اثر عدم رعایت اساسنامه شرکت در انعقاد قرارداد

اثر عدم رعایت اساسنامه شرکت در انعقاد قرارداد

توسط با بدون دیدگاه آرای قضایی

شماره دادنامه قطعی :

9309982160900218

تاریخ دادنامه قطعی :

1394/10/28

 

پیام: در صورتی که قرارداد شرکت طبق اساسنامه بایستی به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره رسیده باشد، اما صرفا توسط مدیر عامل امضا شود، بی اعتباری قرارداد مانع ازمطالبه اجرت المثل اعمال انجام شده توسط طرف قرارداد نیست.

مستندات:…..

رأی دادگاه بدوی

 

شرکت نیک اندیشان شفق با وکالت اقای ر. ک.ع. به طرفیت اقای ح. خ. دعوایی به خواسته مطالبه خسارت ، مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه اقامه کرده است. وکیل خواهان در شرح دادخواست اظهار داشته خوانده بعنوان مدیرعامل شرکت خدمات بازرگانی اینده نگر مهر با انعقاد قرارداد شماره 9004-89-89/3/17 موکل اش را بعنوان کارگزار جهت فروش ملک خود انتخاب کرده و علی رغم اینکه می دانسته و مطلع بوده می بایست قراردادهای شرکت با دو امضا صورت گیرد اشاره ای به ان نکرده و موکل اش هم به اعتبار سمت مدیرعاملی خوانده ، قرارداد را امضا کرده است و برهمان اساس ملک موضوع قرارداد را فروخت. شرکت بازرگانی اینده نگر مهر هم بخشی از ثمن معامله را دریافت کرده است. اما در هنگام پرداخت حق الزحمه موکل بدلیل نقص امضا ، قرارداد باطل اعلام گردید اما چون اقدام خوانده خلاف اساسنامه شرکت بوده و موجب ورود خسارت به موکل شده درخواست دارد تا با جلب نظرکارشناسی حکم به پرداخت خسارات صادرگردد. در جلسه رسیدگی مورخ 93/7/23 وکیل خوانده پاسخ داده که پیش از این نیز همین دعوی مطرح شده که رای به بیحقی خواهان صادر شده است . قرارداد هم حسب رای دادگاه باطل شده است .از وکیل خوانده سوال شده که خریدار توسط چه کسی معرفی شده است ؟ پاسخ داده خریدار موسسه علوی بوده و از طرف این موسسه اقای نبی زاده قرارداد را امضا کرده است . ظاهرا خواهان موسسه ی علوی را به موکل اش معرفی کرده است .وقت دیگری جهت تحقیق از اقای نبی زاده تعیین شده است . در جلسه ی اخیر ، شاهد حضور نیافته ، وکیل خوانده اظهار داشته واسطه ی قرارداد خواهان بوده ولی قرار بوده که قرارداد اجرا شود و در بند 4 قرارداد کارگزاری اشاره شده که پرداخت حق مشاوره منوط به اتمام فروش بوده است. با توجه به اینکه قرارداد کارگزاری بی اعتبار بوده قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر شده و کارشناس منتخب دادگاه دستمزد عرفی خواهان را مبلغ 328/000/000 ریال از هرطرف معامله تعیین کرده است. وکیل خواهان اعلام داشته با توجه به تصریح قرارداد نیازی به ارجاع به کارشناسی نبوده است وکیل خوانده پاسخ داده که قرارداد به جهت عدم اجرای تعهدات طرف مقابل فسخ شده و مطابق قرارداد پرداخت دستمزد خواهان مستلزم اتمام فروش بوده و بنابراین وی مستحق چیزی نیست . بنا به مراتب بالا باتوجه به نحوه مدافعات وکیل خوانده مبنی بر اینکه با فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به شرط قراردادی خواهان مستحق اجرت نیست و قرائن کار از استماع شهادت شاهد عدول می گردد. نحوه مدافعات نشان می دهد که به سعی خواهان معامله ی کارگزاری واقع شده است . در اینصورت فسخ مانع مطالبه دستمزد نیست مگر انکه عامل فسخ خواهان بوده باشد . ( ماده 352 قانون تجارت ) افزون بر این استناد به مدلول قراردادی که بی اعتبار اعلام شده از سوی وکیل خواهان ( از جهت توافق به میزان اجرت ) و وکیل خوانده از جهت عدم تحقق شرط اتمام معامله موجه نیست. از این رو اعتراض به نظریه مردود اعلام می شود. از آراء قضایی صادره و اوراق پرونده بدست می اید که خواهان براساس قراردادی که تنظیم شده نسبت به اجرای تعهد کارگزاری اقدام کرده لکن معلوم شده قرادادی که به نام شرکت خدمات بازرگانی اینده نگر مهر با2 امضا معتبر بوده است دراینصورت چون خوانده بعنوان مدیرعامل شرکت مذکور از شرط مربوط به نحوه انعقاد قرارداد مطلع بوده و خواهان بنا به دستور وی عمل کرده از جهت دستوری که داده و از عمل غیر منتفع شده مسوولیت خواهد داشت . براین اساس دعوی ثابت تشخیص و به استناد ماده 336 قانون مدنی و ماده 515 و 519 قانون ائین دادرسی مدنی وماده 265 قانون ائین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 328/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته ونیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه درحق

خواهان صادر و اعلام می گردد. در مورد خسارت تاخیر تادیه چون شرایط مقرر در ماده 522 قانون ائین دادرسی مدنی وجود ندارد و میزان تعهدبا رای دادگاه تعیین شده است. قرار رد دعوی صادر می شود. این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران -قاسم اسکندری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 

در خصوص تجدیدنظرنظر خواهی آقای حسن خ. با وکالت آقای ح. ش. به طرفیت شرکت نیک اندیشان شفق نسبت به دادنامه شماره 747 مورخ 94/8/16 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دادنامه موصوف حکم محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 328/000/000 ریال بابت اجرت المثل کار انجام شده (فروش ملک) در حق شرکت تجدیدنظر خواه صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین قطع نظر از اینکه قرار رد کارگزاری مورخ 89/4/11 به موجب حکم دادگاه ( که درپرونده موجود است) ابطال گردیده است.نظربه اینکه تجدیدنظر خواه به عنوان مدیر عامل شرکت خدمات بازرگانی آینده نگرمهراقدام به انعقاد قرار داد کارگزاری پا شرکت تجدیدنظر خوانده کرده است و با وصف اینکه می دانسته طبق اساس نامه شرکت قرار داد مذکورباید توسط یکی از اعضاء هیأت مدیره شرکت نیز امضاء بشود تا از نفوذ حقوقی برخوردار باشد لیکن این کار را انجام نداده و این امرنمیتواند نافی استحقاق تجدیدنظر خوانده برای مطالبه اجرت المثل کارها انجام شده باشد.افزون برآن ایراد تجدیدنظرخواه درارتباط با اینکه دعوا متوجه شرکت میباشد.نه مدیر عامل آن به عنوان شخص حقیقی، با توجه به مقررات ماده 141 قانون تجارت مردود میباشد. نظر به اینکه شرکت تجدیدنظر خوانده به تعهدات قرار دادی خود در ارتباط با خرید ملک عمل کرده است و فسخ یا ابطال قرار داد خرید ملک برای شرکت تجدیدنظر خوانده مستند به فعل وی نبوده تا استحقاق اخذ اجرت المثل نداشته باشد.بنابر این تجدیدنظر خواه غیر وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید میگردد. در مورد تجدیدنظر خواهی شرکت نیک اندیشان با وکالت آقای ر. ک.ع. نسبت به دادنامه فوق الاشاره از حیث اینکه مبلغ مورد حکم کمتر از اجرت واقعی کار انجام شده بوده وکارشناس میبایستی بر اساس ملاک مندرج در قرارداد کارگزاری اظهارنظر میکرد، نظربه اینکه قرار داد مذکور باطل گردیده است لذا مبلغ مندرج در آن نمیتواند معیاری برای تعیین اجرت کار باشد ودرچنین مواردی اجرت عرفی کار تعیین می شود از آنجایی که کارشناس بر این اساس اظهار نظر کرده است لذا تجدیدنظر خواهی غیر وارد تشخیص داده میشود و به استناد ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد.این رأی قطعی است.

شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

اثر ممانعت از حضور سهامدار در مجمع عمومی

اثر ممانعت از حضور سهامدار در مجمع عمومی

توسط با بدون دیدگاه آرای قضایی

شماره دادنامه قطعی :

9109970221200846

تاریخ دادنامه قطعی :

1391/07/08

 

پیام: چنانچه تشریفات قانونی دعوت و تشکیل مجامع عمومی شرکت سهامی رعایت نشود و از آن جمله از حضور برخی صاحبان سهام ممانعت شود، تصمیمات و صورت جلسه مجمع عمومی باطل است.

مستندات:…

 

رأی دادگاه بدوی

 

در خصوص دعوی خواهان الف.خ. به طرفیت شرکت د. به خواسته ابطال صورت جلسه مورخه 6/7/1390 که اعلام داشته است که دارای دو سهم از 400 سهم بی نام شرکت بوده و چون اجازه حضور شرکت در مجمع عمومی را نداده اند تقاضای ابطال صورت جلسه را دارم نظر به اینکه تصمیمات مجمع عمومی عادی با حضور دارندگان بیش از نصف سهام معتبر بوده و اتخاذ تصمیم با اکثریت نصف به علاوه یک انجام می گردد و در مانحن فیه حضور یا عدم [حضور] خواهان تأثیری در تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیمات شرکت نداشته است و با فرض عدم حضور نیز اثری بر آن مترتب نیست لذا دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 87 و 88 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کریم زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.خ. به طرفیت 1- شرکت.د (سهامی خاص) 2- الف.نسبت به دادنامه شماره994-8/11/90 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف درباره ی دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال صورت جلسه مورخ 6/7/90 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت دنا با این استدلال که تصمیمات مجمع عمومی عادی با حضور دارندگان بیش از نصف سهام معتبر بوده و اتخاذ تصمیم با اکثریت نصف به علاوه یک انجام می گردد و در مانحن فیه حضور یاعدم حضور خواهان تأثیری در تشکیل جلسه و اتخاذ تضمیمات شرکت نداشته است و با فرض عدم حضور نیز اثری بر آن مترتب نیست، دعوی را غیرثابت تشخیص و مستنداً به مواد 87 و 88 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت حکم بر بی حقی خواهان صادر گردیده است. خلاصه اعتراضات تجدیدنظرخواه این است که دادگاه به مفهوم ومعنی مواد 87 و 88 لایحه اصلاحی قانون تجارت توجه نکرده و استنباط خود از مواد مذکور را به عنوان دلایل صدور حکم به بطلان دعوی به رشته تحریر در آورده است. به علاوه به مفاد دادخواست و مدرک تقدیمی نیز عنایتی ننموده است. زیرا طبق صورت جلسه یاد شده و آگهی مربوط به دعوی، آن جلسه به منظور انتخاب اعضا سه نفره هیأت مدیره شرکت تشکیل شده است نه سایر تصمیماتی که درمجمع عمومی اتخاذ می گردد. و برابر ماده 88 قانون مذکور تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بوده مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود و علت این امرآن است که در مورد انتخاب مدیران تعداد آرای هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بوده از سویی دیگر جلسه مجمع عمومی فقط زمانی می تواند رسمیت پیدا کند که تشریفات قانونی مربوط به دعوت و حضور تمام سهامداران فراهم شده باشد و چنانچه تعدادی از سهامداران شخصا برای ورود به جلسه مراجعه نکرده و در جلسه شرکت ننمایند چون تشریفات قانونی رعایت شده تشکیل جلسه فاقد ایراد واشکال خواهد بود و در صورتی که سهامداران برای شرکت در جلسه مراجعه لیکن از حضور وی امتناع به عمل آید، چون تشریفات قانونی رعایت نشده تصمیمات اتخاذ شده اعتبار قانونی ندارد. و به جهات مذکور تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را نموده است دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظربه اینکه برابر ماده 72 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود و شرکت در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده از حقوق اولیه هر صاحب سهم است وصاحبان سهام ازطریق اعمال حق رأی خود در اداره شرکت دخالت می نمایند نظربه اینکه تأثیر داشتن یا نداشتن رأی هر صاحب سهم در تصمیمات شرکت مقوله ی جدا از حق حضوری وی در جلسات مجمع عمومی شرکت است [و] نظر به اینکه برابر ماده 88 قانون مذکور انتخاب مدیران شرکت با اکثریت نسبی به عمل می آید و تعداد رأی هر صاحب سهم در تعداد مدیرانی که باید انتخاب شود ضرب می شود و بدین ترتیب بر خلاف نظر دادگاه بدوی تعداد آرای تجدیدنظرخواه در انتخاب مدیران مؤثر بوده و اصولاً اظهارنظر راجع به اینکه رأی هر صاحب سهم در انتخاب مدیران مؤثر است یا خیر مستلزم شرکت صاحب سهم درجلسه می باشد نظربه اینکه برابر مقررات ماده 97 و 99 قانون یاد شده کلیه صاحبان سهام باید برای جلسه مجامع عمومی (اعم از عادی یافوق العاده) دعوت شوند و در صورت مراجعه صاحب سهم برای اخذ ورقه ورود به جلسه، هیأت مدیره شرکت باید ورقه ورود صادر و موجبات حضور صاحب سهم در جلسات شرکت را فراهم نماید. نظربه اینکه برابری ادله موجود درپرونده شرکت تجدیدنظرخواه از حضور تجدیدنظرخواه در جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت که برای انتخاب مدیران شرکت تشکیل گردیده ممانعت به عمل آمده و نامبرده از حقوق قانونی مربوط به سهام خود از جمله حق حضور در جلسه و حق رأی دادن و انتخاب مدیران محروم گردیده است و چون مقررات قانونی در ارتباط با تشکیل جلسه ی مورخ 6/7/90 رعایت نگردیده است بنابراین مطابق ماده 270قانون یاد شده تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مذکور فاقد اعتبار قانونی است بنابه مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده 198و519 قانون مذکور حکم به بطلان صورت جلسه موضوع دعوی و محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظرخواه صادر می گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه
دوبحری – نورزاد

ادعای اعسار سهامدار شرکت تجاری

ادعای اعسار سهامدار شرکت تجاری

توسط با بدون دیدگاه آرای قضایی

عنوان: ادعای اعسار سهامدار شرکت تجاری

شماره دادنامه قطعی :

9509970222500251

تاریخ دادنامه قطعی :

1395/02/26

 

پیام: شخصی که دارای بیست درصد سهام شرکت تجاری است، حتی اگر مدت هفت سال فعالیت تجاری نداشته باشئ، کماکان تاجر محسوب می شود و ادعای اعسار وی قابل پذیرش نیست.

 

مستندات:….

 

رأی دادگاه بدوی

 

در خصوص دادخواست تقدیمی مورخ 1394/3/19آفای م. پ.گ. با وکالت آقای م. ش. (وکیل پایه یک دادگستری ) به طرفیت آقای ح. ر. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 891916مورخ 26/7/1389 این دادگاه و تقسیط ان به میزان ماهیانه هشت میلیون ریال نظر به این که اظهارات مسجلین استشهادیه خواهان فاقد قیود و شرایط مندرج در ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 23/3/1394 (از حیث ذکر شغل ،میزان درامد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار و عدم ذکر مدت اشنایی با مدعی جهت اطلاع لازم از وضعیت معیشت وی) بوده و نیز گواهان تعرفه شده وی در جلسه دادرسی در بیان میزان درامد و هزینه های وی به طور دقیق و مشخص اظهار عجز نموده و ارقامی متفاوت ذکر نموده و بعضی از ایشان نیز منشا ء اطلاعات خود را فرزند مدعی بیان داشتند نه آگاهی و اطلاع مستقیم خویش از وضعیت زندگانی مدعی اعسار لذا دادگاه ادعای نامبرده بر اعسار را که خلاف اصل (باتوجه به موضوع دین وی) است ثابت ندانسته و مستند به مفهوم مخالف ماده 6 و نیز ماده 7 قانون ذکر شده حکم رد اعسار وی و بطلان دعوایش صادر و اعلام می گردد .این ای حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1045 دادگاه کیفری دو -مهدی آذربراه

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای م. ش.ج. به وکالت از آقای م. پ.گ. به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای ح. ر. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 338 مورخ 1394/05/04 شعبه 1045محترم دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن حکم به رد و بطلان دعوای اعسار تجدید نظر خواه صادر و اشعار داشته ، مالا ًوارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض می باشد زیرا: برابر اظهارات گواهان که مدعی ور شکست شدن تجدید نظر خواه شده اند و از طرفی برابر لایحه تقدیمی وکیل تجدید نظر خواه موکلش درای 20 درصد سهام شرکت تجاری داشته و مدت هفت سال فعالیت تجاری ندارد با این وصف دادگاه با تلقی نمودن تجدید نظر خواه به عنوان تاجر مستندا ًبه مواد 3و20 قانون تجارت و ماده 33 قانون اعسار دعوای اعسار از تاجر قابل پذیرش نمی باشد و می بایست درخواست ورشکستگی نماید و خواهان بدوی مطابق قانون طرح دعوا ننموده بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر ، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه مستندا ً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 2 قانون پیش گفته ، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته ، در نتیجه قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد . رای دادگاه قطعی است.
شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
جعفر افراشی- محمدحسین عبدالهی

اثر محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به‌موجب تصمیم مجمع عمومی

 اثر محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به‌موجب تصمیم مجمع عمومی

توسط با بدون دیدگاه آرای قضایی

شماره دادنامه قطعی :

9109970220301383

تاریخ دادنامه قطعی :

1391/10/25

 

پیام: محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی فقط بین سهام دارن و مدیران معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن می باشد.

مستندات:…

رأی دادگاه بدوی

 

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت الف. با مدیریت آقای ب.ص. به طرفیت خواندگان به اسامی آقای الف.ک.، ش. با وکالت بعدی آقای الف.الف. به خواسته ابطال اقاله نامه شماره … مورخ … و خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال. به این شرح که خواهان اعلام داشته که شرکت خواهان به نمایندگی آقای الف.ک. در مورخ 9/9/88 با قرارداد مشارکت درساخت به شماره … منعقد نموده، ولی به دلیل اختلافات حاصله خوانده ردیف دوم مبادرت به طرح دعوی فسخ قرارداد نموده که رأی قطعی ازشعبه 20 دادگاه حقوقی تهران صادرگردیده و متعاقباً علیه خوانده ردیف اول شکایت کلاهبرداری مطرح شده و با تحت فشارقراردادن وی، نامبرده اقاله نامه را امضاء نموده است؛ ولی با توجه به اینکه آقای الف.ک. در زمان امضاء اقاله نامه فاقد حق امضاء بوده است، تقاضای صدور حکم به ابطال آن را دارد. وکیل خوانده ردیف دوم دفاعاً اعلام داشته که خوانده ردیف اول اصلاً تحت فشارنبوده و در تاریخ تنظیم قرارداد اقاله، صاحب امضاء و رئیس هیأت مدیره، الف.ک. بوده و وی صاحب امضاء معرفی شده و در تاریخ تنظیم اقاله نیز مشارٌالیه در زندان بوده و 90 درصد سهام متعلق به وی و 9 درصد دیگر، متعلق به فرزند صغیرش می باشد و صرفاً یک درصد سهام شرکت به خواهان تعلق داردکه این امر، مبین صوری بودن صورت جلسه تنظیمی است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از موارد معنونه، نظر به اینکه صورت جلسه سلب یا کاهش اختیارات خوانده ردیف اول، علی رغم تکلیف مقرر در ماده 128 قانون تجارت، در روزنامه رسمی منتشرنشده و بنابراین اطلاع خوانده ردیف دوم از آن عملاً ممکن نبوده است و اینکه مطابق ماده 118 قانون تجارت، محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبربوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن می باشد، لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته، حکم به رد آن را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 

تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 910355 مورخ 14/6/91صادره از پرونده کلاسه 910100249 شعبه 104 محاکم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم بر ابطال اقاله نامه شماره … مورخ … صادر شده است، انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه مزبور با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی، دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد، اقامه نشده است. لذا با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده 358 همان قانون نتیجتاً تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکایی ـ حمیدی

اجرای آگهی مجمع عمومی شرکت و صدور دستور موقت

اجرای آگهی مجمع عمومی شرکت و صدور دستور موقت

توسط با بدون دیدگاه آرای قضایی

شماره دادنامه قطعی :

3860‏910997090260

تاریخ دادنامه قطعی :

1391/11/08

 

پیام: جلوگیری از اجرای آگهی برگزاری مجمع عمومی شرکت تعاونی، با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

مستندات:….

 

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

توجهاً به مدارک استنادی و سوابق موجود، نظر به اینکه اجرای آگهی برگزاری مجمع عمومی شرکت تعاونی و خدمات بهداشتی و درمانی (ن.د.) موجب خسارت به شاکی می‌گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بوده و ضرورت صدور دستور موقت محرز است، به تجویز ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه سال 1385 مجلس شورای اسلامی حکم بر توقیف عملیات اجرایی آگهی مذکور نسبت به شاکی [به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران] تا تعیین تکلیف و صدور حکم قطعی صادر و اعلام می‌گردد.
رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
قاسم زاده ـ خدایی

اثر امتناع شرکت تجاری از اجرای محکومیت مالی

اثر امتناع شرکت تجاری از اجرای محکومیت مالی

توسط با بدون دیدگاه آرای قضایی

شماره دادنامه قطعی :

8909980228000458

تاریخ دادنامه قطعی :

1394/12/04

 

پیام: در صورتی که شرکت محکومیت قطعی به پرداخت وجه داشته باشد و پس از صدور اجرائیه ، ظرف زمان مقرر اقدامی انجام ندهد، به منزله توقف در تادیه دین بوده که می تواند منجر صدور حکم ورشستگی شرکت شود.

عنوان: تاریخ توقف شرکت در فرض عدم پرداخت محکومیت مالی

پیام: اگر شرکت تجاری پس از صدور اجرائیه، نسبت به پرداخت محکومیت مالی خود اقدامی نکند؛ انقضای مهلت اجراییه ؛به منزله تاریخ توقف شرکت تجاری از پرداخت دیون محاسبه می شود.

مستندات: ماده 412ماده 415 416 قانون تجارت-

رأی دادگاه بدوی

 

درخصوص دعوی آقایان م. و ج. شهرت هر دو ق. بوکالت از شرکت ت. بطرفیت شرکت م. به خواسته صدور حکم ورشکستگی و توقف خوانده به جهت امتناع از پرداخت محکوم به در دادنامه و اجراییه استنادی شماره 88/19/2313 دادگاه درخصوص صحت و یا سقم موضوع دعوی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کارشناس منتخب به موجب نظریه تقدیمی مثبوت تحت شماره 1682-20/4/90 اعلام داشته باتوجه به بررسیهای بعمل آ مده نمیتوان گفت شرکت خوانده ورشکسته است و مطابق صورت های مالی ارائه شده جمع دارایی های شرکت ده میلیون ریال میباشد ایراد و یا اعتراض موجهی نسبت به نظریه کارشناسی بعمل نیا مده است فلذا مستندابه ماده 197 قانون آ یین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادرواعلام میگردد رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است
رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی (حقوقی)تهران – محمدباقر سروی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی طرح شده ازجانب شرکت ت. با وکالت خانم م. و آقای ج. نام خانوادگی هردو ق. به طرفیت شرکت م. تصویر از دادنامه شماره 0708 مورخ1390/7/11 شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد که بموجب آن حکم به رددعوای تجدیدنظرخواه مبنی برصدورحکم ورشکستگی وتوقف تجدیدنظرخوانده صادرشده است دادگاه نظربه اینکه با ارجاع موضوع به هیئت کارشناسان جهت تعیین چگونگی موردهیئت یادشده بلحاظ عدم دسترسی به دفاترقانونی وتهیه صورت ریزاموال ودارایی هاوبدهی های شرکت تجدیدنظرخوانده انجام کارشناسی رافراهم ندانسته باعنایت به اینکه مستندتجدیدنظرخواه دردعوای طرح شده دادنامه شماره0946مورخ1388/10/28شعبه19 دادگاه عمومی حقوقی تهران بوده که در برگیرنده محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت یکصدوپنجاه هزاردلارآمریکا درحق تجدیدنظرخواه میباشد که باصدوراجراییه دلیلی برپرداخت محکوم به اقامه نشده است وبالحاظ رای وحدت رویه شماره3576 مورخ 1342/12/26 هیئت عمومی دیوانعالی کشورقدرمتقین باتوجه به ابلاغ اجرائیه درتاریخ89/4/9 ومهلت ده روزبرای اجراء وعدم اقدام درپرداخت محکوم به توقف در تادیه دین حاصل شده است ازاین رو با پذیرش تجدیدنظرخواهی انجام شده برگرفه از بخش نخست ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته رانقض کرده وبه استناد مواد412و415و416 قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده باتاریخ توقف1389/4/20 صادرواعلام میدارد تابالحاظ مواد1و8 قانون اداره تصفیه امورورشکستگی درمورد موضوع اقدام شود رای صادرشده ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل فرجامخواهی دردیوان محترم عالی کشور میباشد.
شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
​محمدنقی صوفی – جواد حمیدی

ادعای اعسار مدیر عامل شرکت تجاری

ادعای اعسار مدیر عامل شرکت تجاری

توسط با بدون دیدگاه آرای قضایی

شماره دادنامه قطعی :

9509970220800029

تاریخ دادنامه قطعی :

1395/01/23

 

پیام: با توجه به آنکه مدیر عامل شرکت تجاری، مبادرت به اعمال تجاری می کند؛ تاجر محسوب می شود؛ بنابراین قرار عدم استماع دعوی اعسار مدیر عامل صادر می شود.

مستندات:…

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم نیلو فر م. به طرفیت آقای ف.الف. رمیده به خواسته اعسار از پرداخت مبلغ محکوم به موضوع دادنامه شماره 9409972160600129 مورخ 1394/2/27 این شعبه دادگاه ، صرفه نظر از صحت و سقم ادعای خواهان و گواهی گواهان تعرفه شده وی نظر به اینکه وفق مستندات تقدیمی خوانده ، شخص خواهان مدیر عامل یک شرکت تجاری بوده که تاکنون منحل نشده است بنابر این وفق ماده 2 قانون تجارت تاجر محسوب و دعوی اعسار نیز وفق قانون نجوه اجرای محکومیتهای مالی سال 1394 قابلیت استماع را ندارد 0 بنابر این مستندا” به ماده 2 قانون ائین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران-رضا انصاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 

در خصوص تجدیدنظر خواهی ن. م. نسبت به دادنامه شماره 9401080 مورخه 1394/9/29 صادره از شعبه محترم 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 940129 مورخه 94/2/27 منتهی به صدور قرار عدم استماع گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا برابر مستندات ابرازی تجدیدنظر خواه مدیر عامل شرکت تجاری می باشد . بنابراین مبادرت به اعمال تجاری می کند و تاجر است و از تاجر دعوی اعسار پذیرفته نمی شود بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده 353 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد رای صادره قطعی است.
شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت – عباس مؤذن

مرجع صالح رسیدگی به ابطال صورتجلسه مجمع عمومی تعاونی مسکن

مرجع صالح رسیدگی به ابطال صورتجلسه مجمع عمومی تعاونی مسکن

توسط با بدون دیدگاه آرای قضایی

مستندات:

شماره دادنامه قطعی :

9409970221801587

تاریخ دادنامه قطعی :

1394/12/11

 

پیام: رسیدگی به دعوی ابطال صورتجلسه مجمع عمومی تعاونی در خصوص انتخابات هیات مدیره تعاونی مسکن،درصلاحیت انجمن نظارت برانتخابات تعاونی است و مادامی که آن مرجع در رابطه با انتخابات صورت گرفته اظهارنظر نکند، شخص معترض حق مراجعه به محاکم دادگستری را ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای علی فرج پورخان پشتانی فرزند ق. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان علوم پزشکی تهران باوکالت آقای ن. د. واداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان تهران به خواسته ابطال صورت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ 25/3/1392باعنایت به جامع محتویات پرونده نظربه اینکه حسب صریح ماده 68قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ومواد27و28آئین نامه اجرایی قانون یادشده رسیدگی به اعتراض راجع به انتخابات هیات مدیره تعاونی مسکن،درصلاحیت انجمن نظارت برانتخابات تعاونی متشکل ازنمایندگان وزارت خانه های تعاون ،کشوروقوه قضائیه ودونفرازاتاق تعاون می باشدوتازمانی که انجمن یادشده نسبت به صحت یاعدم صحت انتخابات هیئت مدیره مبادرت به اظهارنظرننماید،افرادحق اقامه دعوا درمحاکم دادگستری راندارندوحسب دادنامه شماره940279مورخ1394/3/23شعبه18دادگاه تجدیدنظراستان تهران نیزکه درمقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره930942مورخ1392/12/2صادره از شعبه 14دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد مبنی برابطال صورت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ 1392/3/25صادرشده است،بااستدلال مزبورقرار رد دعوی اصدار یافته است براین اساس دادگاه دعوی خواهان راقابل پذیرش ودرخوراستماع نمی داندوبه استنادماده2قانون آئین دادرسی مدنی وموادیادشده قرار رد دعوی خواهان را صادرواعلام می نماید رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدید نظردردادگاه تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی تهران-سجادمظلومی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970227400870 مورخه 1394/9/24 صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه آقای علی ف.پ. بخواسته ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول تعاونی مسکن کارکنان علوم پزشکی تهران به تاریخ 1392/3/25 اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مقررات حاکم بر شرکت های تعاونی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/6/13 با اصلاحات بعدی آن می باشد که قانون مرقوم راجع به نحوه انتخاب اعضاء هیأت مدیره یا هرگونه اعتراض نسبت به نحوه انتخاب آن اعضاء به شرح 68 و مواد 27 و 28 آیین دادرسی مدنی اجرایی آن تعیین تکلیف نموده و مرجع خاص در جهت رسیدگی به اعتراض بعمل آمده در مورد انتخاب اعضاء هیأت مدیره و انتخابات صورت گرفته تعیین و پیش بینی نموده است بنابراین مادامی که آن مرجع در رابطه با انتخابات صورت گرفته اظهارنظر ننماید شخص معترض حق مراجعه به محاکم دادگستری را ندارد ثانیاً بتصریح مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. دعوی در وضع موجود قابلیت استماع و پذیرش را ندارد علی هذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اول از ماده 353 از قانون اخیرالذکر دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری – علی کرمی صادق آبادی

مرجع رسیدگی به دعوی مطالبه حقوق هیأت مدیره شرکت تعاونی

توسط با بدون دیدگاه آرای قضایی

مستندات:

شماره دادنامه قطعی :

9509970910700318

تاریخ دادنامه قطعی :

1395/03/26

 

پیام: با عنایت به اینکه تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیات مدیره شرکت تعاونی (مسکن کارگران) از وظایف مجمع عمومی شرکت است،لذا رسیدگی به درخواست مطالبه دستمزد و پاداش هیات مدیره،از شمول قانون کار خارج و در صلاحیت دادگاه است.

 

 رای دیوان عالی کشور :

شماره پرونده : 9409986144600591 شماره دادنامه : 9509970910700318 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/03/26-09:05 قاضی : حسن قاسمی قاضی : جواد اسلامی
خلاصه جریان پرونده 
شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول در خصوص دعوای آقایان م. تقی زاده و غلامحسین رضایی به طرفیت شرکت تعاونی مسکن کارگران سازمان آب و برق ناحیه شمال خوزستان به خواسته مطالبه دستمزد و پاداش هیات مدیره به موجب رای مورخ 95/2/5 به استناد ماده 157 قانون کار قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات تشخیص مستقر در اداره کار دزفول صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول وثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز – جواد اسلامیهیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ،  چنین رای می دهد :
رأی شعبه
 قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق مطابق موازین قانونی صادر نشده و شایسته تایید نیست ، زیرا  به موجب تبصره 5 ( اصلاحی 77/7/5) ماده 36 ( اصلاحی 77/7/5) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیات مدیره شرکت تعاونی از وظایف مجمع عمومی شرکت است ، بنابراین دعوی از شمول قانون کار خارج و در صلاحیت دادگاه است . مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی … مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع می گردد .
 شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور  رییس : جواد اسلامی           

مستشار : حسن قاسمی