اثر عدم رعایت اساسنامه شرکت در انعقاد قرارداد

اثر عدم رعایت اساسنامه شرکت در انعقاد قرارداد

شماره دادنامه قطعی :

9309982160900218

تاریخ دادنامه قطعی :

1394/10/28

 

پیام: در صورتی که قرارداد شرکت طبق اساسنامه بایستی به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره رسیده باشد، اما صرفا توسط مدیر عامل امضا شود، بی اعتباری قرارداد مانع ازمطالبه اجرت المثل اعمال انجام شده توسط طرف قرارداد نیست.

مستندات:…..

رأی دادگاه بدوی

 

شرکت نیک اندیشان شفق با وکالت اقای ر. ک.ع. به طرفیت اقای ح. خ. دعوایی به خواسته مطالبه خسارت ، مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه اقامه کرده است. وکیل خواهان در شرح دادخواست اظهار داشته خوانده بعنوان مدیرعامل شرکت خدمات بازرگانی اینده نگر مهر با انعقاد قرارداد شماره 9004-89-89/3/17 موکل اش را بعنوان کارگزار جهت فروش ملک خود انتخاب کرده و علی رغم اینکه می دانسته و مطلع بوده می بایست قراردادهای شرکت با دو امضا صورت گیرد اشاره ای به ان نکرده و موکل اش هم به اعتبار سمت مدیرعاملی خوانده ، قرارداد را امضا کرده است و برهمان اساس ملک موضوع قرارداد را فروخت. شرکت بازرگانی اینده نگر مهر هم بخشی از ثمن معامله را دریافت کرده است. اما در هنگام پرداخت حق الزحمه موکل بدلیل نقص امضا ، قرارداد باطل اعلام گردید اما چون اقدام خوانده خلاف اساسنامه شرکت بوده و موجب ورود خسارت به موکل شده درخواست دارد تا با جلب نظرکارشناسی حکم به پرداخت خسارات صادرگردد. در جلسه رسیدگی مورخ 93/7/23 وکیل خوانده پاسخ داده که پیش از این نیز همین دعوی مطرح شده که رای به بیحقی خواهان صادر شده است . قرارداد هم حسب رای دادگاه باطل شده است .از وکیل خوانده سوال شده که خریدار توسط چه کسی معرفی شده است ؟ پاسخ داده خریدار موسسه علوی بوده و از طرف این موسسه اقای نبی زاده قرارداد را امضا کرده است . ظاهرا خواهان موسسه ی علوی را به موکل اش معرفی کرده است .وقت دیگری جهت تحقیق از اقای نبی زاده تعیین شده است . در جلسه ی اخیر ، شاهد حضور نیافته ، وکیل خوانده اظهار داشته واسطه ی قرارداد خواهان بوده ولی قرار بوده که قرارداد اجرا شود و در بند 4 قرارداد کارگزاری اشاره شده که پرداخت حق مشاوره منوط به اتمام فروش بوده است. با توجه به اینکه قرارداد کارگزاری بی اعتبار بوده قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر شده و کارشناس منتخب دادگاه دستمزد عرفی خواهان را مبلغ 328/000/000 ریال از هرطرف معامله تعیین کرده است. وکیل خواهان اعلام داشته با توجه به تصریح قرارداد نیازی به ارجاع به کارشناسی نبوده است وکیل خوانده پاسخ داده که قرارداد به جهت عدم اجرای تعهدات طرف مقابل فسخ شده و مطابق قرارداد پرداخت دستمزد خواهان مستلزم اتمام فروش بوده و بنابراین وی مستحق چیزی نیست . بنا به مراتب بالا باتوجه به نحوه مدافعات وکیل خوانده مبنی بر اینکه با فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به شرط قراردادی خواهان مستحق اجرت نیست و قرائن کار از استماع شهادت شاهد عدول می گردد. نحوه مدافعات نشان می دهد که به سعی خواهان معامله ی کارگزاری واقع شده است . در اینصورت فسخ مانع مطالبه دستمزد نیست مگر انکه عامل فسخ خواهان بوده باشد . ( ماده 352 قانون تجارت ) افزون بر این استناد به مدلول قراردادی که بی اعتبار اعلام شده از سوی وکیل خواهان ( از جهت توافق به میزان اجرت ) و وکیل خوانده از جهت عدم تحقق شرط اتمام معامله موجه نیست. از این رو اعتراض به نظریه مردود اعلام می شود. از آراء قضایی صادره و اوراق پرونده بدست می اید که خواهان براساس قراردادی که تنظیم شده نسبت به اجرای تعهد کارگزاری اقدام کرده لکن معلوم شده قرادادی که به نام شرکت خدمات بازرگانی اینده نگر مهر با2 امضا معتبر بوده است دراینصورت چون خوانده بعنوان مدیرعامل شرکت مذکور از شرط مربوط به نحوه انعقاد قرارداد مطلع بوده و خواهان بنا به دستور وی عمل کرده از جهت دستوری که داده و از عمل غیر منتفع شده مسوولیت خواهد داشت . براین اساس دعوی ثابت تشخیص و به استناد ماده 336 قانون مدنی و ماده 515 و 519 قانون ائین دادرسی مدنی وماده 265 قانون ائین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 328/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته ونیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه درحق

خواهان صادر و اعلام می گردد. در مورد خسارت تاخیر تادیه چون شرایط مقرر در ماده 522 قانون ائین دادرسی مدنی وجود ندارد و میزان تعهدبا رای دادگاه تعیین شده است. قرار رد دعوی صادر می شود. این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران -قاسم اسکندری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 

در خصوص تجدیدنظرنظر خواهی آقای حسن خ. با وکالت آقای ح. ش. به طرفیت شرکت نیک اندیشان شفق نسبت به دادنامه شماره 747 مورخ 94/8/16 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دادنامه موصوف حکم محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 328/000/000 ریال بابت اجرت المثل کار انجام شده (فروش ملک) در حق شرکت تجدیدنظر خواه صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین قطع نظر از اینکه قرار رد کارگزاری مورخ 89/4/11 به موجب حکم دادگاه ( که درپرونده موجود است) ابطال گردیده است.نظربه اینکه تجدیدنظر خواه به عنوان مدیر عامل شرکت خدمات بازرگانی آینده نگرمهراقدام به انعقاد قرار داد کارگزاری پا شرکت تجدیدنظر خوانده کرده است و با وصف اینکه می دانسته طبق اساس نامه شرکت قرار داد مذکورباید توسط یکی از اعضاء هیأت مدیره شرکت نیز امضاء بشود تا از نفوذ حقوقی برخوردار باشد لیکن این کار را انجام نداده و این امرنمیتواند نافی استحقاق تجدیدنظر خوانده برای مطالبه اجرت المثل کارها انجام شده باشد.افزون برآن ایراد تجدیدنظرخواه درارتباط با اینکه دعوا متوجه شرکت میباشد.نه مدیر عامل آن به عنوان شخص حقیقی، با توجه به مقررات ماده 141 قانون تجارت مردود میباشد. نظر به اینکه شرکت تجدیدنظر خوانده به تعهدات قرار دادی خود در ارتباط با خرید ملک عمل کرده است و فسخ یا ابطال قرار داد خرید ملک برای شرکت تجدیدنظر خوانده مستند به فعل وی نبوده تا استحقاق اخذ اجرت المثل نداشته باشد.بنابر این تجدیدنظر خواه غیر وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید میگردد. در مورد تجدیدنظر خواهی شرکت نیک اندیشان با وکالت آقای ر. ک.ع. نسبت به دادنامه فوق الاشاره از حیث اینکه مبلغ مورد حکم کمتر از اجرت واقعی کار انجام شده بوده وکارشناس میبایستی بر اساس ملاک مندرج در قرارداد کارگزاری اظهارنظر میکرد، نظربه اینکه قرار داد مذکور باطل گردیده است لذا مبلغ مندرج در آن نمیتواند معیاری برای تعیین اجرت کار باشد ودرچنین مواردی اجرت عرفی کار تعیین می شود از آنجایی که کارشناس بر این اساس اظهار نظر کرده است لذا تجدیدنظر خواهی غیر وارد تشخیص داده میشود و به استناد ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد.این رأی قطعی است.

شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

اثر ممانعت از حضور سهامدار در مجمع عمومی

اثر ممانعت از حضور سهامدار در مجمع عمومی

شماره دادنامه قطعی :

9109970221200846

تاریخ دادنامه قطعی :

1391/07/08

 

پیام: چنانچه تشریفات قانونی دعوت و تشکیل مجامع عمومی شرکت سهامی رعایت نشود و از آن جمله از حضور برخی صاحبان سهام ممانعت شود، تصمیمات و صورت جلسه مجمع عمومی باطل است.

مستندات:…

 

رأی دادگاه بدوی

 

در خصوص دعوی خواهان الف.خ. به طرفیت شرکت د. به خواسته ابطال صورت جلسه مورخه 6/7/1390 که اعلام داشته است که دارای دو سهم از 400 سهم بی نام شرکت بوده و چون اجازه حضور شرکت در مجمع عمومی را نداده اند تقاضای ابطال صورت جلسه را دارم نظر به اینکه تصمیمات مجمع عمومی عادی با حضور دارندگان بیش از نصف سهام معتبر بوده و اتخاذ تصمیم با اکثریت نصف به علاوه یک انجام می گردد و در مانحن فیه حضور یا عدم [حضور] خواهان تأثیری در تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیمات شرکت نداشته است و با فرض عدم حضور نیز اثری بر آن مترتب نیست لذا دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 87 و 88 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کریم زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.خ. به طرفیت 1- شرکت.د (سهامی خاص) 2- الف.نسبت به دادنامه شماره994-8/11/90 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف درباره ی دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال صورت جلسه مورخ 6/7/90 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت دنا با این استدلال که تصمیمات مجمع عمومی عادی با حضور دارندگان بیش از نصف سهام معتبر بوده و اتخاذ تصمیم با اکثریت نصف به علاوه یک انجام می گردد و در مانحن فیه حضور یاعدم حضور خواهان تأثیری در تشکیل جلسه و اتخاذ تضمیمات شرکت نداشته است و با فرض عدم حضور نیز اثری بر آن مترتب نیست، دعوی را غیرثابت تشخیص و مستنداً به مواد 87 و 88 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت حکم بر بی حقی خواهان صادر گردیده است. خلاصه اعتراضات تجدیدنظرخواه این است که دادگاه به مفهوم ومعنی مواد 87 و 88 لایحه اصلاحی قانون تجارت توجه نکرده و استنباط خود از مواد مذکور را به عنوان دلایل صدور حکم به بطلان دعوی به رشته تحریر در آورده است. به علاوه به مفاد دادخواست و مدرک تقدیمی نیز عنایتی ننموده است. زیرا طبق صورت جلسه یاد شده و آگهی مربوط به دعوی، آن جلسه به منظور انتخاب اعضا سه نفره هیأت مدیره شرکت تشکیل شده است نه سایر تصمیماتی که درمجمع عمومی اتخاذ می گردد. و برابر ماده 88 قانون مذکور تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بوده مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود و علت این امرآن است که در مورد انتخاب مدیران تعداد آرای هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بوده از سویی دیگر جلسه مجمع عمومی فقط زمانی می تواند رسمیت پیدا کند که تشریفات قانونی مربوط به دعوت و حضور تمام سهامداران فراهم شده باشد و چنانچه تعدادی از سهامداران شخصا برای ورود به جلسه مراجعه نکرده و در جلسه شرکت ننمایند چون تشریفات قانونی رعایت شده تشکیل جلسه فاقد ایراد واشکال خواهد بود و در صورتی که سهامداران برای شرکت در جلسه مراجعه لیکن از حضور وی امتناع به عمل آید، چون تشریفات قانونی رعایت نشده تصمیمات اتخاذ شده اعتبار قانونی ندارد. و به جهات مذکور تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را نموده است دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظربه اینکه برابر ماده 72 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود و شرکت در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده از حقوق اولیه هر صاحب سهم است وصاحبان سهام ازطریق اعمال حق رأی خود در اداره شرکت دخالت می نمایند نظربه اینکه تأثیر داشتن یا نداشتن رأی هر صاحب سهم در تصمیمات شرکت مقوله ی جدا از حق حضوری وی در جلسات مجمع عمومی شرکت است [و] نظر به اینکه برابر ماده 88 قانون مذکور انتخاب مدیران شرکت با اکثریت نسبی به عمل می آید و تعداد رأی هر صاحب سهم در تعداد مدیرانی که باید انتخاب شود ضرب می شود و بدین ترتیب بر خلاف نظر دادگاه بدوی تعداد آرای تجدیدنظرخواه در انتخاب مدیران مؤثر بوده و اصولاً اظهارنظر راجع به اینکه رأی هر صاحب سهم در انتخاب مدیران مؤثر است یا خیر مستلزم شرکت صاحب سهم درجلسه می باشد نظربه اینکه برابر مقررات ماده 97 و 99 قانون یاد شده کلیه صاحبان سهام باید برای جلسه مجامع عمومی (اعم از عادی یافوق العاده) دعوت شوند و در صورت مراجعه صاحب سهم برای اخذ ورقه ورود به جلسه، هیأت مدیره شرکت باید ورقه ورود صادر و موجبات حضور صاحب سهم در جلسات شرکت را فراهم نماید. نظربه اینکه برابری ادله موجود درپرونده شرکت تجدیدنظرخواه از حضور تجدیدنظرخواه در جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت که برای انتخاب مدیران شرکت تشکیل گردیده ممانعت به عمل آمده و نامبرده از حقوق قانونی مربوط به سهام خود از جمله حق حضور در جلسه و حق رأی دادن و انتخاب مدیران محروم گردیده است و چون مقررات قانونی در ارتباط با تشکیل جلسه ی مورخ 6/7/90 رعایت نگردیده است بنابراین مطابق ماده 270قانون یاد شده تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مذکور فاقد اعتبار قانونی است بنابه مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده 198و519 قانون مذکور حکم به بطلان صورت جلسه موضوع دعوی و محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظرخواه صادر می گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه
دوبحری – نورزاد

صورت‌های مالی شرکت‌های تجاری برای وکلا و مشاوران حقوقی

صورت‌های مالی شرکت‌های تجاری برای وکلا و مشاوران حقوقی

بخش اول: اهمیت و مسئولیت‌های حقوقی صورت‌های مالی

1.مفاصاحساب مدیران و مسئولیت‌ها:

تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی به منزله مفاصاحساب مدیران است و در شناخت و اثبات مسئولیت مدنی یا کیفری مدیران اهمیت بسزایی دارد.

2.جرم تقسیم منافع موهومه (سود جعلی):

    • این جرم یکی از سنگین‌ترین جرائم پیش‌بینی شده برای مدیران در قانون تجارت است و هم در شرکت‌های سهامی و هم با مسئولیت محدود جرم‌انگاری شده.
    • مجازات آن معادل ماده ۲۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، ۱ تا ۳ سال حبس است.
    • در این جرم، برخلاف بسیاری از جرایم مدیران، جزای نقدی پیش‌بینی نشده است و این مجازات مشمول قانون کاهش مجازات جرایم تعزیری نیست.
    • ماده ۲۵۸، بند ۱: مجازات مدیرانی که بدون داشتن ترازنامه یا بر اساس ترازنامه مزوّر (جعلی/اشتباه) سودی را تقسیم کنند.
    • ماده ۲۵۸، بند دال (۴): مدیران و مدیرعاملی که ترازنامه غیرواقعی به مجمع ارائه می‌دهند، حتی اگر سودی تقسیم نشده باشد، مشمول همین مجازات می‌شوند.

بخش دوم: اسناد مالی و ساختار ترازنامه

۱. اسناد مالی قانونی و عملی:

هیئت مدیره موظف است پس از پایان سال مالی، پنج سند را به مجمع ارائه دهد:

  1. صورت دارایی و دیون شرکت.
  2. ترازنامه.
  3. حساب عملکرد.
  4. حساب سود و زیان.
  5. گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال گذشته.

در عمل، سه سند ارائه می‌شود: ترازنامه (که صورت دارایی و دیون را نیز پوشش می‌دهد)، صورت سود و زیان (که جایگزین حساب عملکرد و سود و زیان است)، و گزارش عملکرد.

۲. ترازنامه (Balance Sheet / صورت وضعیت مالی):

  • ترازنامه مهم‌ترین سند مالی است؛ زیرا آخرین وضعیت مالی شرکت را در یک لحظه (پایان سال مالی) نشان می‌دهد.
  • فرمول اصلی (تراز): مجموع دارایی‌ها (سمت راست) = مجموع بدهی‌ها + حقوق صاحبان سهام (سمت چپ)
    • اگر بدهی‌ها از دارایی‌ها بیشتر باشند (شرکت زیان‌دهی بالا داشته باشد)، حقوق صاحبان سهام منفی خواهد شد.

بخش سوم: اجزای ترازنامه و نکات حقوقی آن‌ها

دارایی‌ها و بدهی‌ها به دو دسته جاری (گردش زیر ۱ سال) و غیرجاری (بلندمدت) تقسیم می‌شوند.

الف) دارایی‌ها (Assets):

دارایی‌های جاری (نقدشوندگی زیر ۱ سال)

دارایی‌های غیرجاری (نقدشوندگی بالای ۱ سال)

موجودی نقد: شامل وجوه نقد، سپرده‌های دیداری و ارز خارجی (از منظر حسابداری).

سرمایه‌گذاری بلندمدت: دارایی‌های تملک شده برای کسب انتفاع در بیش از یک سال (مثل خرید سهام مدیریتی با هدف کنترل).

سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت: تملک دارایی برای کسب منفعت در کوتاه مدت (مثل نوسان‌گیری سهام).

دارایی‌های ثابت مشهود: برای تولید، عرضه کالا یا استفاده اداری خریداری شده و عمر بیش از یک دوره مالی دارند (ساختمان، ماشین‌آلات).

حساب و اسناد دریافتنی تجاری: مطالبات ناشی از فعالیت عملیاتی (فروش نسیه). (بالا بودن این رقم ممکن است نشان‌دهنده مشکل در فروش نقدی یا عرف اعتباری فروش باشد).

نکته ارزش دفتری: قیمت این دارایی‌ها در ترازنامه بر اساس قیمت روز تملک (ارزش دفتری) است و در اقتصاد تورمی معمولاً کمتر از ارزش واقعی است.

موجودی مواد و کالا: دارایی‌های در حال استفاده در فرایند عملیات برای ساخت محصول.

تجدید ارزیابی دارایی‌ها: روشی برای افزایش سرمایه است (ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم) که در آن مبالغ افزایش‌یافته (چون درآمد محسوب می‌شوند) معاف از مالیات هستند (با محدودیت حداقل هر ۳ سال یک بار).

سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها: خرید سفارش داده شده و پرداخت شده، اما هنوز دریافت نشده.

دارایی‌های نامشهود: دارایی‌های بلندمدت غیرقابل لمس فیزیکی (امتیازها، سرقفلی، علامت تجاری، نرم‌افزار).

 

سایر دارایی‌های غیرجاری: دارایی‌های بلندمدتی که در دسته‌بندی مشخصی قرار نمی‌گیرند (مانند وجه نقدی که برای ۲ یا ۳ سال مسدود شده است)

ب) بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام (Liabilities & Equity):

بدهی‌های جاری (قابل پرداخت زیر ۱ سال)

حقوق صاحبان سهام (Equity)

حساب و اسناد پرداختنی تجاری: بدهی بابت خرید کالایی که در عملیات شرکت مصرف می‌شود. (در اقتصاد تورمی، این رقم بالا یک نکته مثبت تلقی می‌شود)

سرمایه ثبت‌شده و پرداخت‌شده: مبلغی که سهامداران به شرکت پرداخته‌اند.

سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی: بدهی‌های غیرمستقیم در عملیات (مانند حقوق کارمندان، حق‌الوکاله مشاوران).

اندوخته قانونی: سالانه ۵٪ سود خالص تا سقف ۱۰٪ سرمایه ثبتی باید ذخیره شود.

ذخیره مالیاتی: مبلغی که شرکت موظف است بابت بدهی مالیاتی احتمالی (طبق برگ تشخیص) نگه دارد.

اندوخته اختیاری: مبلغ ذخیره‌شده مازاد بر اندوخته قانونی.

سود سهام پرداختنی: سودی که مصوب شده ولی هنوز ظرف مهلت قانونی ۸ ماهه پرداخت نشده.

سود تقسیم نشده/زیان انباشته: مبالغ باقی‌مانده از سال‌های قبل.

تسهیلات دریافتی: وام‌های کوتاه‌مدت (زیر یک سال).

بدهی‌های غیرجاری: تسهیلات مالی بلندمدت (بالای ۱ سال)؛ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان (سنوات)؛ و بدهی‌های احتمالی (مانند خسارت تأخیر تأدیه یا حق‌الوکاله احتمالی در یک دعوا).

بخش چهارم: صورت سود و زیان و تقسیم سود

۱. صورت سود و زیان (Income Statement):

  • این صورت وضعیت، تحرک و پویایی شرکت را طی یک سال مالی نشان می‌دهد (برخلاف ترازنامه که ثابت است).
  • محاسبات کلیدی:
  1. درآمد عملیاتی:ورودی‌های ناشی از فعالیت اصلی شرکت (فروش کالا یا خدمات).
  2. بهای تمام شده: هزینه‌های مستقیم تولید.
  3. سود ناخالص: درآمد عملیاتی منهای بهای تمام شده.
    • حاشیه سود عملیاتی: نسبت سود ناخالص به درآمد عملیاتی (مثلاً ۱۰٪).
  4. سود عملیاتی: سودی که صرفاً از فعالیت‌های اصلی شرکت حاصل شده است.
  5. درآمد/هزینه غیرعملیاتی: ورودی‌ها و خروجی‌هایی که ناشی از عملیات اصلی نیستند (مانند فروش ملک یا تسعیر ارز)
  6. سود خالص: مبلغ نهایی که پس از کسر مالیات بر درآمد، به سهام‌دار قابل ارائه است.
  • نکته حقوقی-مالی: سودی که عمدتاً ناشی از سودهای دفعتی یا غیرعملیاتی (مانند تسعیر ارز) باشد، ممکن است قابل تقسیم نباشد.

۲. تقسیم سود (از منظر قانون تجارت):

  • سود قابل تقسیم بر اساس قانون تجارت محاسبه می‌شود (تفکیکی بین عملیاتی و غیرعملیاتی وجود ندارد).
  • الزام تقسیم: ۱۰ درصد سود خالص شرکت باید حتماً بین سهامداران تقسیم شود.
  • مهلت پرداخت: هیئت مدیره موظف است سود را ظرف مدت ۸ ماه پس از تصویب مجمع توزیع کند.

بخش پنجم: کاربردهای تخصصی حقوقی صورت‌های مالی

مطالعه صورت‌های مالی برای چیدن استراتژی در دعاوی و قراردادهای زیر حیاتی است:

۱. دعاوی ورشکستگی:

  • توقف ظاهری: ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها و عجز از پرداخت.
    • معیار تحلیلی: نسبت جاری (دارایی‌های جاری تقسیم بر بدهی‌های جاری). اگر این نسبت کمتر از ۱ باشد (مثلاً ۰.۵)، شرکت به توقف ظاهری نزدیک است.
  • توقف واقعی (نظریه غالب در دادگاه‌ها): دارایی‌های مثبت کمتر از دارایی‌های منفی باشند (بدهی‌ها بیش از کل دارایی‌ها).
    • معیار تحلیلی: نسبت بدهی (کل بدهی‌ها تقسیم بر دارایی‌ها). بالا بودن این نسبت نشان‌دهنده مستغرق بودن دارایی‌ها در دیون است.
  • اهمیت برای وکیل: در دعاوی مالی، کارشناس تعیین‌کننده است؛ وکیل باید دید مالی داشته باشد تا بتواند به کارشناس جهت دهد یا جلوی انحراف را بگیرد.

۲. اعتبارسنجی و تنظیم قرارداد:

  • برای اعتبارسنجی طرف قرارداد، درخواست صورت‌های مالی چند سال اخیر و اظهارنامه‌های مالیاتی ضروری است.
  • در تنظیم قراردادهای خرید سهام شرکت، چک کردن صورت‌های مالی یک رکن اصلی است.
  • نکته استراتژیک: در خرید شرکت‌های قدیمی و پرریسک، توصیه می‌شود ابتدا دارایی‌ها (کارخانه) خریداری شود و سپس پوسته شرکت (سهام) خریداری گردد تا ریسک کمتری متوجه خریدار باشد.

۳. مسئولیت مدنی و کیفری مدیران (ماده ۲۵۸)

  • دفاع در دعوای تقسیم سود: اگر دادگاه دادخواست الزام به تقسیم سود را رد کند (چون تقسیم سود اختیار مجمع است) ، وکیل می‌تواند:
    • طرح شکایت کیفری ماده ۲۵۸: برای تقسیم سود موهوم (مبنی بر ترازنامه مزور یا غیرواقعی) و درخواست حسابرسی اسناد شرکت.
    • استناد به ماده ۱۳۹: درخواست ارائه صورت‌های مالی ۱۰ سال اخیر شرکت (چون حق سهامدار برای مطالبه صورت مالی ۱۵ روز قبل از مجمع، حقی پابرجا است).
  • اثبات سوءاستفاده از اموال (بند ۳ و ۴ ماده ۲۵۸): تحلیل صورت‌های مالی می‌تواند نشان دهد که آیا مدیران از اموال یا اختیارات شرکت علیه منافع شرکت و برای منافع شخصی سوءاستفاده کرده‌اند یا خیر.
    • مثال: سرمایه‌گذاری بخش عمده وجه نقد شرکت (مثلاً ۹۰ میلیارد تومان) در یک سهم خاص و نامطمئن که دقیقاً در اوج قیمت خریداری شده است (که احتمالاً مدیران قبلاً آن را ارزان خریده و اکنون به قیمت بالایی به شرکت فروخته‌اند).
  • تقصیر مدنی: حتی اگر سوءاستفاده شخصی اثبات نشود، چنین اقداماتی می‌تواند مصداق تقصیر مدیران و موجب مسئولیت مدنی برای جبران خسارت (ماده ۱۴۲ لایحه) باشد.
  • گزارش حسابرس مشروط: اگر حسابرس مستقل، صورت‌های مالی را به صورت مشروط تأیید کرده و لزوم تغییر در اقلامی را قید کرده باشد، تقسیم سود بدون اعمال این تغییرات، می‌تواند مصداق تقسیم سود موهوم تلقی شود. بخش مقدماتی گزارش حسابرس که شامل بندهای مشروط است، برای طرح دعاوی آتی بسیار مهم است.

۴. شرکت با مسئولیت محدود:

  • در شرکت‌های با مسئولیت محدود، الزام به تنظیم صورت مالی وجود ندارد.
  • با این وجود، چون قانون‌گذار در مورد این شرکت‌ها از عبارت باید منافع را تقسیم کند استفاده کرده است، به نظر می‌رسد دادخواست الزام تقسیم سود در مورد شرکت با مسئولیت محدود باید پذیرفته شود.

بخش ششم: منابع و توصیه‌ها

  • کتاب‌های معرفی شده:
    • کتاب حقوق کاربردی شرکت‌های تجاریکه مباحث عملیاتی شرکت‌ها، با تمرکز بر سهامی و با مسئولیت محدود، از جمله نحوه خرید سهام و تأثیر شرکت، را پوشش می‌دهد.
    • کتاب تحلیل‌های مالیدکتر تهرانی
    • کتاب آنچه مشاوره حقوقی باید بداند دکتر فرهاد بیات.
  • توصیه به تمرین عملی: به کارشناسان حقوقی توصیه شده است که برای آمادگی، حتماً به سایت کدال مراجعه کرده و صورت‌های مالی شرکت‌ها را بررسی کنند.

جهت مشاهده کارگاه برگزار شده در این خصوص با تدریس دکتر جواد معتمدی وارد لینک زیر شوید:

https://dadbanan.com/course/926

صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت .......(سهامی خاص) با موضوع تصویب اساسنامه جدید

صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت …….(سهامی خاص) با موضوع تصویب اساسنامه جدید

نام شرکت

شماره ثبت

شناسه ملی

سرمایه ثبت شده

……..

……..

……..

…….. ریال

جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت …….. (سهامی خاص)، ثبت شده به شماره …….. در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، به شناسه ملی ……..، در تاریخ …….. ساعت ……..، با حضور همه/اکثریت سهامداران در اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی: ………………. تشکیل شد.

الف) در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷):

1- آقای/خانم …….. به شماره ملی …….. به سمت رییس جلسه،

2- آقای/خانم …….. به شماره ملی …….. به سمت ناظر جلسه،

3- آقای/خانم …….. به شماره ملی …….. سمت ناظر جلسه،

4- آقای/خانم …….. به شماره ملی …….. به سمت منشی جلسه، انتخاب شدند.

هیئت‌رئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک سهام‌داران حاضر در جلسه و تأیید حضور اکثریت/تمامی سهام‌داران و یا نمایندگان قانونی آنها و تایید اقامتگاه قانونی شرکت، رسمیت جلسه را اعلام و مجمع به شرح زیر وارد دستور جلسه شد.

ب) در خصوص دستور جلسه تصویب اساسنامه جدید شرکت، به شرح ذیل تصمیم‌گیری شد:

اساسنامه جدید شرکت در  ….. ماده و …. تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

ج) به آقای/خانم …….. یکی از سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، نسبت به ثبت این صورتجلسه، با پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط و امضاء ذیل دفاتر ثبت، اقدام کند.

فهرست سهامداران حاضر در جلسه

سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ……… ساعت ….. شرکت ……..، با امضای این برگه، حضور خود در این جلسه و موافقت با مصوبات آن را اعلام و تأیید می کنند:

ردیف

مشخصات سهامداران

تعداد و نوع سهام

امضا

1

آقای/خانم ……………………

….. سهم عادی بانام

 

2

آقای/خانم ……………………

….. سهم عادی بانام

 

3

آقای/خانم ……………………

….. سهم عادی بانام

 

مجموع

…… سهم عادی بانام …… ریالی

 

شریک خاموش: قهرمانان ناشناخته پشت پرده موفقیت‌های بزرگ

شریک خاموش: قهرمانان ناشناخته پشت پرده موفقیت‌های بزرگ

در دنیای پرهیاهوی استارت آپ ها، جایی که کارآفرینان جوان با چشمان پر از رویا و جیب‌های نیمه‌خالی به جنگ بازار می‌روند، گاهی یک قهرمان بی‌صدا وارد صحنه می‌شود. نه با فریادهای تبلیغاتی، نه با جلسات طولانی مدیریت، بلکه فقط با یک چک یا تعهد مالی و یک قول ساده: “من سرمایه می‌گذارم، تو بساز.” این قهرمانان، شرکای خاموش هستند – افرادی که بدون دخالت در روزمره‌های پراسترس، به سوخت‌رسان‌های خاموش موفقیت تبدیل می‌شوند. اما آیا واقعاً شریک خاموش فقط یک سرمایه‌گذار منفعل است؟ و چطور با فرشته‌های سرمایه‌گذاری (Angel Investor)– آن سرمایه‌گذاران پرجنب‌وجوش که بال‌های مشاوره‌ای‌شان را باز می‌کنند – تفاوت دارد؟

شریک خاموش: سایه‌ای که نور می‌تاباند

تصور کنید سال ۱۹۹۸ است. دو دانشجوی جوان دانشگاه استنفورد، لری پیج و سرگئی برین، ایده‌ای دیوانه‌وار برای جستجوی هوشمند در اینترنت دارند. اما جیب‌های‌شان خالی است و سرمایه‌گذاران سنتی، ایده‌شان را مسخره می‌کنند. اینجا آندی بشتولهایم، یکی از بنیان‌گذاران سان مایکروسیستمز، وارد می‌شود. او ۱۰۰ هزار دلار چک می‌نویسد و می‌گوید: “من شریک خاموش‌تان هستم.” بدون هیچ دخالتی در کدزنی‌های شبانه‌روزی یا جلسات استراتژیک، فقط منتظر می‌ماند تا گوگل به غولی با ارزش تریلیون دلاری تبدیل شود. این، یکی از مشهورترین مثال‌های شریک خاموش است – جایی که سرمایه بدون دردسر مدیریتی، به پرواز درمی‌آید.

شریک خاموش (Silent Partner)، در اصل، شریکی است که در قراردادهای سرمایه‌گذاری، نقش یک حامی مالی پنهان را ایفا می‌کند. او پول، تجهیزات یا دارایی می‌گذارد، اما در ازای آن، فقط سهمی از سود یا زیان را می‌گیرد. هیچ رأیی در تصمیمات روزانه، هیچ جلسه‌ای در دفتر، و اغلب حتی هویتش محرمانه می‌ماند. این مدل، معمولاً در شرکت‌های با مسئولیت محدود یا سهامی خاص شکل می‌گیرد. جایی که مسئولیت شریک خاموش به اندازه سرمایه‌اش محدود است.

از نظر حقوقی برای تنظیم رابطه شریک خاموش و استارت آپ، بهتر است در قرارداد سرمایه گذاری به فقدان حق رای در انتخاب اعضای هیات مدیره تصریح شود و در اساسنامه نیز این امر دیده شود.

اما چرا سرمایه گذار یا شریک خاموش جذاب است؟ برای کارآفرین، یعنی کنترل کامل بدون از دست دادن سهام؛ برای سرمایه‌گذار، یعنی ریسک پایین‌تر بدون غرق شدن در باتلاق عملیات.

بیایید به مثال‌های دیگری نگاهی بیندازیم که این مفهوم را زنده می‌کنند. در سال ۲۰۱۱، جان کوم و برایان اکتون، دو مهاجر اوکراینی، اپلیکیشن واتس‌اپ را می‌سازند. جیم گوتز از سکویا کپیتال (Sequoia Capital)، به عنوان شریک خاموش، سرمایه اولیه تزریق می‌کند و عقب می‌نشیند تا تیم فنی کارش را بکند. نتیجه؟ فروش ۱۹ میلیارد دلاری به فیسبوک در ۲۰۱۴. یا فکر کنید به کارخانه کیک پنیر (The Cheesecake Factory): در ۱۹۷۸، اسکار و اوولین اورتون با یک وام ۱.۵ میلیون دلاری از یک سرمایه‌گذار املاک ناشناس، اولین شعبه را باز می‌کنند و امروز بیش از ۲۰۰ رستوران در جهان دارند. و البته، اپل را فراموش نکنیم – مایک مارکولا در ۱۹۷۷، بدون دخالت مستقیم، به استیو جابز و وزنیاک بال و پر می‌دهد تا اپل به امپراتوری ۲ تریلیون دلاری برسد.

این داستان‌ها نشان می‌دهند که شرکای خاموش، نه فقط پول، بلکه اعتماد می‌آورند. اما مراقب باشید: بدون قراردادهای دقیق در مورد سهم سود، مدت شراکت و شرایط خروج، این شراکت می‌تواند به دعوای حقوقی تبدیل شود.

 

بیایید شریک خاموش را با یک فرشته سرمایه‌گذار مقایسه کنیم؛ مقایسه این دو مثل مقایسه یک ناظر آرام با یک مربی پرشور است. فرشته سرمایه‌گذار، اغلب یک فرد ثروتمند (یا گروهی از آن‌ها) است که در استارت‌آپ‌های اولیه و پرریسک، سهام می‌خرد و در ازای آن، نه فقط پول، بلکه شبکه، مشاوره و حتی گاهی دخالت استراتژیک می‌دهد. آن‌ها مثل فرشتگان نگهبان عمل می‌کنند: بال‌های‌شان را باز می‌کنند تا استارت‌آپ پرواز کند، اما گاهی فشار می‌آورند تا سریع‌تر به خروج (مثل IPO  یا فروش) برسد. اما شریک خاموش کاملاً منفعل است؛ بدون mentorship یا شبکه‌سازی، فقط منتظر سود منظم می‌ماند. فرشته، اغلب فعال‌تر است؛ او ممکن است در جلسات هیئت مدیره بنشیند، مشاوران معرفی کند یا حتی ایده‌ها را به چالش بکشد.

از نظر حقوقی، شریک خاموش سهامدار محض است یا گاهی سهام انتفاعی دارد (در مقاله ای دیگر راجع به سهام انتفاعی خواهیم گفت)؛ در حالی که فرشته سهامدار با حق رای است و از همه حقوق مالکانه سهامداری بهره می برد. از طرفی شرکای خاموش برای کسب‌وکارهای کوچک و موجود مناسب‌اند، اما فرشتگان عاشق استارت‌آپ‌های نوپا با پتانسیل انفجاری هستند.

البته در عمل، گاهی مرزها محو می‌شود؛ برخی فرشتگان خاموش می‌مانند و گاهی شریک خاموش تغییر نقش می دهد. به هر حال اگر کارآفرینی هستید که کنترل را دوست دارید، شریک خاموش انتخاب بهتری است؛ اگر به mentorship نیاز دارید، فرشته را صدا بزنید.

صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ......... سهامی خاص با موضوع تغییر آدرس

صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ……… سهامی خاص با موضوع تغییر آدرس

نام شرکت

شماره ثبت

شناسه ملی

سرمایه ثبت شده

…………………………

……………

…………….

…………. ریال

جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ………………….. سهامی خاص، ثبت شده به شماره ……………… در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری  تهران، به شناسه ملی …………………..، در تاریخ ………………….. و ساعت …………، با حضور همه/اکثریت سهامداران در اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی: ………….. تشکیل شد.

الف) در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷):

1- آقای/خانم …………. به شماره ملی ……………….. به سمت رییس جلسه،

2- آقای/خانم …………. به شماره ملی ……………….. به سمت ناظر جلسه،

3- آقای/خانم …………. به شماره ملی ……………….. به سمت ناظر جلسه،

4- آقای/خانم …………. به شماره ملی ……………….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

هیئت‌رئیسه ضمن قبولی سمت خود و بررسی فهرست اسامی و مدارک سهام‌داران حاضر در جلسه و تأیید حضور اکثریت/تمامی سهام‌داران و یا نمایندگان قانونی آنها و تایید اقامتگاه قانونی شرکت، رسمیت جلسه را اعلام و مجمع به شرح زیر وارد دستور جلسه شد.

ب) اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی استان …………..، شهرستان …………..، بخش ………..، شهر ………..، خیابان………، پلاک ………، طبقه ………..، واحد ……………. کدپستی ……………………………….. منتقل و در نتیجه، ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد.

ج) به آقای/خانم ……………………………… یکی از سهامداران، وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران، نسبت به ثبت این صورتجلسه، با پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط و امضاء ذیل دفاتر ثبت، اقدام کند.

 

فهرست سهامداران حاضر در جلسه

سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ………………… ساعت ………… شرکت ……………………….، با امضای این برگه، حضور خود در این جلسه و موافقت با مصوبات آن را اعلام و تأیید می‌کنند:

ردیف

مشخصات سهامداران

تعداد و نوع سهام

امضا

۱

آقای/خانم ……………………..

…… سهم ……… ریالی

 

۲

آقای/خانم ……………………..

…… سهم ……… ریالی

 

۳

آقای/خانم ……………………..

…… سهم ……… ریالی

 

۴

آقای/خانم ……………………..

…… سهم ……… ریالی

 

۵

آقای/خانم ……………………..

…… سهم ……… ریالی

 

مجموع

……… سهم ……….. ریالی

داستان یک رسوایی بزرگ؛ ورشکستگی انرون

داستان یک رسوایی بزرگ؛ ورشکستگی انرون

رسوایی انرون (Enron) یکی از بزرگ‌ترین و مشهورترین رسوایی‌های مالی و حقوقی در تاریخ ایالات متحده است که در سال ۲۰۰۱ رخ داد و به ورشکستگی و فروپاشی شرکت انرون، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های انرژی آمریکا، منجر شد. این رسوایی نه فقط انرون، بلکه شرکت حسابرسی آرتور اندرسن (Arthur Andersen) را نیز نابود کرد و تأثیرات عمیقی بر قوانین مالی و نظارتی در آمریکا گذاشت.

انرون، شرکتی مستقر در ایالت تگزاس آمریکا بود که در دهه ۱۹۹۰ به‌عنوان یکی از پیشروترین شرکت‌های انرژی در جهان شناخته می‌شد. این شرکت در زمینه تجارت انرژی (گاز طبیعی، برق) و توسعه زیرساخت‌های انرژی فعالیت داشت و به دلیل نوآوری‌هایش در بازارهای انرژی، شهرت زیادی کسب کرده بود. ارزش بازار انرون در اوج خود به حدود ۷۰ میلیارد دلار می‌رسید، و این شرکت در فهرست فورچون ۵۰۰ به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های آمریکا قرار داشت.

جزئیات رسوایی:

رسوایی انرون نتیجه ترکیبی از تقلب مالی، حسابداری خلاقانه  (Creative Accounting)، مدیریت نادرست و نظارت ضعیف بود. اما چه مواردی باعث سرنوشت دردناک انرون شد؟

  1. حسابداری فریبکارانه و نهادهای ویژه (SPEs): انرون از نهادهای ویژه (Special Purpose Entities – SPEs)  برای پنهان کردن بدهی‌ها و زیان‌های مالی خود استفاده می‌کرد. این نهادها، که ظاهراً مستقل بودند، برای انتقال بدهی‌ها و زیان‌ها از ترازنامه اصلی انرون به کار می‌رفتند تا شرکت سودآورتر به نظر برسد. این روش به انرون اجازه می‌داد که بدهی‌های عظیم خود را از سهام‌داران و سرمایه‌گذاران مخفی کند.

نهادهای ویژه (SPEs) شرکت‌ها یا ساختارهای مالی‌ای هستن که به‌طور خاص برای انجام یک هدف یا معامله مالی خاص ایجاد می‌شن. این نهادها معمولاً به‌صورت جداگانه از شرکت اصلی ثبت می‌شن و ظاهراً مستقل به نظر می‌رسن، اما در عمل تحت کنترل یا نفوذ شرکت مادر (در این مورد انرون) هستن.

هدف اصلی  SPEها در حالت عادی می‌تونه شامل مدیریت ریسک، تأمین مالی پروژه‌ها یا جداسازی دارایی‌ها و بدهی‌ها باشه؛ اما در رسوایی انرون، این ابزار به‌صورت غیرقانونی و فریبکارانه استفاده شد. در حقوق ایران شرکت های فرعی هلدینگ این امکان را دارند که نقش SPEها را ایفا کنند.

انرون از SPEها برای پنهان کردن بدهی‌ها و زیان‌های مالی خودش استفاده کرد. به این ترتیب که بدهی‌ها و زیان‌های واقعی شرکت رو به این نهادهای ظاهراً مستقل منتقل می‌کرد. این کار باعث می‌شد ترازنامه اصلی انرون (که به سهام‌داران و سرمایه‌گذاران ارائه می‌شد) تمیز و بدون بدهی‌های سنگین به نظر بیاید، در حالی که سودآوری شرکت به‌صورت غیرواقعی بالا نشون داده می‌شد.

SPEها با استفاده از قراردادها و توافق‌نامه‌های پیچیده طراحی شده بودند تا بدهی‌ها و زیان‌ها رو از دید عموم و نهادهای نظارتی مخفی کنند. مثلاً، انرون دارایی‌های مشکل‌دار یا پروژه‌های ناموفق رو به این نهادها با قراردادهایی منتقل میکرد و در عوض سودهای کاذب را در گزارش‌های مالی خودش ثبت می‌کرد. این نهادها با سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا سهام انرون تأمین مالی می‌شدند اما در عمل کنترل کامل آنها در اختیار مدیران انرون، به‌ویژه اندرو فاستو (مدیر مالی) بود.

تصویر اندرو فاستو

اندرو فاستو

اندرو فاستو

دستکاری گزارش‌های مالی: انرون با استفاده از تکنیک‌های حسابداری پیچیده، مانند روش “Mark-to-Market”، درآمدهای آینده را به‌عنوان سود کنونی ثبت می‌کرد، حتی اگر این درآمدها هنوز محقق نشده بودند. این کار باعث می‌شد سود شرکت به‌صورت غیرواقعی بالا گزارش شود.

در روش  Mark-to-Market، ارزش یک دارایی (مثل سهام، اوراق، یا قراردادهای مشتقه) به‌جای ارزش اسمی یا هزینه اولیه، بر اساس قیمت روز بازار تعیین می‌شود. اگر ارزش دارایی در بازار بالا برود، سود ثبت می‌شود؛ اگر پایین بیاید، زیان ثبت می‌شود، حتی اگر دارایی هنوز فروخته نشده باشد. این روش معمولاً در پایان هر دوره مالی (مثلاً روزانه، ماهانه یا سالانه) اعمال می‌شود تا وضعیت مالی واقعی‌تر و به‌روزتری نشان داده شود.

 به طور عادی در حسابداری شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و مؤسسات مالی برای ارزش‌گذاری پرتفوی‌ از این روش بهره برده می شود ولی در مورد انرون، انرون از این روش برای معاملات انرژی و قراردادهای بلندمدت استفاده کرد. مدیران پیش‌بینی سودهای آینده رو به‌عنوان سود کنونی ثبت می‌کردن، حتی اگه این سودها محقق نشده بودند.

عوامل دخیل در رسوایی انرون:

مدیرعامل انرون، کنت لی (Kenneth Lay)، رئیس عملیات، جفری اسکیلینگ (Jeffrey Skilling)، و مدیر مالی، اندرو فاستو (Andrew Fastow)، از بازیگران اصلی این رسوایی بودند. فاستو به‌ویژه در ایجاد و مدیریت SPEها نقش کلیدی داشت و از این نهادها برای منافع شخصی نیز سود می‌برد.

تصویر کنت لی در دادگاه در حالی که ناخن خود را میجوید

کنت لی

 آرتور اندرسن: آرتور اندرسن، یکی از پنج شرکت بزرگ حسابرسی جهان در آن زمان، مسئول حسابرسی انرون بود. این شرکت با تأیید گزارش‌های مالی نادرست انرون و حتی نابود کردن اسناد مرتبط، در رسوایی شریک شد. این موضوع اعتبار اندرسن را نابود کرد و به فروپاشی این شرکت منجر شد.

افشای رسوایی:  

در اواخر سال ۲۰۰۱، تحلیل‌گران و روزنامه‌نگاران شروع به طرح سؤالاتی درباره سلامت مالی انرون کردند. شریل واتکینز (Sherron Watkins)، یکی از کارکنان انرون، با نوشتن نامه‌ای به کنت لی، هشدار داد که شرکت در آستانه فروپاشی است. در اکتبر ۲۰۰۱، انرون زیان‌های عظیمی را گزارش کرد و مشخص شد که سودهای اعلام‌شده در سال‌های گذشته عمدتاً جعلی بوده‌اند. این موضوع اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین برد و سهام انرون سقوط کرد.

چارت قیمت انرون

چارت قیمت انرون

پیامدها:

ورشکستگی انرون: در دسامبر ۲۰۰۱، انرون درخواست ورشکستگی داد، که در آن زمان بزرگ‌ترین ورشکستگی در تاریخ آمریکا بود. هزاران کارمند شغل خود را از دست دادند و مزایای بازنشستگی بسیاری از آن‌ها که به سهام انرون وابسته بود، از بین رفت.

نابودی آرتور اندرسن: آرتور اندرسن به دلیل نقشش در رسوایی، محکوم شد و عملاً فعالیتش متوقف شد. این شرکت که زمانی یکی از غول‌های حسابرسی بود، به دلیل از دست دادن اعتبار، مشتریان و کارکنان خود را از دست داد.

تغییرات قانونی: رسوایی انرون منجر به تصویب قانون ساربینز-آکسلی (Sarbanes-Oxley Act) در سال ۲۰۰۲ شد. این قانون استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری برای حسابداری شرکت‌ها و نظارت بر گزارش‌های مالی وضع کرد تا از تکرار چنین تقلب‌هایی جلوگیری شود.

محاکمه و مجازات:

    • جفری اسکیلینگ به ۲۴ سال زندان محکوم شد (که بعداً کاهش یافت).
    • اندرو فاستو به ۶ سال زندان محکوم شد و با مقامات همکاری کرد.
    • کنت لی قبل از صدور حکم به دلیل حمله قلبی درگذشت.

تأثیرات فرهنگی و اقتصادی:

رسوایی انرون اعتماد عمومی به شرکت‌های بزرگ و بازارهای مالی را به شدت خدشه‌دار کرد. این ماجرا به‌عنوان نمادی از طمع شرکتی و فساد مالی در تاریخ ثبت شد. مستندها، کتاب‌ها و حتی فیلم‌هایی مانند “The Smartest Guys in the Room” درباره این رسوایی ساخته شدند.

تریلر فیلم

قانون ساربینز-آکسلی (Sarbanes-Oxley Act)

اما اجازه دهید با توجه به تمرکز ما بر ابعاد حقوقی ماجرا درباره قانون ساربینز-آکسلی بیشتر صحبت کنیم.  قانون ساربینز-آکسلی (Sarbanes-Oxley Act) که اغلب به‌اختصار SOX  نامیده می‌شود، قانونی است که در سال ۲۰۰۲ در ایالات متحده به تصویب رسید و به دنبال رسوایی‌های مالی بزرگی مانند انرون و ورلدکام (WorldCom) برای اصلاح نظارت بر شرکت‌های سهامی عام و افزایش شفافیت مالی وضع شد. این قانون به نام دو حامی اصلی آن، سناتور پل ساربینز و نماینده مایکل آکسلی، نام‌گذاری شده است. هدف اصلی آن جلوگیری از تقلب‌های مالی شرکتی، حفاظت از سرمایه‌گذاران و بازگرداندن اعتماد عمومی به بازارهای مالی بود.

در ادامه، جزئیات کلیدی قانون ساربینز-آکسلی به‌صورت خلاصه و جامع توضیح داده شده است:

مهم‌ترین مفاد قانون ساربینز-آکسلی:

  1. مسئولیت‌پذیری مدیران (بخش 302 و 906):
    • مدیران ارشد اجرایی (CEO) و مدیران مالی (CFO) باید شخصاً صحت و دقت گزارش‌های مالی شرکت را تأیید کنند.
    • در صورت ارائه گزارش‌های نادرست یا جعلی، مدیران با مجازات‌های کیفری و مدنی، از جمله جریمه‌های سنگین و حبس، مواجه می‌شوند.
  2. ایجاد هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام (PCAOB) (بخش 101-109):
    • این هیئت (Public Company Accounting Oversight Board) برای نظارت بر شرکت‌های حسابرسی که ترازنامه شرکت‌های سهامی عام را بررسی می‌کنند، تأسیس شد.
    • PCAOB  استانداردهای حسابرسی را تنظیم می‌کند و بازرسی‌های منظم از شرکت‌های حسابرسی انجام می‌دهد.
  3. استقلال حسابرسان (بخش 201-209):
    • شرکت‌های حسابرسی از ارائه خدمات غیرحسابرسی (مانند مشاوره مالی) به همان شرکت‌هایی که حسابرسی می‌کنند، منع شدند تا از تضاد منافع جلوگیری شود.
    • الزام به چرخش دوره‌ای حسابرسان برای کاهش وابستگی به مشتری.
  4. افشای مالی دقیق‌تر (بخش 401):
    • شرکت‌ها ملزم شدند تمام معاملات مهم، از جمله معاملات خارج از ترازنامه (مانند نهادهای ویژه که در رسوایی انرون استفاده شدند)، را به‌طور کامل افشا کنند.
    • گزارش‌های مالی باید به‌گونه‌ای تهیه شوند که برای سرمایه‌گذاران قابل فهم و شفاف باشند.
  5. حفاظت از افشاگران (بخش 806):
    • قانون از کارکنانی که تخلفات مالی یا تقلب در شرکت را گزارش می‌کنند (Whistleblowers) حمایت می‌کند و کارفرمایان را از انتقام‌جویی علیه آن‌ها منع می‌کند.
    • این بند با الهام از افرادی مانند شریل واتکینز در انرون ایجاد شد که تقلب‌های شرکت را افشا کرد.
  6. مدیریت اسناد و جلوگیری از تخریب مدارک (بخش 802):
    • تخریب عمدی اسناد مالی یا حسابرسی برای ممانعت از تحقیقات قانونی جرم محسوب می‌شود و مجازات‌های سنگینی مانند زندان به دنبال دارد.
    • این بند به دلیل نابود کردن اسناد توسط آرتور اندرسن در جریان رسوایی انرون اضافه شد.
  7. تقویت کمیته‌های حسابرسی (بخش 301):
    • شرکت‌های سهامی عام باید کمیته‌های حسابرسی مستقل تشکیل دهند که از اعضای هیئت مدیره مستقل تشکیل شده باشند.
    • این کمیته‌ها مسئول نظارت بر فرآیند حسابرسی و انتخاب حسابرسان هستند.
  8. کنترل‌های داخلی (بخش 404):
    • شرکت‌ها موظف شدند سیستم‌های کنترل داخلی قوی برای اطمینان از صحت گزارش‌های مالی ایجاد کنند.
    • مدیران باید سالانه گزارشی درباره اثربخشی این کنترل‌ها ارائه دهند، و حسابرسان مستقل آن را بررسی می‌کنند.

آثار قانون ساربینز-آکسلی:

  1. افزایش شفافیت و پاسخگویی:
    • SOX  شفافیت در گزارشگری مالی را افزایش داد و شرکت‌ها را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق‌تر کرد، که اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرد.
  2. کاهش تقلب شرکتی:
    • با افزایش مسئولیت مدیران و حسابرسان، احتمال تقلب‌های مالی مانند آنچه در انرون رخ داد کاهش یافت.
  3. هزینه‌های اجرایی بالا:
    • اجرای  SOX، به‌ویژه بخش 404، برای شرکت‌ها هزینه‌بر بود، زیرا نیازمند سرمایه‌گذاری در سیستم‌های کنترل داخلی و حسابرسی بود. این موضوع برای شرکت‌های کوچک‌تر چالش‌برانگیزتر بود.
  4. تأثیر جهانی:
    • اگرچه SOX یک قانون آمریکایی است، اما بر شرکت‌های غیرآمریکایی که در بورس‌های آمریکا مانند NYSE یا NASDAQ فعالیت می‌کنند نیز تأثیر گذاشت و استانداردهای جهانی حسابداری را تحت تأثیر قرار داد.
  5. تغییر فرهنگ شرکتی:
    • SOX  فرهنگ پاسخگویی و اخلاق حرفه‌ای را در شرکت‌ها ترویج کرد و توجه بیشتری به مدیریت ریسک و نظارت شرکتی جلب کرد.

انتقادات:

  • هزینه‌های بالا: برخی شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های کوچک، از هزینه‌های بالای انطباق با SOX شکایت داشتند.
  • پیچیدگی: برخی معتقدند که الزامات پیچیده SOX می‌تواند مانع نوآوری و رشد شرکت‌های کوچک‌تر شود.
  • تمرکز بیش از حد بر انطباق (Compliance):برخی منتقدان می‌گویند SOX بیش از حد بر فرآیندهای بوروکراتیک تمرکز دارد و ممکن است از توجه به مسائل استراتژیک بکاهد.

** در مورد انطباق (Compliance) در این مقاله بخوانید **

ادعای اعسار سهامدار شرکت تجاری

ادعای اعسار سهامدار شرکت تجاری

عنوان: ادعای اعسار سهامدار شرکت تجاری

شماره دادنامه قطعی :

9509970222500251

تاریخ دادنامه قطعی :

1395/02/26

 

پیام: شخصی که دارای بیست درصد سهام شرکت تجاری است، حتی اگر مدت هفت سال فعالیت تجاری نداشته باشئ، کماکان تاجر محسوب می شود و ادعای اعسار وی قابل پذیرش نیست.

 

مستندات:….

 

رأی دادگاه بدوی

 

در خصوص دادخواست تقدیمی مورخ 1394/3/19آفای م. پ.گ. با وکالت آقای م. ش. (وکیل پایه یک دادگستری ) به طرفیت آقای ح. ر. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 891916مورخ 26/7/1389 این دادگاه و تقسیط ان به میزان ماهیانه هشت میلیون ریال نظر به این که اظهارات مسجلین استشهادیه خواهان فاقد قیود و شرایط مندرج در ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 23/3/1394 (از حیث ذکر شغل ،میزان درامد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار و عدم ذکر مدت اشنایی با مدعی جهت اطلاع لازم از وضعیت معیشت وی) بوده و نیز گواهان تعرفه شده وی در جلسه دادرسی در بیان میزان درامد و هزینه های وی به طور دقیق و مشخص اظهار عجز نموده و ارقامی متفاوت ذکر نموده و بعضی از ایشان نیز منشا ء اطلاعات خود را فرزند مدعی بیان داشتند نه آگاهی و اطلاع مستقیم خویش از وضعیت زندگانی مدعی اعسار لذا دادگاه ادعای نامبرده بر اعسار را که خلاف اصل (باتوجه به موضوع دین وی) است ثابت ندانسته و مستند به مفهوم مخالف ماده 6 و نیز ماده 7 قانون ذکر شده حکم رد اعسار وی و بطلان دعوایش صادر و اعلام می گردد .این ای حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1045 دادگاه کیفری دو -مهدی آذربراه

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای م. ش.ج. به وکالت از آقای م. پ.گ. به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای ح. ر. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 338 مورخ 1394/05/04 شعبه 1045محترم دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن حکم به رد و بطلان دعوای اعسار تجدید نظر خواه صادر و اشعار داشته ، مالا ًوارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض می باشد زیرا: برابر اظهارات گواهان که مدعی ور شکست شدن تجدید نظر خواه شده اند و از طرفی برابر لایحه تقدیمی وکیل تجدید نظر خواه موکلش درای 20 درصد سهام شرکت تجاری داشته و مدت هفت سال فعالیت تجاری ندارد با این وصف دادگاه با تلقی نمودن تجدید نظر خواه به عنوان تاجر مستندا ًبه مواد 3و20 قانون تجارت و ماده 33 قانون اعسار دعوای اعسار از تاجر قابل پذیرش نمی باشد و می بایست درخواست ورشکستگی نماید و خواهان بدوی مطابق قانون طرح دعوا ننموده بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر ، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه مستندا ً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 2 قانون پیش گفته ، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته ، در نتیجه قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد . رای دادگاه قطعی است.
شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
جعفر افراشی- محمدحسین عبدالهی