی)

ماده واحده – شرکت هاي خارجی که درکشور محل ثبت خود شرکت قـانونی شـناخته مـی شـوند مـشروط بـه عمـل متقابل ازسوي کشور متبوع مـی تواننـد درزمینـه هـائی کـه توسـط دولـت جمهـوري اسـلامی ایـران تعیـین مـی شـود, درچهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یانمایندگی خود اقدام نمایند.
تبصره – آئین نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارائـی بـا همـاهنگی سـایر مراجـع ذی ربط به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

2 – تاریخچه مختصر ثبت شرکت ها و ثبت شعب شرکت هاي خارجی: ثبت شرکت هاي خارجی یا شعب آنها در دو مقطع به طور مختصر تشریح میگردد.

الف) قبل از انقلاب اسلامی

ثبت شرکت هاي خارجی و شعب یا نمایندگی آنها در قبل از انقلاب اسلامی بر اساس ماده 3 قـانون راجـع بـه ثبت شرکت ها مصوب 11 خـرداد 1311 شمـسی بـا اصـلاحات بعـدي و رعایـت مـواد 4و5و6و7و8و9 همـان قـانون و همچنین مواد 1 تا 24 نظامنامه اجراي قانون ثبـت شـرکت هـا مـصوب 2 خـرداد 1310 بـا اصـلاحات بعـدي صـورت می گرفت. منعی براي ثبت شرکت هاي خارجی وجود نداشت و همچنین تفکیکی براي ثبـت شـرکت خـارجی یـا ثبـت شعبه شرکت خارجی و یا ثبت نمایندگی شرکت خارجی به طور خاص نبود.

ب) بعد از انقلاب اسلامی

ثبت شرکت هاي خارجی و شعب و نمایندگی آنها بعد از انقلاب اسـلامی بـر خـلاف اصـل 81 قـانون اساسـی جمهوري اسلامی ایران که می گوید دادن امتیاز تشکیل شرکت ها وموسسات در امور تجـارتی و صـنعتی و کـشاورزي و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع تشخیص داده شد. به همین جهت نخست وزیر وقت شهید رجائی طی نامه شماره 83240 مورخ 1360/8/1 مراتب را از شوراي نگهبان قانون اساسی سوال نمودند و شـواري نگهبـان قـانون اساسی در نظریه مورخ 1360/2/2 خود اعلام داشت:( شرکت هاي خارجی که با دستگاه هاي دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند, می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت هاي خود در حدود قراردادهاي منعقده طبق مـاده 3 قـانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل قانون اساسی مغایرتی ندارد.)

بعد از وصول نظریه شوراي نگهبان قـانون اساسـی شـرکت هـاي خـارجی کـه بـا دسـتگاه هـاي دولتـی ایـران, وزارتخانه ها و ادارات و شرکت هاي دولتی داراي قرارداد بودند با رعایت نظر شوراي نگهبان در خـصوص اصـل 81 قـانون اساسی و ارائه معرفی نامه دستگاه ذی ربط و قرارداد و مدارك ثبت شرکت ثبت می شدند. با توجه بـه وضـعیت اقتصادي در جهان و اشتیاق شرکت هاي خارجی به حضور در جمهوري اسلامی ایران ,دولت لایحه اجازه ثبت شعبه یا نماینـدگی شرکت هاي خارجی را تقدیم مجلس شوراي اسلامی نمود و النهایه قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خـارجی به تصویب مجلس شوراي اسلامی و شوراي نگهبان قانون اساسی رسید.

3 – چه شرکت هایی مجاز به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران هستند؟

آئین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت هـاي خـارجی تحـت شـماره 78-930 / م / ت 19776 هـ مورخ 13/2/1378به تصویب هیات وزیران رسید. بر اساس ماده یک آئین نامه شـرکت هـایی کـه در کـشور متبوع خود تشکیل شده و داراي شخصیت حقوقی ثبت شده هستند می توانند براي فعالیت در ایران در زمینه هایی کـه ذکر خواهد شد. براساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی خود نمایند ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شـرکت خـارجی مـی باشـد. یعنـی اگـر در کـشور متبـوع شرکت خارجی شعب یا نمایندگی هاي شرکت هاي ایرانی به ثبت برسند, آن شرکت ها نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خود در ایران اقدام نمایند.

4 – زمینه هاي فعالیت براي شرکت هاي خارجی

1 – ارائه خدمات بعداز فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی:

در صورتی که شرکت هاي خـارجی اقـدام بـه فروش کالا یا خدمات به اشخاص ایرانی بنمایند, براي ارائه خدمات بعـد از فـروش مـی تواننـد تقاضـاي ثبـت شـعبه یـا نمایندگی شرکت خارجی را بنمایند.

2 – انجام عملیات اجرائی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی وشرکت خارجی منعقـد مـیشـود:

در خـصوص شروع عملیات اجرایی و انجام موضوع قراردادهاي منعقده بین اشخاص ایرانی ( اشخاص حقیقی, اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی ) و شرکت هاي خارجی, طرف خارجی می تواند تقاضاي ثبت شعبه یا نمایندگی خود را نماید.

3 – بررسی و زمینه سازي براي سرمایه گذاري شـرکت خـارجی در ایـران:

مقـدمتاً بایـد گفـت شـرکت هـاي خارجی که قصد سرمایه گذاري در ایران را دارند به دو نحو زیر می توانند اقدام نمایند:
الف) در چهارچوب مقررات قانون مربوط به جلـب و حمایـت سـرمایه هـاي خـارجی مـصوب آذرمـاه 1334. از طریق مراجعه به سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فنی ایران و تسلیم مـدارك و اخـذ مصوبه هیات وزیران جهت سرمایه گذاري.

ب) مشارکت مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از طریق ایجاد شرکت هاي تجاري یا سهیم شدن در شرکت هاي تجاري موجود. در ارتباط با بررسی و زمینه سازي بـراي اقـدام در زمینـه دو مـورد فـوق شرکت هاي خارجی می توانند اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی نمایند.

4 – همکاري با شرکت هاي فنـی و مهندسـی ایرانـی بـراي انجـام کـار در کـشورهـاي ثالـث :

در مـواردي کـه شرکت هاي فنی و مهندسی ایرانی براي انجام امور صنعتی, فنی, عمرانی و غیره در کشورهاي ثالث انتخاب شده و جهـت انجام مور مربوطه با یک یا چند شرکت خارجی قرارداد مشارکت منعقد نموده باشند, شرکت هاي خارجی طرف قـرارداد با ارائه مدارك لازم می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند. همچنین شرکت هـاي فنـی و مهندسی خارجی که براي انجام پروژه هایی در کشور ثالث انتخاب شده اند و جهت انجام اینگونه پروژه ها با شرکت هـاي فنی و مهندسی ایرانی طی قرارداد مشارکت داشته باشند, می توانند نسبت به ثبت شـعبه یـا نماینـدگی خـود در ایـران اقدام نمایند.

5 – افزایش صادرات غیر نفتی جمهوري اسلامی ایران و انتقال دانش فنی و فن آوري:

شرکت هاي خارجی که در پیشبرد صادرات محصولات غیر نفتی از قبیل تولیدات صنعتی و کشاورزي و صنایع دسـتی و ………. فعالیـت داشـته باشند. شرکت هاي خارجی که دانش فنی ساخت محصولات را بـه اشـخاص ایرانـی منتقـل مـی نماینـد و شـرکت هـاي خارجی که فن آوري محصولات صنعتی را در اختیار داشته و در ارتباط با ایجاد تاسیسات و کارخانـه هـا و کارگـاه هـاي مختلف جهت تولید انواع محصولات اقدام به انتقال فن آوري به اشخاص ایرانی می نماینـد, مـی تواننـد نـسبت بـه ثبـت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

6 – انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه هاي دولتی که به طور قانونی مجاز به صـدور مجـوز هـستند, صادر میگردد:

از قبیل ارائه خدمات در زمینه هاي حمل و نقل بیمه و بازرسی کالای بانکی, بازاریابی و غیره. شرکت هاي خارجی که در ارتباط با ارائه خدمات در زمینه هاي مختلـف بـایکی از دسـتگاه هـاي دولتـی ایـران داراي قرارداد باشند ویا براي ارائه خدمات در زمینه هاي مذکور محتاج به اخذ مجوز از دستگاه هاي دولتی خاصی باشـد, که قانونا مجاز به صدور مجوز فعالیت باشند, می توانند نسبت به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند. ارائـه خدمات در زمینه هاي حمل و نقل اعم از دریایی, هوایی, زمینی با اخذ مجوز از سازمان هاي ذی ربط مانند: سـازمان حمـل و نقل پایانه هاي کشور میسر است و همچنین فعالیت در زمینه هاي بانکی با اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسـلامی ایران مجاز می باشد و همینطور سایر دستگاه هاي مسئول می توانند در زمینه هاي یادشده مجوز فعالیت صادر نمایند.

5 – شعبه شرکت خارجی:

بر اسـاس مـاده 2 آئـین نامـه اجرایـی قـانون اجـازه ثبـت شـعبه یـا نماینـدگی شرکت هاي خارجی شعبه شرکت خارجی, واحد محلی تابع شرکت اصـلی اسـت کـه مـستقیما بـه وسـیله نماینـده یـا نمایندگان خود موضوع و وظایف شرکت اصلی را درمحل انجام میدهند.

6 – مسئولیت شرکت خـارجی:

فعالیت شعبه در ایران تحت نام و بـا مـسئولیت شـرکت اصـلی خواهـد بـود. بنابراین کلیه وظایف و مسئولیت هاي قانونی را شرکت اصلی دارد و در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود.

7 – اسناد و مدارك مورد لزوم براي ثبت شعبه شرکت خارجی:

شرکت هاي خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران بایستی اسناد و مدارك زیر را تهیه و به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارائه نمایند:
1 – درخواست کتبی شرکت
2 – تصویر مصدق اساسنامه شرکت آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذی ربط
3 – آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت
4 – گزارش توجیهی حاوي اطلاعات مربوط به فعالیت هاي شرکت گزارش توجیهی مشتمل بر:
الف) اطلاعات مربوط به فعالیت هاي شرکت

ب) تبیین دلائل و ضرورت ثبت شعبه در ایران
ج) تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه
د) برآورد نیروي انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز
هـ) نحوه تامین منابع وجوه ارزي و ریالی براي اداره امور شعبه
5 – ارائه معرفی نامه از دستگاه دولتی در صورتی که داراي قرارداد با آن دستگاه باشند.
6 – اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی
7 – تصدیق ثبت شرکت خارجی
8 – اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی
9 – ارائه تعهد نامه دایر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوي مراجع ذي صلاح لغو شود در ظـرف مـدت معینـی که توسط اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ابلاغ می شود, نسبت به انحلال شعبه و معرفی مـدیر تـصفیه اقـدام نمایند.
10 – کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد پس از تایید مرجع ذی ربط و تایید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوري اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمـه رسـمی بـه فارسـی و تایید اداره فنی دادگستري اصل و ترجمه ان به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.

8 – نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی:

نماینده شرکت خارجی شخص حقیقی یا حقـوقی اسـت کـه بـر اساس قرارداد نمایندگی انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را درمحل برعهد گرفته است.


9 -مسئولیت نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی:

نماینده یـا نماینـدگی شـرکت خـارجی نـسبت بـه فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام میپذیرد مسئولیت خواهد داشت.

10 – اداره امور نمایندگی: اداره امور نمایندگی ثبت شده طبق آئین نامه اجراي قانون اجازه ثبـت شـعبه یـا نمایندگی شرکت هاي خارجی باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

11 – اسناد ومدارك مورد لزوم براي ثبت نمایندگی شرکت خارجی:
الف) در صورتی که شخص حقیقی نماینده شرکت خارجی باشد بایستی ترجمه فارسی اسناد و اصل مـدارك و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نماید:

1 – تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
2_ تصویر شناسنامه
3_ آدرس محل سکونت نماینده و محل نمایندگی

4_ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی
5_ تصویر مصدق اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی آگهی تاسـیس و آخـرین تغییـرات ثبـت شـده در مراجـع ذی ربط
6_گزارش فعالیت هاي شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی
7_ آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی
8_ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذی ربط در صورتی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد.

9_اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی
10 – تصدیق ثبت شرکت خارجی
11_ اختیارنامه نماینده یا نمایندگان عمده شرکت خارجی
12 – کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد پس از تایید مرجع ذی ربط نظیر مرجـع ثبـت شـرکت هـا و تایید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوري اسلامی ایران در آن کشور برسد و پـس از ترجمه رسمی به فارسی و تایید اداره فنی دادگستري اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.

ب) در صورتی که شخص حقوقی نماینده شرکت خارجی باشد بایستی ترجمه فارسی اسناد و اصـل مـدارك و
اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نماید:

1 – تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
2 – تصویر مصدق اساسنامه شرکت متقاضی ثبت نمایندگی
3 – روزنامه رسمی حاوي آگهی تاسیس شرکت
4 – روزنامه رسمی حاوي آگهی آخرین تغییرات ثبت شده خصوصا در مورد مدیران

5 – ارائه سابقه فعالیت شخص حقوقی متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی

6 – اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذي ربط
7 – گزارش فعالیت هاي شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی
8 – آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی
9 – ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذی ربط در صورتی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد.
10 – اظهارنامه ثبت نمایندگی شرکت خارجی
11 – تصدیق ثبت شرکت خارجی
12 – کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه میگردد پس از تایید مرجع ذی ربط و تایید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوري اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تایید اداره فنی دادگستري اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.

12 – گزارش فعالیت نمایندگی:

نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی بر اساس مـاده 8 آئـین نامـه اجرائـی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرک تهـاي خـارجی موظفنـد گـزارش فعالیـت نماینـدگی در ایـران را همـراه بـا صورت هاي مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت چهارماه پس از پایان سال مالی به دستگاه هاي ذی ربط ارسال دارند.

تذکر:

حسابرسی مذکور تا زمانی که آئین نامـه اجرائـی تبـصره 4 مـاده واحـده قـانون اسـتفاده از خـدمات تخصصی و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حـسابدار رسـمی مـصوب 1372 اعـلام نـشده اسـت, بایـد توسـط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذي ربط که شرکاي آن افراد حقیقی تاییـد شـده توسـط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند انجام گیرد.

13 – وظایف و مسئولیت هاي شعبه شرکت خارجی:


1 – انحلال شعبه شرکت در صورت لغو مجوز فعالیت از سوي مرجع ذي صلاح
2 – ارائه گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش هاي مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مـستقل مقـیم در کشور متبوع به دستگاه ذی ربط
3 – ارائه گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران همراه با صورت هاي مالی حسابرسی شده ظرف 4 ماه پـس از پایـان سال مالی به دستگاه ذیربط برابر ماده 8 آئین نامه
4 – اداره امور شعبه یا نمایندگی توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران

 

دانلود_پی _دی _ اف_قانون_اجازه_ثبت_شرکت_خارجی

ارتباط استقلال و بی طرفی در حسابرس

ارتباط استقلال و بی طرفی در حسابرس

اقای حسین سبزی(دانشجوی کارشناس ارشد حسابداری )

 

1) از منظر تئوری، استقلال یک شرط ساختاری  است.

در حالی که بی‌طرفی یک ویژگی خروجی گزارش‌دهی مالی است. ارتباط آن‌ها از نوع پیش‌نیاز به نتیجه است.

2) استقلال به عنوان شرط لازم برای بی‌طرفی

      – فرض اصلی: هر فرآیند گزارش‌دهی مالی که تحت تأثیر تعارض منافع قرار گیرد، نمی‌تواند بی‌طرفانه باشد. این اصل تئوریک از چارچوب مفهومی ناشی می‌شود، که سوگیری را مانع ارائه منصفانه می‌داند. سوگیری نتیجه وابستگی‌های ساختاری است که عینیت را مختل می‌کند.

   – فرض فرعی: عدم استقلال حسابرس (مانند وجود منافع غیرمالی، هزینه‌های حسابرسی، مدت تصدی، یا خدمات غیرحسابرسی) تعارض منافع ایجاد می‌کند که عینیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این بر اساس مدل تهدیدهای استقلال در کد اخلاقی است، که شامل self-interest threat، self-review threat، familiarity threat، و intimidation threat می‌شود.

3) پشتیبانی تئوریک

   – تئوری نمایندگی : جدایی مالکیت و مدیریت، عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد می‌کند که نیاز به نظارت مستقل دارد. استقلال حسابرس هزینه نمایندگی را کاهش می‌دهد با تضمین عینیت، که بی طرفی گزارش‌ها را حفظ می‌کند.

   – تئوری نظارت: تمرکز بر هماهنگی به جای تعارض، اما استقلال همچنان لازم است تا گزارش‌دهی شفاف و بی طرف باشد.

   – تئوری ذی‌نفعان: بی‌طرفی برای ارزش‌آفرینی برای همه ذی‌نفعان ضروری است، و استقلال این را با جلوگیری از سوگیری به نفع گروه خاص تضمین می‌کند.

تأثیر تئوریک ارتباط استقلال و بی‌طرفی بر کیفیت حسابرسی

۱. تعریف تئوریک کیفیت حسابرسی

   – کیفیت حسابرسی: از منظر تئوری، کیفیت حسابرسی به عنوان احتمال کشف و گزارش تحریفات مادی در صورت‌حساب‌های مالی تعریف می‌شود. این تعریف بر پایه مدل DeAngelo (1981) است، که کیفیت را تابعی تئوریک از دو عامل می‌داند: (۱) شایستگی حسابرس ، شامل دانش و مهارت و (۲) استقلال حسابرس ، که عینیت و بی‌طرفی را تضمین می‌کند. کیفیت با ویژگی‌هایی مانند اعتمادپذیری، اعتبار، و ارائه منصفانه اطلاعات مالی مرتبط است، که در چارچوب مفهومی IASB به عنوان هدف اصلی گزارش‌دهی مالی در نظر گرفته می‌شود. کیفیت بالا منجر به کاهش نابرابری اطلاعاتی بین مدیریت و ذی‌نفعان می‌شود.

۲. ارتباط به عنوان تقویت‌کننده کیفیت

   هر فرآیند حسابرسی که فاقد عینیت و بی طرفی باشد، نمی‌تواند احتمال کشف و گزارش دقیق تحریفات را تضمین کند. این اصل تئوریک از کد اخلاقی ناشی می‌شود، که بی طرفی را بخشی از عینیت می‌داند و تأکید دارد سوکیری کیفیت را مختل می‌کند. کیفیت حسابرسی تابعی از شک حرفه‌ای است، که بدون عینیت ناپایدار می‌ماند.

3.پشتیبانی تئوریک

   – تئوری نمایندگی: استقلال و بی‌طرفی، نابرابری اطلاعاتی را کاهش می‌دهند و هزینه‌های نمایندگی را پایین می‌آورند. حسابرس مستقل و بی‌طرف نقش ناظر را ایفا می‌کند، که کیفیت حسابرسی را از طریق جلوگیری از رفتار فرصت‌طلبانه مدیریت افزایش می‌دهد.

   – تئوری نظارت: تمرکز بر هماهنگی بین حسابرس و مدیریت، اما استقلال، بی طرفی را تضمین می‌کند تا کیفیت از طریق گزارش‌دهی شفاف حفظ شود.

   – تئوری ذی‌نفعان: بی‌طرفی برای ارزش‌آفرینی برای همه ذی‌نفعان ضروری است، و ارتباط با استقلال کیفیت را افزایش می‌دهد با تضمین نمایش عادلانه.

    – مدل تهدیدها: تهدیدهای استقلال بی طرفی را کاهش می‌دهند و کیفیت را پایین می‌آورند، اما کمیته‌های حسابرسی مستقل این ارتباط را تقویت کرده و کیفیت را بهبود می‌بخشند.

مقررات راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت

مقررات راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت

وزارت عدليه نظر به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت مصوب 13 ارديبهشت 1311 مقرر ميدارد:

ماده 1 ـ در هر محلي كه اداره ثبت اسناد و يا دفتر اسناد رسمي موجود است شركت هاي تجارتي كه در آن محل تشكيل مي شود بايد به موجب شركت نامه رسمي تشكيل گردد.

ماده 2 ـ شركت هاي تجارتي بايد در طهران در دايره ثبت شركت ها و در خارج طهران در اداره ثبت اسناد مركز اصلي شركت به ثبت برسند.
تبصره ـ در نقاطي كه اداره يا دايره يا شعبه ثبت اسناد نباشد ثبت در دفتر اسناد رسمي و اگر دفتر اسناد رسمي هم نباشد ثبت در دفتر محكمه ابتدائي يا صلحيه با رعايت ترتيب كافي خواهد بود ليكن شركت بايد در ظرف سه ماه از تاريخ تاسيس اداره يا دايره يا شعبه ثبت اسناد در آن محل خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.

ماده 3 ـ ثبت شركت به موجب تقاضانامه اي كه در دو نسخه تنظيم مي شود به عمل خواهد آمد.

ماده 4 ـ به تقاضانامه بايد اسناد ذيل ضميمه شود:

الف ـ در شركت هاي سهامي.

1 ـ يك نسخه اصل از شركت نامه.
2 ـ يك نسخه مصدق از اساسنامه شركت.
3 ـ نوشته به امضاء مدير شركت حاكي از تعهد پرداخت تمام سرمايه و پرداخت واقعي لااقل ثلث آن.
4 ـ اسامي شركاء با تعيين اسم و اسم خانوادگي و عده سهام هر يك از آنها.
5 ـ سواد مصدق از تصميمات مجمع عمومي صاحبان سهام در موارد مذكور در مواد 40 و 41 و 44 قانون تجارت.

ب (اصلاحي 02ˏ05ˏ1311)_ در شركت هاي با مسئوليت محدود.

1ـ يك نسخه مصدق از شركت نامه.(اگر باشد)
2ـ يك نسخه مصدق از اساسنامه.
3ـ اسامي شريك يا شركائي كه براي اداره كردن شركت معين شده اند.
4ـ نوشته به امضاء مدير شركت خاكي (حاكي) از پرداخت تمام سرمايه نقدي و تسليم تمام سرمايه غيرنقدي با تعيين قيمت حصه هاي غيرنقدي.

ج ـ در شركت هاي تضامني.

1 ـ يك نسخه مصدق از شركت نامه.
2 ـ يك نسخه مصدق از اساس نامه شركت (اگر باشد).
3 ـ نوشته به امضاء مدير شركت حاكي از پرداخت تمام سرمايه نقدي و تسليم تمام سرمايه غيرنقدي با تعيين قيمت هاي حصه هاي غيرنقدي.
4 ـ اسامي شريك يا شركائي كه براي اداره كردن شركت معين شده اند.

د ـ در شركت هاي مختلط غيرسهامي.

1 ـ يك نسخه از شركت نامه.
2 ـ يك نسخه مصدق از اساس نامه (اگر باشد).
3 ـ اسامي شريك يا شركاء ضامن كه سمت مديريت دارند.

هـ ـ در شركت هاي مختلط سهامي.
1 ـ يك نسخه مصدق از شركت نامه.
2 ـ يك نسخه مصدق از اساسنامه.
3 ـ اسامي مدير يا مديران شركت.
4 ـ نوشته به امضاء مدير شركت حاكي از تعهد پرداخت تمام سرمايه سهامي و پرداخت واقعي لااقل ثلث از آن سرمايه
5 ـ سواد مصدق از تصميمات مجمع عمومي در موارد مذكور در مواد 40 و 41 و .44
6 ـ نوشته به امضاء مدير شركت حاكي از پرداخت تمام سرمايه نقدي شركاء ضامن و تسليم تمام سرمايه غيرنقدي با تعيين قيمت حصه هاي غيرنقدي.

و ـ در شركت هاي نسبي.

1 ـ يك نسخه مصدق از شركت نامه
2 ـ يك نسخه مصدق از اساس نامه (اگر باشد)
3 ـ اسامي مدير و يا مديران شركت
4 ـ نوشته به امضاء مدير شركت حاكي از پرداخت تمام سرمايه نقدي و تسليم تمام سرمايه غيرنقدي با تعيين قيمت حصه هاي غيرنقدي

ز ـ در شركت هاي تعاوني

1 ـ يك نسخه مصدق از شركت نامه
2 ـ يك نسخه مصدق از اساس نامه (اگر باشد)

ماده 5 ـ بعد از ثبت شركت متصدي ثبت بايد نسخه ثاني تقاضانامه را به قيد تاريخ و نمره ثبت امضاء و به مهر اداره ممهور كرده به تقاضاكننده بدهد اين سند سند ثبت شركت خواهد بود.

ماده 6 ـ در ظرف ماه اول ثبت هر شركت خلاصه شركت نامه و منضمات آن بايد به توسط اداره ثبت محل در مجله رسمي عدليه و يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز اصلي شركت به خرج خود شركت منتشر شود.
تبصره ـ در نقاطي كه اداره ثبت نباشد اجراء اين ماده به عهده مقامي است كه شركت نامه در انجا به ثبت رسيده.
تبصره(الحاقي 28ˏ03ˏ1340)- آگهي هاي مربوط به شركت هاي تعاوني كارگران كه طبق قانون مصوب سال 1334 تشكيل مي شود. پس از ثبت در دفتر ثبت شركت ها به وسائل مقتضي تهيه و در محل اصلي شركت به تعداد كافي در نقاط كثير العبور الصاق خواهد شد.

ماده 7 ـ خلاصه مذكور در ماده قبل بايد متضمن نكات ذيل باشد:

الف ـ نسبت به شركت هاي از هر قبيل
1 ـ نمره و تاريخ ثبت شركت
2 ـ مقدار سرمايه (با تشخيص مقداري از ان كه پرداخته شده و مقداري كه شركاء پرداخت آن را تعهد كرده اند)
3 ـ اسامي مدير يا مديران
4 ـ تاريخ اغاز و ختم شركت در صورتي كه براي مدت محدود تشكيل شده باشد.

ب ـ در شركت هاي تضامني و شركت مختلط اعم از سهامي و غيرسهامي علاوه بر نكات فوق بايد اسم تمام شركاء ضامن نيز منتشر شود.

ماده 8 – هرگاه شرکت در چندين حوزه محكمه ابتدائي شعب داشته باشد انتشارات مذكور فوق بايد به نحوي كه در ماده 6 مقرر است در محل وقوع شعبه نيز عليحده به عمل ايد و براي انجام اين مقصود مقامي كه خود شركت در انجا به ثبت رسيده است بايد سواد مصدق از تقاضانامه و منضمات انرا به ثبت اسناد محل وقوع شعبه يا شعب ارسال دارد تا اقدام به انتشار نمايد.

ماده 9 ـ در هر موقع كه تصميماتي راجع به تمديد مدت شركت زائد بر مدت مقرر يا انحلال شركت قبل از مدت معينه يا تغيير در تعيين كيفيت تفريغ حساب يا تغيير اسم شركت يا تبديل ديگر در اساسنامه يا تبديل و يا خروج بعضي از شركاء ضامن از شركت اتخاذ شود و همچنين در هر موقعي كه مدير يا مديران شركت تغيير مي يابد و يا تصميمي نسبت به مورد معين در ماده 58 قانون تجارت اتخاذ شود مقررات اين نظام نامه راجع به ثبت و انتشار بايد در مورد تغييرات حاصله نيز رعايت شود.

ماده 10 (الحاقي 30ˏ07ˏ1399)- تبديل شركت هاي تجاري موضوع ماده 20 قانون تجارت در حدود قوانين و مقررات مجاز است. نحوه ثبت تبديل شركت ها به موجب دستورالعملي خواهد بود كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين ماده توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه تهيه و پس از تاييد رئيس قوه قضاييه توسط رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلغ مي گردد.

دانلود_نسخه_چاپی_مقررات_راجع_به_مواد_196_و_197_و_199_قانون_تجارت

مسئولیت مؤدی در قبال ارزش افزوده پرداخت‌نشده طرف قرارداد

مسئولیت مؤدی در قبال ارزش افزوده پرداخت‌نشده طرف قرارداد

اقای امین تونه ایی ( مشاور حقوقی کسب و کار)

مالیات بر ارزش افزوده (VAT) شاید در ظاهر فقط یک 10٪ عدد روی فاکتور باشد،  اما در واقع یک تیغ دولبه مالیاتی است:
 اگر درست از آن استفاده کنی، اعتبار و کسر مالیاتی برایت می‌آورد؛ اگر بی‌دقت خرجش کنی، مستقیم از جیبت می‌رود.

۱.ارزش افزوده چیست و چرا باید مراقبش بود؟

ارزش افزوده، مالیاتی است که فروشنده از خریدار می‌گیرد و بعد باید آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند.
 اما نکته‌ای که خیلی‌ها نمی‌دانند:
 اگر طرف معامله‌ات مشمول مالیات نباشد یا گواهی معتبر نداشته باشد، پرداخت تو هیچ اعتباری ندارد. در واقع، دارایی می‌گوید:

«تو به فردی پول مالیات دادی که خودش حق دریافت نداشته؛ پس آن 10٪ برای تو اعتبار مالیاتی نمی‌شود»

یعنی پولش از جیب خودتون رفته و در واقع فروشنده اومده ده درصد جنسش رو به شما گرون تر فروخته به اسم مالیات.

۲.از کجا بفهمیم طرف معامله مشمول و معتبر است؟

قبل از اینکه فاکتور VAT صادر کنی یا قبول کنی،  اولین کاری که باید انجام دهی این است که اعتبار طرف مقابل را در سایت رسمی سازمان امور مالیاتی بررسی کنی.

مراحل بررسی گواهی ارزش افزوده:

  1. وارد سایت evat.ir شو.

  2. از منوی بالا برو به بخش «لیست مودیان فاقد اعتبار» یا آدرس مستقیمش:
     👉 https://www.evat.ir/frmblacklisttaxpayer.aspx
  3. شناسه ملی یا کد اقتصادی طرف مقابل را وارد کن.اگر نتیجه نشان داد «فاقد اعتبار» یا {در لیست سیاه} ,از معامله فاصله بگیر.

3.نکات طلایی قبل از صدور یا دریافت فاکتور VAT

1. حتماً گواهی ارزش افزوده طرف مقابل را به‌صورت رسمی دریافت کن.
 2. تاریخ اعتبار گواهی را بررسی کن – معمولاً شش‌ماهه یا یک‌ساله است.
 3. شناسه ملی یا کد اقتصادی در فاکتور باید عیناً با گواهی مطابقت داشته باشد.
 4. حتی اگر مبلغ کم است، بررسی کن؛ دارایی به رقم نگاه نمی‌کند، به اعتبار نگاه می‌کند.

4.چطور جلوی ضرر را بگیریم؟

واقعاً ساده‌تر از چیزی است که فکر می‌کنی:
 ۲ دقیقه زمان بگذار و در سایت evat.ir وضعیت طرف مقابل را چک کن. این دو دقیقه می‌تواند بین سود واقعی و ضرر چند ده میلیونی تفاوت ایجاد کند. پیشگیری از دعوا با دارایی یعنی قبل از معامله، یک بررسی ساده در EVAT.
هر معامله بدون بررسی، ریسک مالی پنهان دارد.

جمع‌بندی: ارزش افزوده، ابزار حرفه‌ای‌هاست

  • مالیات بر ارزش افزوده فقط برای کسانی اعتبار دارد که با مودیان معتبر معامله می‌کنند.

  • اگر طرف مقابل در لیست سیاه مالیاتی باشد، اعتبار VAT برای تو صفر است.

  • همیشه گواهی را چک کن، حتی اگر طرف مقابل «برند بزرگ» یا «پیمانکار دولتی» باشد.

  • معامله‌ای که بدون استعلام انجام شود، مساوی است با خطر برگشت مالیاتی و ضرر نقدی مستقیم.

 

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

هیئت وزیران در جلسه مورخ (1391/8/21 )بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ـ
مصوب ۱۳۸۹ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول ـ تعاریف

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب (۱۳۸۹)
ب ـ صندوق: صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون.
ج ـ شورا: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
د ـ تجاری سازی: فعالیت های مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده ها یا فناوری های جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش گذاری فناوری، اعطای امتیاز، انتقال و انتشار و کسب سایر فناوری های مورد نیاز (مکمل و پرداخت حق الامتیازهای مرتبط، جذب سرمایه و منابع )نمونه سازی، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید، انجام آزمون ها و دریافت تأییدیه های لازم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال( و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی )شامل فعالیت های مشاوره، مدیریت فناوری، طراحی محصول و فرایند، خدمات استانداردسازی، اندازه سنجی و خدمات آزمایشگاهی می شود.

هـ ـ سرمایه گذاری ریسک پذیر: سرمایه گذاری در شرکت های جوان و نوپا که مبتنی بر فناوری و نوآوری شکل گرفته و در معرض ریسک های بالا و غیرمتعارف می باشند و براساس ارزیابی های کارشناسی دارای رشد فراوان در آینده خواهند بود.
و ـ عامل صندوق: بانک های عامل، صندوق های پژوهش و فناوری و سایر صندوق های مالی دارای مجوز قانونی طرف قرارداد صندوق.
ز ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.

ماده۲ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان که در زمینه گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده بالا فعالیت می نمایند، شرکت یا مؤسسه دانش بنیان محسوب می شوند.
تبصره۱ـ فعالیت هایی نظیر برگزاری و شرکت در همایش های علمی، خدمات کتابداری، آموزش و کارآموزی، فعالیت های عادی و روزمره نرم افزاری و سایر فعالیت هایی که هدف آنها طراحی محصـولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست، از فعالیت های دانش بنیان به شمار نمی روند.
تبصره۲ـ نمایندگی شرکت های خارجی و شرکت های واردکننده محصولات دانش بنیان که به امر تجارت می پردازند، از شمول این آیین نامه خارج هستند.
تبصره۳ـ شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت های قانون نیستند.

ماده۳ـ در اجرای مفاد ماده (۲) قانون و به منظور تدوین حوزه های فعالیت های دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، و نظارت بر اجرای این ماده، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می شود:
الف ـ نماینده رییس شورا (رییس)
ب ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ج ـ نماینده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
د ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هـ ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
و ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ز ـ مدیرعامل صندوق

ماده۴ـ به منظور استفاده شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان از کمک ها و تسهیلات و سایر حمایت های پیش بینی شده در قانون، صندوق موظف است نسبت به بررسی وضعیت اقتصادی و مالی شرکت ها و مؤسسات یاد شده اقدام نماید.

فصل دوم ـ اعطای کمک

ماده۵ ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان دارای بیش از پنجاه نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال، می توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم، جهت فعالیت های موضوع این آیین نامه با مشارکت دانشگاه ها و شرکت های داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان داخلی، تا بیست درصد از هزینه فعالیت های تحقیق و توسعه خود را در ازای ارایه اسناد اثبات کننده، کمک دریافت کنند.

ماده۶ ـ در صورتی که شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان جهت انجام فعالیت های تحقیق و توسعه و تجاری سازی از نظام بانکی تسهیلات اخذ نمایند، صندوق می تواند بخشی از سود تسهیلات یاد شده را در قالب قرارداد با بانک عامل اعطا نماید.

فصل سوم ـ تسهیلات

ماده۷ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان جهت فعالیت های ثبت اختراع، کسب فناوری (دریافت حق امتیاز) و نمونه سازی می توانند از تسهیلات قرض الحسنه صندوق پس از بررسی طرح تجاری توسط عامل صندوق با دوره بازپرداخت حداکثر سه ساله استفاده نمایند.

ماده۸ ـ شرکت های ارایه کننده خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی نیز می توانند برای انجام خدمات یاد شده، از تسهیلات قرض الحسنه صندوق استفاده کنند.

ماده۹ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان جهت فعالیت های تا قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده سازی خط تولید، طراحی صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکال، تولید آزمایشی و بازاریابی می توانند از محل منابع صندوق از طریق عامل صندوق از تسهیلات میان مدت (حداکثر پنج ساله) با نرخ ترجیحی تا سقف پنج درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال استفاده نمایند. تشخیص نوع تضمین موردنیاز، بر عهده عامل صندوق خواهد بود.

ماده۱۰ـ صندوق موظف است به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر پنجاه درصدی با بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری یا صندوق های مالی مرتبط و گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانک ها و مؤسسات یاد شده امکان دریافت تسهیلات بلندمدت حداکثر هفت ساله( با نرخ ترجیحی )تا سقف پنج درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال را برای تأمین قسمتی از هزینه های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، فراهم نماید.

ماده۱۱ـ جهت تأمین سرمایه در گردش شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر سی درصدی با بانک ها و سایر مؤسسات و صندوق های مالی و از طریق این مؤسسات اقدام به ارایه تسهیلات کوتاه مدت (حداکثر یک ساله) با نرخ ترجیهی نماید.

ماده۱۲ـ به منظور حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش بنیان، صندوق مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی، لیزینگ و سایر موارد با نرخ ترجیحی به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان از طریق عامل صندوق اقدام نماید.

ماده۱۳ـ صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاه های فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارایه نماید. تسهیلات یاد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مذکور را ترجیحا از صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر یا از طریق بازار فرابورس خریداری نمایند، اعطا می شود.

فصل چهارم ـ ضمانت نامه و بیمه

ماده۱۴ـ به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت نامه اعتباری (تا سقف هفتاد درصد وثایق) اقدام می نماید.

ماده۱۵ـ صندوق به منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه برای شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، صندوق نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با بانک ها و مؤسسات ذیربط اقدام می نماید. این خدمات شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط می باشد.

ماده۱۶ـ به منظور پوشش ریسک به کارگیری فناوری های داخلی عرضه شده توسط شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت نامه ای به منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق مؤسسات تخصصی ذی ربط اقدام می نماید. نوع حمایت این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با ارایه دهندگان ضمانت نامه می گردد.
تبصره ـ در صورت عدم امکان به کارگیری مؤسسات تخصصی موجود، صندوق می تواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمایت از ایجاد مؤسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذی ربط اقدام نماید.

ماده۱۷ـ در اجرای بند (هـ)ماده (۳) قانون و به منظور کاهش خطرپذیری محصولات و خدمات شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمه ای مناسب را در مراحل طراحی، تولید، عرضه و بکارگیری این نوع محصولات و خدمات طراحی و ایجاد نماید.

فصل پنجم ـ مشارکت

ماده۱۸ـ به منظور توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر، صندوق برای تأسیس و توسعه شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری ر یسک پذیر تا سقف چهل و نه درصد سهام، مشارکت نماید و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نماید.

فصل ششم ـ معافیت های مالیاتی و گمرکی

ماده۱۹ـ به منظور تکمیل چرخه سرمایه گذاری خطرپذیر و امکان استفاده شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان از بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعیین و تسهیـل ساز و کار عرضـه سهـام شرکت های دانش بنیان در بازار فرابورس، دستورالعمل های اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ نماید.

ماده۲۰ـ درآمدهای مشمول مالیات شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیت های تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم معاف هستند.

ماده۲۱ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان از پرداخت هزینه های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند.

ماده۲۲ـ در اجرای ماده (۳) قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید.

فصل هفتم ـ اولویت دهی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و سایر حمایت ها

ماده۲۳ـ پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به اولویت دهی در استقرار شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان اقدام نمایند.

ماده۲۴ـ صندوق حداقل سی درصد کمک ها، تسهیلات و سرمایه گذاری های خود را به شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فناوری، پارک های علم و فناوری، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تخصیص دهد.

ماده۲۵ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان در مناقصات قراردادهای پژوهشی، فناوری و تجاری سازی و عرضه کالاهای دانش بنیان ساخت داخل دستگاه های اجرایی حائز اولویت می باشند.
تبصره۱ـ دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صلاحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آنها را با ضریب ۲/۱ (۱۲۰ درصد) محاسبه می نماید. برای شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب ۵/۱ (صد و پنجاه درصد) قابل افزایش است.
تبصره۲ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان برای ارایه و فروش محصولات و خدمات دانش بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول تخفیف پنجاه درصدی در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می گردند.

ماده۲۶ـ دستگاه های اجرایی می توانند حداقل یک درصد مبلغ خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را در راستای تحقیق و توسعه، طراحی، تجاری سازی و ساخت داخل کالا یا خدمات مذکور از طریق شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان هزینه نمایند.

ماده۲۷ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط در اجرای تبصره (۲) ماده (۱) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب (۱۳۷۵) فهرست نیازهای فناورانه، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز دستگاه های اجرایی مندرج در قانون مذکور را به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان نیز اعلام نماید.

ماده۲۸ـ در اجرای ماده (۹) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در جهت انجام مأموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.

ماده۲۹ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.

فصل نهم ـ نظارت و گزارش دهی، رسیدگی به اعتراضات و مجازاتهای قانونی

ماده۳۰ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان می توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاه های مجری قانون با ارایه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال نمایند. دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام نماید.

ماده۳۱ـ دبیرخانه شورا موظف است جهت ایجاد فرصت های برابر و شفاف سازی حمایت ها و تسهیلات مندرج در این آیین نامه نسبت به انتشار آیین نامه ها و دستورالعمل های ذی ربط، اسامی دستگاه های اجرایی مرتبط و بانک اطلاعاتی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان برخوردار شده از این تسهیلات از طریق پایگاه جامع اطلاع رسانی اقدام نماید.

ماده۳۲ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان که از حمایت های قانون برخوردار می شوند، چنانچه براساس گزارش دستگاه اجرایی ذی ربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایت ها برخوردار شده باشند یا حمایت ها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت های قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذی صلاح، مشمول مجازات های موضوع ماده (۱۱) قانون خواهند گردید.

ماده۳۳ـ دبیرخانه شورا مسئولیت پیگیری اجرای این آیین نامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون را هر شش ماه یک بار به شورا و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

دانلود_پی دی اف _آیین_نامه_اجرایی_قانون_حمایت_از_شزکتها_و_موسسات_دانش_بنیان_و_تجاری (2)

قرارداد نوشته ایی برای دوران صلح یا سپری برای دوران جنگ

قرارداد, نوشته ایی برای دوران صلح یا سپری برای جنگ؟

قرارداد یعنی برگه صلحی که برای دوران جنگ نوشته می‌شود.
 در روزهای اول همکاری، همه چیز دوستانه و پر از اعتماد است. طرف مقابل لبخند می‌زند، چای تعارف می‌کند و خودش را شریک زندگی‌ات معرفی می‌کند. اما واقعیت این است که قرارداد را برای روزی می‌نویسی که همه‌چیز خراب می‌شود — روزی که همان شریک مهربان، شاید به دشمن حقوقی‌ات تبدیل شود.

بنابراین وقتی قلم دستت می‌گیری، باید تصور کنی طرف مقابل تصمیم گرفته از هر بند برای ضربه زدن استفاده کند:
 پولت را ندهد، پروژه‌ات را زمین بزند، یا حتی برندت را از دستت دربیاورد.
 پس هر جمله در قرارداد باید بر اساس این سوال نوشته شود:

«اگر طرف مقابلم بخواهد از این بند سوءاستفاده کند، چه می‌شود؟»

۱. بند فسخ قرارداد: نقطه طلایی سوءاستفاده

اشتباه بزرگ خیلی‌ها این است که می‌نویسند:

«در صورت عدم توافق، قرارداد قابل فسخ است.»

این جمله یعنی در عمل هیچ قراردادی نداری. کافی‌ست طرف مقابل بگوید “توافق نداریم” و یک‌طرفه همه‌چیز را برهم بزند.
 عبارت درست و محکم باید این‌طور باشد:

«فسخ فقط با ارسال اظهارنامه، با پرداخت جریمه معادل ۲۰٪ ارزش قرارداد و تحویل کلیه اسناد و اموال ظرف ۷ روز امکان‌پذیر است.»

چرا این جزئیات مهم است؟
 زیرا اگر مهلت، خسارت و تعهد پس از فسخ تعیین نشود، طرف مقابل می‌تواند پروژه را رها کند، اسناد را نگه دارد و حتی طلبکار هم شود!

۲. بند محرمانگی اطلاعات

جمله‌ی مبهم «اطلاعات محرمانه حفظ شود» هیچ ارزش حقوقی ندارد.
 اگر در قرارداد دقیق ننویسی چه چیزی محرمانه است، چطور باید حفظ شود و در صورت افشا چه جریمه‌ای دارد، عملاً طرف مقابل آزاد است.

نسخه دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تر:

«هرگونه افشای اطلاعات محرمانه (برای مثال …..)، جریمه ثابت ۵۰۰ میلیون تومانی به‌همراه خسارت واقعی را در پی دارد. متخلف به‌مدت دو سال از هرگونه همکاری با رقبا منع می‌شود و این بند قابلیت پیگیری کیفری را نیز در پی دارد.»

با این فرمول، قرارداد نه‌تنها بازدارنده می‌شود، بلکه در صورت دعوا هم مسیر پیگیری مشخص است.

فرض کن: اگر همکارت فایل‌های داخلی شرکت را برای رقیبت بفرستد، و در قراردادت فقط نوشته باشی “محرمانه است”، قاضی از کجا بداند چقدر خسارت دیده‌ای؟

۳. بند مالکیت معنوی: جایی که بیشتر دعواها شکل می‌گیرد

یکی از خطرناک‌ترین بندها، مالکیت معنوی است.
 بسیاری از شرکت‌ها فقط می‌نویسند:

«ایده‌ها و نتایج پروژه مشترک هستند.»

اما در عمل، همین یک جمله غیر شفاف باعث شده طراح، ایده‌پرداز یا پیمانکار، تمام طرح را به نام خود ثبت کند.

بند درست و ایمن:

«تمام حقوق مادی و معنوی نتایج پروژه، متعلق به [نام شرکت شما] است. طرف مقابل با امضای قرارداد، صراحتاً حق ثبت، انتشار و استفاده از ایده‌ها را منتقل می‌نماید. نقض این بند موجب پرداخت جریمه‌ای معادل ۱۰ برابر ارزش قرارداد خواهد بود.»

این جمله راه را بر هر تفسیر بسته و مالکیت را از همان ابتدا روشن می‌کند.

۴. بند حل اختلاف: جایی که بیشتر قراردادها گیر می‌کنند

جمله‌ی پرخطر «اختلافات به‌صورت توافقی حل می‌شود» یکی از اشتباهات مرگبار است.
 در عمل، وقتی دعوا شکل بگیرد، هیچ توافقی ممکن نیست. نتیجه؟ ماه‌ها اتلاف وقت و هزینه.

فرمول پیشنهادی:

«در صورت بروز اختلاف در تمامی موارد مربوط به این قرارداد اعم از تفسیر، اختلاف، اجرا و …)، موضوع به داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع و کلیه هزینه‌های داوری و دادرسی بر عهده طرف متخلف خواهد بود.»

این بند مسیر حل اختلاف را از قبل مشخص می‌کند و اجازه نمی‌دهد طرف مقابل با طولانی کردن مذاکره، زمان بخرد یا مسئولیت را فرار دهد.

۵. قرارداد = سپر جنگی، نه نامه دوستانه

قرارداد را برای زمانی می‌نویسی که رابطه دوستانه تمام شده است.
 پس باید مثل یک سپر جنگی دقیق و مستحکم باشد، نه مثل یک یادداشت خوش‌نیت.

هر جا شک داری، تصور کن طرف مقابل با چشم‌های تنگ و نیت بد، دارد دنبال حفره می‌گردد تا از همانجا حمله کند. اگر قراردادت بتواند در این حالت هم دوام بیاورد، یعنی خوب نوشته شده است.

هدف قرارداد فقط همکاری نیست؛ دفاع از منافع توست وقتی همکاری شکست خورد.

 

جمع‌بندی: اصول قرارداد ضدابهام

  1. هر بند را با دید «اگر بخواهد از این سوءاستفاده کند چه؟» بنویس.
  2. زمان، مبلغ، تعهد و مرجع را دقیق و قابل اندازه‌گیری تعیین کن.
  3. کلمات کلی را حذف کن: «اسرع وقت»، «کیفیت عالی»، «توافقی»، «به‌صورت مناسب» = یعنی هیچ.
  4. همه چیز را کتبی، مستند و با ضمانت اجرا مشخص کن.
  5. فرض کن همیشه یک وکیل حرفه‌ای روبه‌رویت نشسته که می‌خواهد از تو امتیاز بگیرد.

با این ذهنیت، هر قراردادی به دژ حقوقی تبدیل می‌شود و اختلافات قبل از شکل‌گیری خنثی می‌شوند.

آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی,عناوین و اصطلاحات بیگانه

آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکار گیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه

هیأت وزیران در جلسه مورخ (1378.2.19) بنا به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی هیأت دولت و به استناد تبصره (10) قانون ممنوعیت بکار گیری اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه, مصوب 1375 آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 – تعاریف اصطلاحات واژهه ای استفاده شده در این آیین نامه به شرح زیر می باشد:
الف – قانون: قانون ممنوعیت بکار گیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 1375
ب – فرهنگستان: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
ج – اسم خاص: اسمی است که برای نامیدن شخص معین یا جای معین یا چیر معین بکار می رود
د – روزنامه و سایر مطبوعات: نشریه های نوشتاری یا به صورت های دیگر که به طور مستقیم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون براساس قانون مطبوعات مصوب (1364.12.22) مجاز به انتشار می باشند.
ه – گزارش ها و مکاتبات: گزارش های و نامه های رسمی که با امضای مسئولان دستگاه های مندرج در قانون ارسال می شوند.

و – سخنرانی و مصاحبه رسمی: سخنرانی و مصاحبه رؤسای قوای سه گانه وزیران معاونان رییس جمهور رؤسای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندهان ستادهای مشترک سپاه پاسداران و ارتش و فرماندهان نیروهای پنجگانه سپاه پاسداران و نیروهای سه گانه ارتش و فرمانده نیروی انتظامی معاونان وزیران رؤسای دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی رؤسا، معاونان و مدیران کل سازمان های دولتی افراد هم تراز آنان.

ماده 2 – دستگاه های قانون گذاری اجرایی و قضایی کشور و سازمان های وابسته به آنها و شرکت های زیر پوشش وابسته یا تابعه و شرکت های دولتی ملی شده یا مصادره شده یا دارای مدیریت دولتی که به نحوی زیر پوشش یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی اداره می شوند و یا به نحوی از انحاء ازبودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند یا قسمتی از بودجه آنان را دولت تأمین می کند و مؤسسه ها و شرکت هایی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکرنام است مانند سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان صنایع ملی ایران،شرکت مخابرات ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شهرداری ها و مؤسسه ها و نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده (5)قانون محاسبات عمومی مشمول قانون و این طرح ها و لوایح آیین نامه میباشند.

ماده 3 – مقامات مذکور در ماده (1) و دستگاه های موضوع ماده (2) این آیین نامه موظفند الفاظ و واژه های بیگانه را در گزارش نویسی، نامه نگاری،سخنرانی و مصاحبه های رسمی بکار نبرند .

ماده 4 – آن دسته از کلمات عربی و همچنین بعضی از واژه های متعلق به سایر زبان ها که از دیر باز در زبان فارسی رواج یافته و هم اکنون جزیی از زبان فارسی محسوب می شود یا واژه ها و اصطلاحات عربی برگرفته از متون و معارف و فرهنگ اسلامی که با بافت زبان فارسی معیار هم خوانی و تناسب داشته باشد واژه بیگانه تلقی نمی شود.

ماده 5 – مکاتبات و آگهی هایی که دستگاه های موضوع ماده (2) برای مخاطبان غیر ایرانی تهیه می کنند از شمول این آیین نامه خارج است.

ماده 6 – افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبان های خاص اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی یا گویش های محلی و قومی رایج دربعضی مناطق ایران سخن می گویند مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری محصولات و مؤسسه ها و اماکن مربوط به خود درهمان مناطق استفاده کنند.

ماده 7 – تبدیل نام های خاص محصولات ساخت کشورهای دیگر به زبان فارسی الزامی نیست و تغییر اسامی مؤسسه هایی که این نوع محصولات را عرضه می کنند ضرورت ندارد.

ماده 8_ کالاهای صادراتی مشروط بر اینکه در داخل کشور توزیع نشود از شمول قانون و این آیین نامه خارج است.

ماده 9ـ عبارت های شامل الفاظ بیگانه که در نوشته ها یا سخنان موضوع قانون و این آیین نامه به لحاظ رعایت امانت در نقل قول یا بیان خصوصیات ومقتضیات تاریخی و اجتماعی و آموزشی ذکر آنها ضرورت دارد از شمول قانون و این آیین نامه مستثنی هستند.

ماده 10ـ دستگاه های اصلی مذکور در ماده 2 این آیین نامه موظفند به منظور زمینه سازی برای اجرای قانون و این آیین نامه با تشکیل شورای حفظ وترویج زبان فارسی به ریاست نماینده بالاترین مقام آن دستگاه ضمن هماهنگی و ارتباط با فرهنگستان نسبت به شناسایی و اعلام واژه های بیگانه که درآن دستگاه و واحدهای وابسته به آن به کار می رود و پیشنهاد معادل فارسی آن به فرهنگستان و یافتن راه های ترویج معادل های فارسی تصویب شده توسط فرهنگستان در دستگاه متبوع خود اقدام کنند .

ماده 11 – صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با ایجاد واحد مناسب در تشکیلات فعلی خود ضمن زمینه سازی برای اجرای قانون واین آیین نامه با جدیت از بکارگیری واژه های نامانوس و بیگانه خودداری کند و ضوابط دستور زبان فارسی معیار را در کلیه برنامه های خود رعایت نماید.صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم است واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی را پس از ابلاغ در تمامی موارد بکار برد.
.
ماده 12_ دستگاه های یاد شده در ماده (2) این آیین نامه که به کارگاه ها، کارخانه ها، اماکن تولیدی و تجاری و خدماتی پروانه تأسیس و پروانه کسب یابهره برداری یا اجازه تولید و ادامه فعالیت می دهند, موظفند پس از صدور پروانه و اجازه تولید و ادامه فعالیت به متقاضیان ابلاغ کنند تا نسبت به تغییرنام مؤسسه یا محصولات خود و گزینش نام فارسی اقدام کنند.

تبصره – ذکر نام قبلی مکان ها و محصولات در کنار نام جدید آنها (بین دو کمان) حداکثر تا مدت دو سال مجاز است.

ماده 13 – کلیه روزنامه ها و نشریه های فارسی زبان موظفند مفاد قانون را در چاپ آگهی های عمومی داخلی تبلیغاتی و تجاری رعایت کنند .

ماده 14 – استفاده از تابلو یا نوشته ها و نشانه هایی که منحصرا به خط غیر فارسی تنظیم شده باشد به استثنای نشانه های بین المللی ممنوع است.نیروی انتظامی موظف است از نصب و ادامه استفاده از آنها جلوگیری کند.

ماده 15 – چنانچه بر سر فارسی بودن یک نام میان صاحب مؤسسه و دستگاه های مجری اختلاف نظر پدید آید, مرجع تشخیص فرهنگستان خواهد بود که به در خواست دستگاه های مجری نظر خود را اعلام خواهد کرد.

تبصره – فرهنگستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ وصول استعلام نظر خود را اعلام نماید در هر حال تا زمانی که فرهنگستان اعلام نظر نکرده است, مجازات های موضوع تبصره(8) قانون اعمال نخواهد شد.

ماده 16_ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورت اطلاع یا مشاهده تخلف از مفاد ماده (12)این آیین نامه طی اخطار یه به متخلف ضمن بیان مورد یا موارد تخلف 15 روز مهلت تعیین می کند تا رفع تخلف صورت گیرد .چنانچه پس از پایان مدت مذکور تخلف رفع نشده باشد مراتب را به حوزه انتظامی محل اعلام می نماید تا نسبت به تعویض نشانه ها و تغییر اسامی و عناوین اقدام لازم به عمل آید. در صورت تکرار تخلف مراتب از طریق مراجع قضایی برای اعمال مجازات های بند (ج) و (د) تبصره (8) قانون منعکس خواهد شد .

ماده 17 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی موظفند با اختصاص واحد متناسب برای اجرای قانون و این آیین نامه اقدام نمایند.

ماده 18 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و فرهنگستان زبان و ادب فارسی و سایر سازمان های ذی ربط موظفند به نحو مقتضی از طریق وسایل ارتباط جمعی زمینه های اجتماعی و فرهنگی اجرای قانون و این آیین نامه را فراهم کنند .

حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

دانلود_پی دی اف _آیین_نامه_ممنوعیت_بکارگیری_اسامی_عناوین_و_اصطلاحات_بیگانه

بیمه تامین اجتماعی به چه نوع قراردادهایی تعلق می گیرد؟

بیمه تامین اجتماعی به چه نوع قراردادهایی تعلق می گیرد؟

شاه کلید فهم بیمه این است که بیمه به اشخاص تعلق نمی‌گیرد بلکه به روابط بین آن‌ها تعلق دارد. بنابراین برای تعیین اینکه فردی مشمول بیمه تأمین اجتماعی و بیمه اجباری است یا نه، باید نوع رابطه‌ای که فرد با طرف مقابل دارد بررسی شود.

روابط مشمول و غیرمشمول بیمه

روابط مشمول بیمه

هر رابطه‌ای که ذیل رابطه کارگر و کارفرما قرار گیرد، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، مشمول بیمه است. مثال‌ها:

  • قراردادهای کارمندی
  • قراردادهای پیمانکاری
  • قراردادهای کارگری

مثال عملی: اگر کارفرما به کارگری ماهانه ده میلیون تومان حقوق بدهد، حدود ۳ میلیون تومان باید به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.

روابط غیرمشمول بیمه

روابطی که مشمول رابطه کارگری و کارفرمایی نیستند، بیمه اجباری ندارند، از جمله:

  • روابط خانوادگی مانند پدر و فرزند یا همسر و شوهر
  • فعالیت‌های داوطلبانه و تبرعی در خیریه‌ها
  • مشارکت‌های پروژه‌ای با تقسیم سود مساوی
  • پیمان‌های تک‌نفره یا مستقل بدون تبعیت دستوری و اقتصادی

نکته مهم: در شرکت‌های تجاری، قراردادهای داوطلبانه یا کارآموزی می‌توانند مشمول بیمه شوند اگر تبعیت فنی و اقتصادی وجود داشته باشد.

تبعیت دستوری و اقتصادی؛ کلید شناسایی رابطه کارگری

تبعیت دستوری

  • تبعیت فنی: کارفرما در کار مسلط است و دستورات فنی به کارگر می‌دهد (مانند اوستا و شاگرد)
  • تبعیت در نظامات: مشخص کردن ساعت کار، مکان حضور، مرخصی و مقررات

تبعیت اقتصادی

  • یکی از طرفین صاحب سرمایه است و طرف دیگر نیروی کار خود را در اختیار او می‌گذارد
  • جریان درآمد باید مستمر باشد و کارگر وابسته به این حقوق برای امرار معاش باشد

نکته کلیدی: اگر رابطه‌ای هر دو تبعیت دستوری و اقتصادی را داشته باشد، رابطه کارگری است و بیمه اجباری به آن تعلق می‌گیرد.

معیارهای قانونی و دکترین برای تشخیص رابطه کارگری

علاوه بر تبعیت دستوری و اقتصادی، شش معیار فرعی که در دکترین حقوقی فرانسه مطرح شده و در ایران می‌توان برای موارد شک‌آمیز به کار برد، عبارتند از:

  1. نوع و طبیعت کار محوله:
  • کارگر: کار وظیفه‌محور، نتیجه مورد انتظار اهمیت ندارد
  • پیمانکار: کار نتیجه‌محور، مسئول تحویل کامل پروژه

2.چگونگی محاسبه اجرت:

  • کارگر: حقوق ثابت (ساعتی/روزانه)
  • پیمانکار: پرداخت پروژه‌ای یا بر اساس نتیجه

3.معوض بودن:

  • کارگر: حق‌السعی ثابت، بدون ریسک اقتصادی
  • پیمانکار: سود متغیر، ریسک مالی دارد

4.مدت زمان رابطه:

  • کارگر: مستمر و نامحدود
  • پیمانکار: موقت یا پروژه‌ای

5.عرف و عادت در صنعت:

  • کارگر: تحت نظارت مستقیم، عرف نظارتی غالب است
  • پیمانکار: استقلال در اجرای کار

6.مسئولیت ناشی از فعل:

  • کارگر: مسئول تلاش و روش انجام کار
  • پیمانکار: مسئول نتیجه نهایی کار

کاربرد این معیارها: در صورتی که شک باشد آیا یک رابطه کارگری است یا پیمانکاری، این شش معیار به قاضی یا سازمان تأمین اجتماعی کمک می‌کند تا تصمیم درست بگیرد.

مثال‌های عملی

نوع رابطه

تبعیت دستوری

تبعیت اقتصادی

مشمول بیمه؟

مثال

تبرعی (خیریه)

خیر

خیر

خیر

داوطلب کتابخانه

مشارکتی (۵۰-۵۰)

خیر

خیر

خیر

دو مهندس شریک پروژه

کارآموزی پنهان

بله (نظارت)

بله (سود شرکت)

بله

کارآموز در بانک

فریلنسری

خیر

خیر (پروژه‌ای)

خیر

طراح مستقل

سناریوی تمرینی

فرض کنید پیمانکار به شریکش در پروژه پل‌سازی می‌گوید:

  • سناریو ۱: «هر روز ساعت ۸ صبح بیا، حقوق ماهانه بده» → تبعیت دستوری + اقتصادی → رابطه کارگری → بیمه اجباری تعلق می‌گیرد
  • سناریو ۲: «هر وقت خواستی بیا، سود آخر پروژه تقسیم» → غیرمشمول بیمه

جمع‌بندی

برای تشخیص اینکه بیمه تأمین اجتماعی و بیمه اجباری به یک فرد تعلق می‌گیرد یا نه:

  1. ابتدا بررسی کنید آیا رابطه تبعیت دستوری و اقتصادی دارد؟
  2. در موارد شک‌آمیز از شش معیار فرعی دکترین فرانسوی برای تحلیل رابطه استفاده کنید: نوع کار، محاسبه اجرت، معوض بودن، مدت زمان، عرف صنعت و مسئولیت عمل.
  3. روابط داوطلبانه، مشارکتی یا مستقل معمولاً مشمول بیمه نیستند، مگر شواهدی از تبعیت دستوری و اقتصادی وجود داشته باشد.

با رعایت این اصول، کارفرما و کارگر می‌توانند مشمولیت بیمه را به‌درستی تشخیص داده و از مشکلات قانونی یا پرداخت‌های اضافی جلوگیری کنند.

نحوه انتخاب بازرس شرکت های سهامی عام

آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت درباره(نحوه انتخاب بازرس شرکت های سهامی عام)

ماده 1_ شرایط لازم برای بازرسان شرکت های سهامی عام به شرح زیر است:

1_ داشتن حسن شهرت و نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
2_ داشتن درجه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده 2.
3_ داشتن حداقل 5 سال تجربه متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده 2.
4_ عدم اشتغال به نمایندگی در مجلسین شورا و سنا.
5_ عدم اشغال به طور تمام وقت در مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها.

ماده 2_ انتخاب اشخاصی که می توانند وظایف بازرسی شرکت ها را در شرکت های سهامی عام ایفا کنند در تهران و شهرستان ها به عهده کمیسیونی ازاشخاص زیر است:

1_ نماینده وزیر اقتصاد که ریاست کمیسیون را عهده دار خواهد بود.
2_ نماینده وزیر دادگستری.
3_ نماینده وزیر دارایی.
4_ دو نفر نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

کمیسیون از بین داوطلبان کسانی را که واجد شرایط بوده و از هر جهت برای احراز سمت بازرسی صلاحیت داشته باشند تعیین می نماید. فهرست منتخبین از طرف رییس کمیسیون منتشر و نسخه ای از آن به مرجع ثبت شرکت های محل فرستاده می شود و نتیجه به درخواست کنندگان نیز ابلاغ خواهدشد.

تبصره – کمیسیون نام بازرسانی را که فاقد هر یک از شرایط مندرج در ماده یک این آیین نامه شوند پس از اطلاع و رسیدگی از فهرست بازرسان حذف کرده و مراتب را به ثبت شرکت های محل اعلام می نماید.

ماده 3 – کمیسیون به دعوت رییس با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء تشکیل میشود. تصمیمات کمیسیون به اکثریت سه رأی معتبر است.

ماده 4 – مراجع رسمی مکلفند اطلاعات را که از طرف کمیسیون درباره داوطلبان بازرسی شرکت های سهامی عام خواسته می شود در اسرع وقت دراختیار آن بگذارند کلیه اطلاعات رسیده به کمیسیون محرمانه خواهد بود و منحصرا به منظور تشخیص صلاحیت بازرسان مورد استفاده قرار خواهدگرفت.

ماده 5 – هر موقع که عده بازرسان مذکور در این آیین نامه به 30 نفر برسد, کانون بازرسان شرکت های سهامی عام تشکیل خواهد شد. کانون مزبور دارای شخصیت حقوقی خواهد بود. سازمان و وظایف و اختیارات این کانون طبق اساسنامه ای خواهد بود که از طرف وزارت طرح ها و لوایح  اقتصاد تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره – پس از تأسیس کانون بازرسان یک نفر نماینده از طرف کانون مزبور به وزارت اقتصاد معرفی می شود که به جای یکی از دو نفر نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کمیسیون مذکور در ماده 2 این آیین نامه شرکت کند.

ماده 6 – پس از تشکیل کانون بازرسان انتخاب و تنظیم فهرست داوطلبان بازرسی شرکت های سهامی عام و رسیدگی به سلب صلاحیت بازرسان واعلام آن به عهده کانون مزبور خواهد بود. فهرست مذکور در صورت تأیید کمیسیون مندرج در ماده 2 این آیین نامه از طرف کانون منتشر خواهد شد.

تبصره – رسیدگی به شکایت نسبت به تصمیمات کانون در مورد سلب صلاحیت بازرسان به عهده کمیسیون مندرج در ماده 2 این آیین نامه خواهدبود. نظر کمیسیون در این مورد قطعی است.
آیین نامه فوق مشتمل بر 6 ماده و سه تبصره در اجرای تبصره ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347درباره نحوه انتخاب بازرس شرکت های سهامی عام پس از تصویب کمیسیون اقتصاد مجلس سنا در تاریخ روز یکشنبه 1349.8.24 در تاریخ روز سه شنبه1349.11.13 به تصویب کمیسیون اقتصاد مجلس شورای ملی رسیده است.

رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

دانلود پی دی اف آیین_نامه_اجرای_تبصره_ماده_144_لایحه_قانونی_اصلاح_قسمتی_از_قانون