۱. چرا ماده ۲ قانون تجارت اهمیت دارد؟
در نظام حقوقی ایران، یکی از کلیدیترین مفاهیم برای تفکیک فعالیتهای تجاری از مدنی، «معاملات تجارتی ذاتی» است. ماده ۲ قانون تجارت به طور مشخص به شمارش این دسته از فعالیتها پرداخته است. این معاملات به دلیل ماهیت خود و نقشی که در گردش ثروت ایفا میکنند، ذاتاً تجاری محسوب میشوند و هر شخصی که شغل معمولی خود را به انجام این فعالیتها اختصاص دهد، «تاجر» شناخته میشود.
اهمیت این ماده در آن است که معیار اصلی و اولیه برای شناسایی تاجر و اعمال مقررات ویژه حقوق تجارت، از جمله قوانین ورشکستگی، تکالیف نگهداری دفاتر و ثبت تجارتی، بر مبنای آن استوار است. این تحلیل به بند به بند ماده ۲ قانون تجارت میپردازد و با هر یک از این معاملات را با ذکر شرایط و مثالهای کاربردی تشریح میکند.
۲. بند ۱: خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره
این بند که به عملیات توزیعی میپردازد، یکی از رایجترین مصادیق اعمال تجاری است. واژه «تحصیل» در اینجا معنای عامی دارد و هر نوع به دست آوردن قانونی مال، از جمله هبه، صلح یا حتی حیازت مباحات را شامل میشود.
برای آنکه این فعالیت تجاری محسوب شود، وجود شرایط زیر ضروری است:
- قصد فروش یا اجاره: این نیت باید در لحظه خرید یا تحصیل مال وجود داشته باشد. حتی اگر بعداً به دلایلی فروش یا اجاره محقق نشود، نفس عمل تحصیل با این قصد، تجاری است.
- نوع مال: مال موضوع معامله باید الزاماً «منقول» باشد.
- ذاتی بودن عمل: عمل تجاری در این بند، خودِ «خرید یا تحصیل» با قصد مذکور است، نه فروش یا اجارهای که بعداً انجام میشود.
نکات و اختلافات مهم
- به نظر دکتر اسکینی، منظور از «مال منقول» باید یک شیء فیزیکی و دارای وجود خارجی (عین) باشد. بر این اساس، خرید و فروش اوراق مشارکت یا سهمالشرکه به قصد سود، مشمول این بند نشده و عمل تجاری ذاتی محسوب نمیشود.
- خرید و فروش «مال غیر منقول» (مانند زمین و ساختمان) تحت هیچ شرایطی عمل تجاری ذاتی محسوب نمیشود.
- در خصوص تغییر ماهیت کالا (مانند تبدیل چرم به کفش)، اختلاف نظر وجود دارد. دکتر اسکینی این عمل را نوعی «پیشه وری» و حاصل دسترنج فرد میداند و آن را تجاری تلقی نمیکند. در مقابل، دکتر ستوده معتقد است این عمل تجاری است، مگر آنکه صرفاً جنبه تعمیری (مانند کار پینهدوز) داشته باشد.
۳. بند ۲: تصدی به حمل و نقل و تأسیسات خدماتی
این بند به عملیات خدماتی اشاره دارد. برای اینکه این فعالیتها تجاری محسوب شوند، وجود دو شرط اساسی لازم است:
- بنگاه یا مؤسسه: فعالیت باید در قالب یک تشکیلات سازمانیافته انجام شود.
- استمرار: فعالیت باید تداوم و تکرار داشته باشد.
برای مثال، صاحب یک آژانس حمل و نقل (متصدی آژانس) که یک بنگاه را اداره میکند، تاجر است، اما رانندهای که برای او کار میکند، پیشهور محسوب میشود. منظور از «تأسیسات خدماتی» نیز بنگاههایی است که خدمات تسهیل معاملات ارائه میده دهند، مانند مؤسسات مشاورین املاک.
۴. بند ۳: دلالی، حقالعملکاری و عاملی
این بند به فعالیتهای واسطهگری تجاری میپردازد که شامل سه نقش مجزا است: دلالی (واسطهگری و نزدیک کردن طرفین معامله)، حقالعملکاری (انجام معامله به نام خود ولی به حساب دیگری)، و عاملی (نوعی نمایندگی تجاری که قانون تجارت مقررات خاصی برای آن وضع نکرده و به مقررات وکالت ارجاع میشود).
۵. بند ۴: تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه
این بند به فعالیتهای تولیدی اشاره دارد. برای تجاری بودن این عمل، شروط زیر باید محقق شوند:
- کارخانه باید علاوه بر تأسیس، به مرحله بهرهبرداری و فعالیت رسیده باشد.
- فعالیت تولیدی باید استمرار داشته باشد.
- فعالیت باید در قالب یک بنگاه یا مؤسسه سازماندهی شده باشد.
- تولید نباید صرفاً برای رفع نیازهای شخصی مؤسس باشد.
دکتر ستوده در تفسیری موسع، استخراج از معادن را نیز در صورتی که ساختاری شبیه به کارخانه داشته باشد، مشمول این بند میداند.
۶. بند ۵: تصدی به عملیات حراجی
فعالیت حراجی نیز باید در قالب یک «بنگاه یا مؤسسه» انجام شود تا تجاری تلقی گردد. منظور از «حراجی» در این ماده، فروش مال شخص دیگر به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد میدهد، بدون آنکه قیمت پایهای برای کالا تعیین شده باشد. انبارهای عمومی که کالای دیگران را به فروش میگذارند، نمونهای از متصدیان عملیات حراجی هستند.
نکته مهم این است که اگر شخصی مال خودش را به این روش بفروشد، عمل او حراجی محسوب نمیشود، مگر اینکه این عمل با شرایط بند ۱ (خرید به قصد فروش) منطبق باشد.
۷. بند ۶: تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
این فعالیت نیز برای تجاری بودن نیازمند دو شرط است: وجود «بنگاه یا مؤسسه» و «تکرار» عمل.
نکته کلیدی در این بند، تفکیک میان متصدی نمایشگاه و ارائهدهنده اثر است. شخصی که نمایشگاه را سازماندهی میکند (متصدی) تاجر است، نه هنرمندی که آثارش (مثلاً نقاشی) در آنجا به نمایش گذاشته میشود. به تعبیر دکتر کاویانی، شغل نمایشگاهداری به معنی تهیه مکان و اجاره دادن آن به تولیدکنندگان است.
۸. بند ۷: هر قسم عملیات صرافی و بانکی
این بند شامل دو دسته فعالیت مجزا میشود:
عملیات صرافی
صرافی به عمل تبدیل پول یک کشور به کشور دیگر اطلاق میشود. تأسیس صرافی طبق مقررات باید در قالب شرکت «تضامنی» باشد. استثنائاً اگر تمام مؤسسین آن بانک باشند، میتواند در قالب شرکت «سهامی خاص» تأسیس شود.
عملیات بانکی
عملیات بانکی به دو دسته تقسیم میشود: دسته اول، عملیات ذاتی بانک (مانند افتتاح حساب و اعطای وام) که مختص بانکهاست. دسته دوم، معاملاتی هستند که ذاتاً مدنی محسوب میشوند (مانند انعقاد عقود مشارکت)، اما چون توسط بانک که یک تاجر است برای امور تجاریاش انجام میشوند، به استناد ماده ۳ قانون تجارت، تجاری تبعی تلقی میگردند. بانکها فقط میتوانند در قالب شرکت «سهامی عام» یا «تعاونی سهامی عام» تأسیس شوند. در صورتی که بانک در قالب شرکت سهامی عام تأسیس شود، الزامی است که کلیه سهام آن با نام باشد.
صندوقهای قرضالحسنه اصولاً تاجر نیستند، مگر آنکه فعالیت اصلی خود را یکی از اعمال تجاری ماده ۲ قرار دهند یا در قالب شرکت سهامی اداره شوند. کارگزار بورس نیز یک شخص حقوقی است که به عنوان حقالعملکار فعالیت میکند و تاجر محسوب میشود.
۹. بند ۹: عملیات بیمه بحری و غیر بحری
عملیات بیمه، چه دریایی و چه غیر آن، باید الزاماً در قالب شرکت «سهامی عام» انجام شود و کلیه سهام آن نیز باید «با نام» باشد.
۱۰. بند ۱۰: عملیات مربوط به کشتیها
این بند شامل فعالیتهای زیر است:
- کشتیسازی
- خرید و فروش کشتی
- کشتیرانی داخلی یا خارجی
نکته مهم آن است که کشتیرانی نظامی به دلیل ماهیت حاکمیتی، عمل تجاری محسوب نمیشود.
۱۱. استثناء مهم: معاملات اموال غیر منقول (ماده ۵ قانون تملک آپارتمانها)
همانطور که گفته شد، قاعده کلی این است که خرید و فروش اموال غیر منقول تحت هیچ شرایطی عمل تجاری ذاتی نیست. با این حال، قانون تملک آپارتمانها یک استثناء بسیار مشخص برای «ساخت و فروش» اموال غیر منقول قائل شده است. طبق این استثناء، ساخت و فروش یا اجاره ملک تنها در صورتی یک عمل تجاری ذاتی محسوب میشود که هر سه شرط زیر به صورت همزمان وجود داشته باشند:
- فعالیت توسط یکی از شرکتهای تجاری مذکور در ماده ۲۰ قانون تجارت انجام شود.
- شرکت، مال غیر منقول را به قصد کسب، پیشه، فروش یا اجاره بسازد.
- این فعالیت، موضوع انحصاری شرکت باشد.
بنابراین، صرف خرید و فروش یک ملک ساختهشده، حتی توسط یک شرکت تجاری، هرگز عمل تجاری ذاتی نیست. البته باید توجه داشت که تسهیل معاملات ملکی (مانند فعالیت مشاورین املاک) همچنان تحت بند ۲ ماده ۲ یک عمل تجاری ذاتی باقی میماند.
ماده ۲ قانون تجارت، فهرستی حصری و مشخص از فعالیتهایی ارائه میدهد که قانونگذار آنها را به دلیل ماهیتشان، ذاتاً تجاری تلقی کرده است. شناخت دقیق این بندها و شروط تحقق هر یک، سنگ بنای اصلی در تشخیص «تاجر» از غیر تاجر است. این تفکیک، آثاری حیاتی در پی دارد و مشخص میکند که چه اشخاصی مشمول تکالیف و قواعد خاص حقوق تجارت، از جمله مقررات ورشکستگی، خواهند بود.
افکارتان را باما در میان بگذارید