دستورالعمل نحوة دریافت مجوز تأسیس بورس ها، کانون ها، نهادهاي مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار
در اجراي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 و به منظور تعیین نحوة دریافت مجوز ثبت بورس ها، کانون ها و نهادهاي مالی موضوع همان قانون و ارائۀ آنها به مرجع ثبت شرکت ها این دستورالعمل در بیست وهشتمین جلسۀ هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1385/7/30 به تصویب رسید.
مادة 1. تأسیس بورس ها، بازارهاي خارج از بورس، کانون ها و نهادهاي مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 از جمله شرکت هاي کـارگزاري، کـارگزاري/ معاملـه گـري، بـازارگردانی و سـبدگردانی اوراق بهـادار، شـرکت هـاي مشـاورة سرمایه گذاري، مؤسسات رتبه بندي، صندوق هاي سرمایه گذاري، شرکت هاي سرمایه گذاري، شرکت هاي پردازش اطلاعات مالی، شرکت هاي تأمین سرمایه، صندوق هاي بازنشستگی و شرکت هاي سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویۀوجوه و هرگونه شخصیت حقوقی تحت هر عنوان که براساس مقررات مصوب ارکان بازار اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی شناخته می شوند، منوط به دریافت مجوز و ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت هریک از اشخاص حقوقی مذکور طی تأییدیه اي به مرجع ثبت شرکت ها اعلام خواهد گردید. بدیهی است تأییدیۀ مذکور یکی از مدارکی خواهد بود که مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت و تأسیس هریک از آنها از متقاضی دریافت خواهد نمود.
مادة 2. هر شخص حقوقی براي درج هر یک از امور مرتبط با اوراق بهادار از جمله معامله، بازارگردانی، رتبه بندي، مشاوره، ارزشیابی، تصفیه و پایاپاي معاملات اوراق بهادار، تحلیل اطلاعات، دریافت دستورهاي خرید و فروش، واسطه گري در خرید و فروش، جمع آوري، پردازش و انتشار عمومی اطلاعات مربوط به سفارش هاي خرید و فروش و معاملات اوراق بهادار، فراهم آوردن تسهیلات لازم براي معاملات، تعهـد پذیره نویسی و فروش، سپرده گذاري و توثیق، تنظیم روابط بین اشخاصی که در بازار اوراق بهادار فعالیت دارند، صدور گواهینامه هاي حرفه اي مرتبط و انجام تبلیغات، در موضوعات اساسنامه خود باید مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار را دریافت داشته و به مرجع ثبت شـرکت هـا جهت ثبت اساسنامه خود ارائه دهد.
مادة 3. با عنایت به بند (5) مادة (1) قانون بازار اوراق بهادار، ثبت و تأسیس کانون ها در قالب مؤسسه غیر دولتی، غیرتجاري و غیرانتفاعی، طبق دستورالعمل مربوط و پس از ارائه تأیید نامۀ سازمان بورس و اوراق بهادار به مرجع ثبت شرکت ها صورت خواهد گرفت.
تبصره: تأسیس و ثبت هر شخص حقوقی با هر عنوان از قبیل انجمن، مرکز، گروه، مجمع، خانه، مؤسسه و نظایر آن که موضوع فعالیت آن تنظیم روابط بین اشخاص فعال در بازار اوراق بهادار باشد، مشمول حکم همین ماده خواهند بود.
مادة 4. ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه، سرمایه، مدیرعامل و اعضاي هیئت مدیره، درخصوص اشخاص موضوع مادة یک در مرجع ثبت شرکت ها پس از ارائۀ تأئیدیۀ سازمان بورس و اوراق بهادار امکانپذیر خواهد بود.
تبصره: علاوه بر موارد مذکور در این ماده، مواردي که در اساسنامه اشخاص موضوع ماده یک و ماده دو ثبت آنها در مرجع ثبت شرکت ها منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار شده است نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.
مادة 5. تبدیل هر یک از اشخاص حقوقی موجود به نهادهاي موضوع مادة یک یا درج موضوعات فعالیت مذکور در مادة 2 در موضوعات فعالیت آنها و همچنین تغییر و تبدیل هر یک از اشخاص حقوقی مذکور در مادة یک به یکدیگر یا ادغام آنها، منوط به موافقت سـازمان است. ثبت تغییرات یاد شده در مرجع ثبت شرکت ها پس از اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است.
مادة 6. لغو و تعلیق مجوز فعالیت هر یک از اشخاص موضوع مواد یک و دو حسب مورد با رعایت مقررات مربوط به هـر یـک از آن هـا و براساس اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. رعایت مقررات مادة 4 در دورة تعلیق مجوز، ضروري است.
مادة 7. در صورت انحلال هر یک از اشخاص موضوع مواد یک و دو، پس از رعایت کلیۀ قوانین و مقررات مربوطه و انجام مراحل انحلال و تصفیه، ثبت خاتمۀ تصفیه منوط به ارائۀ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار است.
تبصره : انحلال اجباري مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
نکات کاربردی در تنظیم اساسنامه شرکتها
تنظیم اساسنامه شرکتها یکی از مهمترین مراحل تأسیس و اداره یک شرکت است. این سند در حقیقت «قانون داخلی شرکت» محسوب میشود و همه شرکا و مدیران باید در تصمیمات خود به آن پایبند باشند. تجربه نشان داده است که بسیاری از اختلافات حقوقی بین سهامداران و شرکا، ریشه در ابهامها یا ضعفهای اساسنامه دارد. به همین دلیل، توجه به جزئیات و شخصیسازی دقیق آن میتواند مسیر فعالیت شرکت را شفافتر و ایمنتر سازد.
اهمیت و ماهیت اساسنامه شرکتها
- قانون داخلی شرکت: اساسنامه شرکتها چارچوب فعالیتهای شرکت را تعیین میکند. هر مصوبهای که خلاف آن باشد، طبق ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، قابل ابطال است.
- مهمترین قرارداد بین سهامداران: اساسنامه قراردادی است که روابط بین شرکا را تنظیم کرده و بر بسیاری از تصمیمات اثر مستقیم میگذارد.
- اهمیت برای وکلا: وکلای دادگستری در دعاوی شرکتی ناگزیرند علاوه بر مقررات قانونی، مفاد اساسنامه را نیز به دقت بررسی کنند.
- شرکتهای با مسئولیت محدود: در این شرکتها، اهمیت اساسنامه بیشتر از شرکتهای سهامی است، چون قانون تجارت در این زمینه بسیار کلینگر بوده و اساسنامه عملاً نقش اصلی در تنظیم روابط را ایفا میکند.
ساختار و محتوای اساسنامه شرکتها
- مواد اولیه اساسنامه: اساسنامههای نمونه معمولاً شامل ۶۳ یا ۶۴ ماده هستند. مواد ابتدایی به نام شرکت، موضوع، مدت و اقامتگاه اختصاص دارند. توصیه میشود موضوع شرکت باز و عمومی نوشته شود و مدت فعالیت به صورت «نامحدود» درج گردد.
- سرمایه شرکت: درج سرمایه تعهدی در اساسنامه توصیه نمیشود، زیرا در عمل مشکلات فراوانی برای افزایش سرمایه بعدی ایجاد میکند.
- اوراق سهام و دفتر سهام: اوراق سهام باید به امضای دو مدیر برسد. بهتر است در اساسنامه درج شود که دفتر ثبت سهام نیز نیازمند امضای صاحبان امضای مجاز باشد تا از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود.
- نقل و انتقال سهام: ماده ۱۰ در اکثر اساسنامههای نمونه، آزادی نقل و انتقال سهام را محدود کرده و آن را منوط به موافقت هیئت مدیره میسازد. این محدودیت، نقدشوندگی سهام را کاهش میدهد و ارزش دارایی سهامداران اقلیت را تحتالشعاع قرار میدهد.
شخصیسازی و تخصیصسازی اساسنامه شرکتها
یکی از ویژگیهای مهم اساسنامه، امکان شخصیسازی آن متناسب با نیازهای هر شرکت است.
- عدم مغایرت با قانون: مفاد اساسنامه نباید با قواعد آمره قانون تجارت مغایرت داشته باشد، در غیر این صورت ثبت نخواهد شد یا در آینده توسط دادگاه ابطال میشود.
- مثال کاربردی: تبصره ماده ۴ اساسنامه نمونه (اختیار هیئت مدیره برای تغییر آدرس شرکت) خلاف ماده ۸۳ قانون تجارت است و توسط دادگاه قابل ابطال خواهد بود.
نصاب تصمیمگیری: افزایش نصاب به نفع حمایت از اقلیت سهامداران مجاز است، اما کاهش نصاب برخلاف قانون است و حقوق اقلیت را مخدوش میکند.
اهمیت نگارش شفاف اساسنامه شرکتها
ابهام در نگارش مفاد اساسنامه، یکی از دلایل اصلی اختلافات درونشرکتی است.
- وضوح مفاد: اساسنامه باید بهگونهای نوشته شود که برداشتهای مختلف از یک بند امکانپذیر نباشد.
- نمونه واقعی: درج مبهم حق “Tag-Along” در اساسنامه باعث دعاوی طولانی و پیچیده شده و اجرای آن را غیرممکن کرده است.
ظرفیتهای ویژه در اساسنامه شرکتها
- سهام ممتاز: گرچه اداره ثبت تنها حق سود بیشتر و حق رأی بیشتر را به رسمیت میشناسد، اما همین دو ابزار میتواند برای کنترل هیئت مدیره یا اعطای امتیازات خاص مورد استفاده قرار گیرد.
- سهام مخصوص: مطابق ماده ۹۳ قانون تجارت، میتوان سهام را در گروههای خاص دستهبندی کرد (مثلاً سهام پزشکان، پرستاران یا اعضای خانواده) و برای هر گروه حق حضور در هیئت مدیره قائل شد.
- شرط داوری: امکان درج شرط داوری در اساسنامه شرکتها وجود دارد و میتواند جایگزین کارآمدی برای دعاوی طولانی دادگاهی باشد.
توافقات خارج از اساسنامه شرکتها
علاوه بر اساسنامه، قراردادهای مکملی وجود دارد که نقش مهمی در تنظیم روابط شرکا ایفا میکنند:
- قرارداد همبنیانگذاران (Co-Founder Agreement): قراردادی که پیش از ثبت شرکت بین بنیانگذاران منعقد میشود.
- قرارداد سهامداران (Shareholder Agreement – SA): قراردادی که حاوی تعهداتی است که در اساسنامه قابل درج نیست (مثل شرط رقیق نشدن سهام).
- تعارض بین اساسنامه و SA: اگر همه سهامداران SA را امضا کرده باشند، این قرارداد بر اساسنامه مقدم است. در غیر این صورت، اساسنامه ملاک عمل خواهد بود.
جمعبندی
تنظیم دقیق و شفاف اساسنامه شرکتها، نه تنها مسیر فعالیتهای تجاری را روشن میسازد، بلکه از بروز بسیاری اختلافات و مشکلات حقوقی جلوگیری میکند. اساسنامه باید متناسب با نیازهای هر شرکت شخصیسازی شود، در عین حال با قوانین آمره تعارض نداشته باشد. در کنار آن، استفاده از ابزارهایی مانند سهام ممتاز، سهام مخصوص، شرط داوری و قراردادهای مکمل، میتواند به مدیریت بهتر و شفافتر روابط شرکا کمک کند.
قانون راجع به رشد متعاملین
مصوب 13 شهریور ماه 1313 شمسی
ماده واحده – از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتراسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن که رشد آنان قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب میشوند مگر این که عدم رشد آنها به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود. این قانون که مشتمل بر یک ماده است, در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
مهم ترین نکات خرید سهام شرکتهای تجاری
خرید سهام در شرکتهای تجاری یکی از پیچیدهترین و پرریسکترین موضوعات در حقوق شرکتهاست. این فرآیند هم فرصت سرمایهگذاری و رشد را فراهم میکند و هم در صورت غفلت در بررسیها میتواند خریدار را در معرض تعهدات سنگین حقوقی و مالیاتی قرار دهد. در این مقاله، نکات کلیدی حقوقی، مالی و عملی که هر خریدار یا وکیل باید در فرآیند خرید سهام در شرکتهای تجاری بداند، بهصورت جامع بررسی شدهاند.
چرا بررسی دقیق در خرید سهام در شرکتهای تجاری ضروری است؟
خرید سهام فراتر از پرداخت مبلغ و انعقاد قرارداد است؛ این معامله انتقال مالکیت و تعهدات مرتبط با شرکت را به همراه دارد. بسیاری از دعاوی پس از معاملات سهام به دلیل عدم انجام Due Diligence کامل یا بیتوجهی به مسائل مالیاتی، بدهیها و دعاوی جاری اتفاق افتادهاند. بدیهی است که مشاوره حقوقی تخصصی و تیمی از حسابرسان و کارشناسان مالی قبل از هر خرید، ضروری است.
تعریف و ماهیت حقوقی سهام در شرکتهای تجاری
سهام در شرکتهای سهامی عبارت است از جزء سهمی از سرمایه شرکت که بهصورت مال منقول تلقی میشود و قابلیت نقل و انتقال، توقیف، رهن و حتی وقف را دارد. تفاوت اساسی در آزادی نقل و انتقال سهام بین سهامی عام و سهامی خاص وجود دارد: در سهامی عام نقل و انتقال آزاد است، اما در سهامی خاص اساسنامه میتواند آن را محدود کند. این تمایز اثرات حقوقی مهمی در معاملات دارد.
انواع خرید سهام و پیامدهای حقوقی آن
- خرید سرمایهگذاری VC یا PE : هدف کسب بازده و خروج پس از رشد؛ قراردادها معمولاً شامل حقوق خروج، پلنهای فروش و محافظت در برابر رقیقشدن است.
- خرید مالکانه (Control Buy): هدف تصاحب کنترل و مدیریت؛ نیازمند بررسی دقیق نصابها، اعضای هیئتمدیره و مکانیسمهای تصویب تصمیمات است.
- خرید منفعل (Passive): سرمایهگذاری بدون نقش مدیریتی؛ حتی در این حالت نیز بررسی تعهدات مالیاتی و بدهیها ضروری است.
بررسی وضعیت شرکت قبل از خرید سهام (Due Diligence)
یک Due Diligence استاندارد در خرید سهام در شرکتهای تجاری باید شامل موارد زیر باشد:
- بررسی مالیاتی: اظهارنامهها، برگ تشخیص و سوابق مالیاتی (۱۰–۱۵ سال اخیر) در سامانههای مربوط؛ چون مسئولیتهای مالیاتی گذشته میتواند متوجه خریدار شود.
- وضعیت بیمه و تأمین اجتماعی: عدم پرداخت بیمه میتواند تعهدات سنگینی ایجاد کند.
- صورتهای مالی و گزارش حسابرسی: نوع گزارش (مقبول، مشروط، مردود یا عدم اظهار نظر) و یادداشتهای توضیحی اهمیت حقوقی بالا دارند.
- لیست قراردادهای کلیدی و تعهدات جاری: قراردادهای بالای مبلغ مشخص و تعهدات ارزی یا پیمانکاری.
- دعاوی و توقیفها: بررسی پروندههای حقوقی، کیفری و ثبتی شرکت.
- اموال و وثایق: اموال منقول و غیرمنقول، و وضعیت رهنها و توقیفها.
- استعلام بانکی و وضعیت چکهای برگشتی.
- اعتبارسنجی شرکا و سابقه مدیریتی.
ساختار قرارداد خرید سهام (SPA) و بندهای کلیدی
قرارداد خرید سهام باید بسیار دقیق و شاملِ بندهای زیر باشد:
- تعاریف و موضوع معامله (کدام سهام، تعداد و درصد)
- قیمت و نحوه پرداخت (اقساط، سپرده یا حساب امانی/اسکرو).
- Representations & Warranties (اظهارات و ضمانتها) از فروشنده درباره صورتهای مالی، مجوزها، مالکیت سهام، وضعیت دعاوی، مالیات و بدهیها.
- سازوکارهای جبران خسارت (Indemnities) و سقف مسئولیت، مدت زمان مطالبه و تضامین اجرایی.
- شرایط پیشنیاز (Conditions Precedent) مانند اخذ مصوبات، تغییرات قانونی، مجوزهای نظارتی یا تاییدیه هیئتمدیره.
- مکانیزم تسویه (Closing) و مراحل پس از تحویل (Post-Closing Covenants) مثل انتقال امضاها، تغییر مهر، تعهد به همکاری در انتقال مدیریت.
- مکانیزم حل اختلاف (داوری یا دادگاه) و قانون حاکم.
- بندهای عدم رقابت و حفاظت از اطلاعات.
الزامات ثبتی و اجرایی پس از معامله
در شرکتهای سهامی خاص، برای اعتبار انتقال سهام معمولاً نیاز به مصوبه هیئتمدیره یا ثبت در دفتر نقل و انتقال سهام است؛ مطابق ماده ۴۰ قانون تجارت ثبت در دفتر الزامی است. صدور ورقه سهام و ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها از مراحل تکمیلی است. همچنین توصیه میشود بلافاصله پس از خرید، مهر شرکت و صاحبان امضای مجاز تغییر کند تا کنترل مدیریتی سابق کاهش یابد.
نکات مالیاتی و راهکارهای کاهش ریسک
- بازرسی اظهارنامههای مالیاتی و بررسی بدهیهای احتمالی؛
- گنجاندن تضمینهای مالیاتی در SPA (مثلاً ضمانت پرداخت تخلفات مالیاتی قبل از معامله توسط فروشنده)؛
- استفاده از حساب امانی برای پوشش کلیمهای آتی؛
- تعیین سقف و محدودیت زمانی برای دعاوی جبران خسارت مربوط به مالیات.
اثرات درصد مالکیت و توصیههای عملی
در خرید سهام در شرکتهای تجاری، درصد سهام خریداریشده پیامدهای حقوقی متفاوتی دارد: از توانایی تعیین عضو هیئتمدیره تا قدرت وتو در مجامع فوقالعاده. خریداران باید هدف خود (کنترل یا سرمایهگذاری) را روشن کنند و ساختار معامله را بر اساس آن طراحی نمایند. از نظر عملی، خرید ۲۰–۳۳٪ معمولاً حقوق اقلیتی موثر فراهم میکند، در حالی که بیش از ۵۰٪ ریسک بنبست مدیریتی را به همراه دارد.
چکلیست نهایی خریدار پیش از امضای SPA
در خرید سهام در شرکتهای تجاری، درصد سهام خریداریشده پیامدهای حقوقی متفاوتی دارد: از توانایی تعیین عضو هیئتمدیره تا قدرت وتو در مجامع فوقالعاده. خریداران باید هدف خود (کنترل یا سرمایهگذاری) را روشن کنند و ساختار معامله را بر اساس آن طراحی نمایند. از نظر عملی، خرید ۲۰–۳۳٪ معمولاً حقوق اقلیتی موثر فراهم میکند، در حالی که بیش از ۵۰٪ ریسک بنبست مدیریتی را به همراه دارد.
چکلیست نهایی خریدار پیش از امضای SPA
- اجرای کامل Due Diligence مالی و حقوقی؛
- تضمین نمایندگیها و ضمانتهای ضروری از فروشنده؛
- تعیین مکانیسم پرداخت امن
- حصول اطمینان از مصوبات داخلی شرکت و مراجع مربوطه؛
- در نظر گرفتن مکانیسمهای خروج (Put/Call) و حق نخست خرید (Right of First Refusal).
نتیجهگیری
خرید سهام در شرکتهای تجاری فعالیتی استراتژیک و نیازمند ترکیب دانش حقوقی، مالی و عملیاتی است. انجام Due Diligence جامع، تنظیم قرارداد محکم با اظهارات و ضمانتهای دقیق و پیشبینی سازوکارهای جبران خسارت و حل اختلاف، کلید کاهش ریسک و تضمین موفقیت معامله است. همواره از حضور تیم تخصصی حقوقی و مالی پیش از هر معامله استفاده کنید.
این مقاله برگرفته از کلاس الزامات حقوقی خرید سهام در شرکتهای تجاری دکتر معتمدی است.
اثر محدود کردن اختیارات مدیران شرکت بهموجب تصمیم مجمع عمومی
شماره دادنامه قطعی :
9109970220301383
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/10/25
پیام: محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی فقط بین سهام دارن و مدیران معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن می باشد.
مستندات:…
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت الف. با مدیریت آقای ب.ص. به طرفیت خواندگان به اسامی آقای الف.ک.، ش. با وکالت بعدی آقای الف.الف. به خواسته ابطال اقاله نامه شماره … مورخ … و خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال. به این شرح که خواهان اعلام داشته که شرکت خواهان به نمایندگی آقای الف.ک. در مورخ 9/9/88 با قرارداد مشارکت درساخت به شماره … منعقد نموده، ولی به دلیل اختلافات حاصله خوانده ردیف دوم مبادرت به طرح دعوی فسخ قرارداد نموده که رأی قطعی ازشعبه 20 دادگاه حقوقی تهران صادرگردیده و متعاقباً علیه خوانده ردیف اول شکایت کلاهبرداری مطرح شده و با تحت فشارقراردادن وی، نامبرده اقاله نامه را امضاء نموده است؛ ولی با توجه به اینکه آقای الف.ک. در زمان امضاء اقاله نامه فاقد حق امضاء بوده است، تقاضای صدور حکم به ابطال آن را دارد. وکیل خوانده ردیف دوم دفاعاً اعلام داشته که خوانده ردیف اول اصلاً تحت فشارنبوده و در تاریخ تنظیم قرارداد اقاله، صاحب امضاء و رئیس هیأت مدیره، الف.ک. بوده و وی صاحب امضاء معرفی شده و در تاریخ تنظیم اقاله نیز مشارٌالیه در زندان بوده و 90 درصد سهام متعلق به وی و 9 درصد دیگر، متعلق به فرزند صغیرش می باشد و صرفاً یک درصد سهام شرکت به خواهان تعلق داردکه این امر، مبین صوری بودن صورت جلسه تنظیمی است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از موارد معنونه، نظر به اینکه صورت جلسه سلب یا کاهش اختیارات خوانده ردیف اول، علی رغم تکلیف مقرر در ماده 128 قانون تجارت، در روزنامه رسمی منتشرنشده و بنابراین اطلاع خوانده ردیف دوم از آن عملاً ممکن نبوده است و اینکه مطابق ماده 118 قانون تجارت، محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبربوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن می باشد، لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته، حکم به رد آن را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 910355 مورخ 14/6/91صادره از پرونده کلاسه 910100249 شعبه 104 محاکم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم بر ابطال اقاله نامه شماره … مورخ … صادر شده است، انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه مزبور با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی، دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد، اقامه نشده است. لذا با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده 358 همان قانون نتیجتاً تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکایی ـ حمیدی
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوق العاده شرکت …….. (سهامی خاص) با موضوع انتخاب مدیران
نام شرکت | شماره ثبت | شناسه ملی | سرمایه ثبت شده |
…….. | …….. | …….. | …….. ریال |
جلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده شرکت …….. (سهامی خاص)، ثبت شده به شماره …….. در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، به شناسه ملی ……..، در تاریخ ……..، ساعت …..، با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی: ……………………… تشکیل شد.
الف) در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷):
1- آقای/خانم …….. به شماره ملی …….. به سمت رئیس جلسه،
2- آقای/خانم …….. به شماره ملي …….. به سمت ناظر جلسه،
3- آقای/خانم …….. به شماره ملي …….. به سمت ناظر جلسه،
4- آقای/خانم …….. به شماره ملي …….. به سمت منشی جلسه، انتخاب شدند.
هیئترئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک سهامداران حاضر در جلسه و تأیید حضور اکثریت/تمامی سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها و تایید اقامتگاه قانونی شرکت، رسمیت جلسه را اعلام و مجمع به شرح زیر وارد دستور جلسه شد.
ب) در خصوص دستور جلسه: انتخاب مدیران، به شرح ذیل تصمیمگیری شد:
– آقای/خانم …….. به شماره ملي ……..، آقای/خانم …….. به شماره ملی …….. و آقای/خانم …….. به شماره ملي …….. برای مدت دو سال/ تا باقی مدت تصدی هیئت مدیره به عضویت هیئت مدیره درآمدند، و با امضاء ذیل این صورتجلسه، قبولی سمت خود را اعلام کردند.
امضاء اعضای هیئت مدیره | ||
آقای/خانم …….. | آقای/خانم …….. | آقای/خانم …….. |
اینجانبان اعضای هیئت مدیره شرکت، ضمن قبولی سمت خود اقرار میکنیم که فاقد هرگونه سوءپیشینه کیفری بوده، و ممنوعیت مقرر در اصل یکصدوچهل ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و مواد ۱۱۱، ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) در مورد ما صدق نمیکند.
ج) به آقای/خانم ……..، احدی از سهامداران شرکت، وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، نسبت به ثبت این صورتجلسه، با پرداخت هزینههای قانونی مربوط و امضاء ذیل دفاتر ثبت، اقدام کند.
فهرست سهامداران حاضر در جلسه
سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده مورخ …….. ساعت …… شرکت …….. (سهامی خاص)، با امضای این برگه، حضور خود در این جلسه و موافقت با مصوبات آن را اعلام و تأیید میکنند:
ردیف | مشخصات سهامداران | تعداد و نوع سهام | امضا | |
1 | آقای/خانم ………………… | …….. سهم | ||
2 | آقای/خانم ………………… | …….. سهم | ||
3 | آقای/خانم ………………… | …….. سهم | ||
مجموع | …….. سهم ممتاز بانام و …….. سهم عادی بانام …… ریالی | |||
ارتباط استقلال و بی طرفی در حسابرس
1)از منظر تئوری، استقلال یک شرط ساختاری است، در حالی که بیطرفی یک ویژگی خروجی گزارشدهی مالی است. ارتباط آنها از نوع پیشنیاز به نتیجه است.
2) استقلال به عنوان شرط لازم برای بیطرفی
– فرض اصلی: هر فرآیند گزارشدهی مالی که تحت تأثیر تعارض منافع قرار گیرد، نمیتواند بیطرفانه باشد. این اصل تئوریک از چارچوب مفهومی ناشی میشود، که سوگیری را مانع ارائه منصفانه میداند. سوگیری نتیجه وابستگیهای ساختاری است که عینیت را مختل میکند.
– فرض فرعی: عدم استقلال حسابرس (مانند وجود منافع غیرمالی، هزینههای حسابرسی، مدت تصدی، یا خدمات غیرحسابرسی) تعارض منافع ایجاد میکند که عینیت را تحت تأثیر قرار میدهد. این بر اساس مدل تهدیدهای استقلال در کد اخلاقی است، که شامل self-interest threat، self-review threat، familiarity threat، و intimidation threat میشود.
3) پشتیبانی تئوریک
– تئوری نمایندگی : جدایی مالکیت و مدیریت، عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد میکند که نیاز به نظارت مستقل دارد. استقلال حسابرس هزینه نمایندگی را کاهش میدهد با تضمین عینیت، که بی طرفی گزارشها را حفظ میکند.
– تئوری نظارت: تمرکز بر هماهنگی به جای تعارض، اما استقلال همچنان لازم است تا گزارشدهی شفاف و بی طرف باشد.
– تئوری ذینفعان: بیطرفی برای ارزشآفرینی برای همه ذینفعان ضروری است، و استقلال این را با جلوگیری از سوگیری به نفع گروه خاص تضمین میکند.
تأثیر تئوریک ارتباط استقلال و بیطرفی بر کیفیت حسابرسی
۱. تعریف تئوریک کیفیت حسابرسی
– کیفیت حسابرسی: از منظر تئوری، کیفیت حسابرسی به عنوان احتمال کشف و گزارش تحریفات مادی در صورتحسابهای مالی تعریف میشود. این تعریف بر پایه مدل DeAngelo (1981) است، که کیفیت را تابعی تئوریک از دو عامل میداند: (۱) شایستگی حسابرس ، شامل دانش و مهارت و (۲) استقلال حسابرس ، که عینیت و بیطرفی را تضمین میکند. کیفیت با ویژگیهایی مانند اعتمادپذیری، اعتبار، و ارائه منصفانه اطلاعات مالی مرتبط است، که در چارچوب مفهومی IASB به عنوان هدف اصلی گزارشدهی مالی در نظر گرفته میشود. کیفیت بالا منجر به کاهش نابرابری اطلاعاتی بین مدیریت و ذینفعان میشود.
۲. ارتباط به عنوان تقویتکننده کیفیت
هر فرآیند حسابرسی که فاقد عینیت و بی طرفی باشد، نمیتواند احتمال کشف و گزارش دقیق تحریفات را تضمین کند. این اصل تئوریک از کد اخلاقی ناشی میشود، که بی طرفی را بخشی از عینیت میداند و تأکید دارد سوکیری کیفیت را مختل میکند. کیفیت حسابرسی تابعی از شک حرفهای است، که بدون عینیت ناپایدار میماند.
3. پشتیبانی تئوریک
– تئوری نمایندگی: استقلال و بیطرفی، نابرابری اطلاعاتی را کاهش میدهند و هزینههای نمایندگی را پایین میآورند. حسابرس مستقل و بیطرف نقش ناظر را ایفا میکند، که کیفیت حسابرسی را از طریق جلوگیری از رفتار فرصتطلبانه مدیریت افزایش میدهد.
– تئوری نظارت: تمرکز بر هماهنگی بین حسابرس و مدیریت، اما استقلال، بی طرفی را تضمین میکند تا کیفیت از طریق گزارشدهی شفاف حفظ شود.
– تئوری ذینفعان: بیطرفی برای ارزشآفرینی برای همه ذینفعان ضروری است، و ارتباط با استقلال کیفیت را افزایش میدهد با تضمین نمایش عادلانه.
– مدل تهدیدها: تهدیدهای استقلال بی طرفی را کاهش میدهند و کیفیت را پایین میآورند، اما کمیتههای حسابرسی مستقل این ارتباط را تقویت کرده و کیفیت را بهبود میبخشند.
دستورالعمل ثبت تبديل شركت هاي تجارتي
در اجراي ماده (10) الحاقي به نظامنامه راجع به مواد (196 197 و 199) قانون تجارت و تأييد رئيس قوه قضائيه (دستورالعمل ثبت تبديل شركت هاي تجارتي) به شرح مواد آتي است:
ماده 1 – شركت هاي تجاري كه به موجب قانون تجارت يا قوانين ديگر حسب مورد تشكيل شده يا مي شود مي توانند در صورت عدم ممنوعيت هاي قانوني بدون انحلال و تغيير هويت شخصيت حقوقي به نوع ديگر شركت تبديل شوند.
ماده 2 – تبديل شركت حسب مورد با رعايت اساسنامه و يا شركتنامه و ساير مقررات به تصويب ركن صلاحيت دار داخلي شركت مي رسد. شرايط عمومي تبديل شركت به شرح ذيل است:
الف – حداقل الزامات قانوني راجع به نوع جديد شركت نظير تعداد شركاء، سهامداران و يا ميزان سرمايه را داشته باشد؛
ب – حداقل دو سال از تاريخ ثبت گذشته باشد و در خصوص شركت هاي سهامي دو ترازنامه به تصويب رسيده باشد؛
پ – تمامي سرمايه شركت به صورت كامل تأديه و ثبت شده باشد.
ت – شركت ممنوعيت هاي مالياتي به دليل بدهي يا غيرفعال بودن نداشته باشد؛
ج – تبديل شركت به موجب حكم يا دستور قضايي ممنوع نشده باشد؛
ماده 3 – شركت هاي تجارتي بعد از انحلال و در دوره تصفيه قابل تبديل نيستند.
ماده 4 – تبديل هر يك از شركت هاي (تضامني) يا (نسبي) به شركت هاي(سهامي عام)، (سهامي خاص)، (مسؤوليت محدود) و (تعاوني) و بالعكس و همچنين تبديل شركت هاي (تضامني) و ( نسبي) به يكديگر با اتفاق تمامي شركاء و يا سهامداران انجام مي شود.
ماده 5 – تبديل شركت (مختلط سهامي) و (مختلط غيرسهامي) به يكديگر و يا به ساير شركت ها و بالعكس با رضايت كليه شركاي ضامن و اكثريت شركاي غيرضامن انجام مي شود.
ماده 6 – تبديل شركت هاي (سهامي عام)، (سهامي خاص)، (مسؤوليت محدود) و (تعاوني) به يكديگر با رعايت حد نصاب هاي قانوني مجامع عمومي و يا اساسنامه انجام مي شود.
ماده 7 – چنانچه تقاضاي تبديل شركت از لحاظ ماهيت و يا موضوع فعاليت نياز به اخذ مجوزهاي قانوني از دستگاه هاي اجرايي داشته باشد. دستگاه متولي با رعايت ماده (57) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و ساير مقررات نسبت به صدور مجوز اقدام و مراتب توسط متقاضي به مرجع ثبت ارِا ئه مي شود.
تبصره- ثبت تبديل شركت هاي مشمول اين دستورالعمل به سهامي عام و تعاوني سهامي عام و همچنين سهامي عام و تعاوني سهامي عام بورسي به ساير شركت ها با رعايت مقررات و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
ماده 8 – در زمان تبديل صورت دارايي شركت بايد به تأييد كارشناس رسمي دادگستري رسيده و به مرجع ثبت ارائه شود.
تبصره- در تبديل شركت هايي كه داراي ترازنامه و صورت مالي هستند، مراتب بايد به تأييد حسابدار رسمي برسد.
ماده -9 متقاضي تبديل شركت بايد حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب مجمع و يا صدور مجوز اسناد مثبت تصميم گيري تبديل، اساسنامه جديد، مستندات و مجوزهاي قانوني را از طريق سامانه جامع الكترونيك ثبت شركت ها به مرجع ثبت ارسال نمايد.
ماده 10 – مرجع ثبت شركت ها پس از وصول درخواست الكترونيك مكلف است حداكثر ظرف 5 روز، نسبت به ثبت تبديل شركت اقدام نمايد. در صورت وجود نقص مدارك يا عدم رعايت مقررات قانوني، مراتب را ظرف مدت مذكور به متقاضي ابلاغ نمايد. متقاضي مي تواند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام و والا درخواست بايگاني مي شود.
ماده 11 – اطلاعات شركت در ثبت تبديل به شرح ذيل توسط مرجع ثبت آگهي مي شود:
1 – نام، نوع جديد و موضوع فعاليت و مدت شركت؛
2 – شناسه ملي؛
3 – اقامتگاه و در صورت وجود شعب، نشاني شعب شركت؛
4 – ميزان سرمايه و نحوه تقسيم آن؛
5 – حسب مورد مديران، مديرعامل، دارندگان حق امضاء و بازرسان؛
6 – ساير اطلاعاتي كه به موجب قوانين حاكم الزامي است.
تبصره- سامانه جامع الكترونيك ثبت شركت ها بايد به نحوي طراحي و بروز رساني شود كه به محض ثبت تبديل شركت، آخرين وضعيت شخص حقوقي به صورت
برخط در پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي اصلاح گردد.
ماده 12 – تبديل شركت پس از ثبت نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد است و پس از ثبت تبديل شركت، مقررات حاكم بر نوع جديد بر شركت محقق مي شود.
ماده 13 – تعهدات، قراردادها و اسناد شركت از جمله اسناد مالكيت اموال غيرمنقول و مالكيت هاي فكري، امتيازات و مجوزها بعد از تبديل، معتبر و در برابر دستگاه هاي اجرايي و مراجع رسمي و قضايي و غيرقضايي قابل استناد هستند.
ماده 14 – شركت هاي تبديل شده بايد در كليه اسناد، صورتحساب ها و آگهي ها در ادامه نام شركت، نوع جديد را با همان شناسه ملي قبلي اعلام كنند.
ماده 15 – شركت تبديل شده حداقل پس از گذشت مدت 2 سال از تاريخ ثبت تبديل، مي تواند با رعايت مقررات اين دستورالعمل درخواست مجدد تبديل به ساير شركت ها را داشته باشد.
تبصره- شركت تبديل شده سهامي خاص چنانچه درخواست تبديل به سهامي عام داشته باشد، از لحاظ مقررات زماني مشمول اين ماده نمي شوند.
ماده 16 – شركاء ضامن در شركت هاي تضامني، نسبي و مختلط بابت ديون قبل از تبديل كه به عهده شركت قرار گرفته است، مسؤوليت تضامني دارند.
ماده 17 – به منظور تسهيل و تسريع در اجراي دستورالعمل و رفع ابهامات درخصوص ثبت تبديل شركت ها، كميسيوني با رياست معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و عضويت نمايندگان تام الاختيار معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصاد و دارايي، اداره كل ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در سازمان ثبت تشكيل مي شود.
تبصره 1 – تصميم گيري در كميسيون با اكثريت آراء است. اين تصميمات براي مرجع ثبت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره 2 – در صورت تشخيص رياست كميسيون حسب مورد از نمايندگان تام الاختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و مدير شركت درخواست كننده تبديل براي شركت در جلسه، دعوت به عمل مي آيد.
ماده 18 – تبديل شركت از تاريخ ثبت محقق مي شود.
ماده 19 – اين دستورالعمل در (19) ماده و (6) تبصره در تاريخ 1399/10/29 به تصويب رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.
ذبيح اله خدائيان
معاون رييس قوه قضاييه
و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور